“الاتحادية للضرائب” تنفذ 40.58 ألف زيارة تفتيشية خلال 6 شهور
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للمُساهمة في الرقابة على الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لمُكافحة التهرُّب الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أنها نفذت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 40.58 ألف زيارة ميدانية تفتيشية من خلال 109 حملات في الأسواق بجميع إمارات الدولة مقابل 17.
وأشارت إلى أن هذه الزيارات التفتيشية استهدفت التأكد من التزام الخاضعين للضريبة بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالتشريعات الضريبية، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة.
وقال إن الهيئة تسعى بصفةٍ مُستمرة لزيادة مستويات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين.
وأضاف سعادته أن التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة يشكل دُعامة أساسية للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير.
من جانبها، قالت سارة الحبشي المديرة التنفيذية لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب.. إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة تعتمد على آليات رقابية متنوعة متطورة إلكترونية لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المُستحقَّة، ومن بين هذه الآليات “نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته” الذي شهد عمليات تطوير مُستمرة منذ إطلاقه قبل أكثر من 5 سنوات، حيث يتم تثبيت “الطوابع الضريبية الرقمية” على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
وأوضحت أن المؤشرات تؤكد أن حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فتم ضبط 6.21 آلاف مُخالفة خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.74 ألف مخالفة تم ضبطها في الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع بلغ 256 %، كما تضاعف عدد المُنشآت المُمتثِلة التي تم التحقق منها إلى 30.71 ألف منشأة مُقارنة مع 14.54 ألف منشأة مُمتثلة تم التحقق منها في النصف الأول من 2023، بارتفاع بلغت نسبته 111 %، مما يؤكد التحسُن الملحوظ في مُستويات الامتثال نتيجة نجاح الجهود الرقابية للهيئة، وحملاتها لزيادة الوعي الضريبي.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية؛ تمكنت الحملات التفتيشية بأسواق الدولة من ضبط ومصادرة 7.26 ملايين مُنتجًا انتقائيًا مُخالفًا خلال الشهور الستة الأولى من 2024 مُقابل 8.89 ملايين مُنتجًا مُخالفًا تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، حيث تم ضبط 5.52 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 7.92 ملايين علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي.
كما تم ضبط 1.74 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 971.69 ألف عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وتم توجيه 1.33 ألف إشعار بالتسجيل لمُنشآت مُخالفة غير مُسجَّلة مقابل 573 إشعارًا تم توجيهها في الفترة ذاتها من 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب تم ضبطها تم ضبط
إقرأ أيضاً:
مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة صنعاء العلامة عبدالله عامر لـ”الثورة “: الأوقاف ليست ملكية عامة.. وندعو المنتفعين لتسوية أوضاعهم قبل الإجراءات القانونية القادمة
أوقاف صنعاء.. أرقام صادمة وحقائق تُكشف لأول مرة أكثر من 200 شخصية نافذة صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب التعدي على الأوقاف 6 مليارات ريال مديونيات موثقة على المنتفعين. والمبالغ الفعلية قد تصل إلى عشرات المليارات! رفع القيمة الإيجارية ستتم وفقاً للقيمة العقارية الحقيقية.. وهناك خطة تقسيط لتخفيف الأعباء عن المنتفعين.
الثورة : ماجد حميد الكحلاني
تشهد محافظة صنعاء تحولات جذرية في ملف الأوقاف، مع جهود مكثفة لاستعادة الممتلكات الوقفية المهدورة وحمايتها من الإهمال والتعديات التي استمرت لعقود. الأرقام التي يكشفها العلامة عبدالله ناصر عامر، مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة، تضع صورة واضحة لحجم الاختلالات التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه إصلاح هذا القطاع وإدارته وفق معايير حديثة تضمن استدامته.
في صنعاء وحدها، 7 آلاف مسجد، لكن العائدات المسجلة لا تصل إلا إلى 100 مسجد فقط، بينما تتجاوز مديونيات الأوقاف المسجلة 6 مليارات ريال، مع توقعات بارتفاعها إلى عشرات المليارات بعد استكمال مشروع الحصر الشامل. المشروع الذي وثّق حتى الآن أكثر من 30 ألف منتفع وألف و200 موقع وقفي في أربع مديريات فقط، يكشف عمق الخلل الإداري السابق، وأهمية الإصلاحات التي تُنفذ لاستعادة هذه الموارد.
لكن السؤال الأهم: أين كانت تذهب هذه العائدات؟ وما مصير الأوقاف المهملة؟ وكيف سيتم استرداد الأموال المهدورة؟ وما الإجراءات المتخذة ضد الجهات التي تستغل الأراضي الوقفية دون وجه حق؟
كل هذه التساؤلات وأكثر، نناقشها في هذا الحوار الخاص لـ”الثورة”، حيث نكشف تفاصيل ذلك والتحولات النوعية التي يشهدها قطاع الأوقاف في صنعاء، ومستقبله كرافد تنموي يعزز استدامة الوقف، ويوجه عائداته لخدمة المجتمع وفق رؤية حديثة ومنظمة.. فإلى الخلاصة:
*بداية، حدثونا عن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية؟
-بفضل الله تعالى، تمكنّا خلال الفترة الماضية من تحقيق قفزات نوعية في استكمال البناء المؤسسي لمكتب الهيئة في المحافظة، حيث تم الانتقال إلى مبنى أكثر اتساعًا ومناسبًا من الناحية الإدارية والموقع الجغرافي. كما تم استكمال الهيكلة المؤسسية للمكتب على مستوى الفروع في المديريات، وهو ما عزز من كفاءة العمل وسرّع من وتيرة الإنجازات.
عند تولينا مهام إدارة المكتب، كانت معظم الفروع في حالة شلل شبه تام، باستثناء بعض المديريات القريبة من العاصمة صنعاء، فعملنا على إعادة تفعيلها بالكامل، بل وتطويرها من خلال تعميم النظام الإداري الموحد الذي أعدته الهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات العقود والتأجير، ما جعل المعاملات أكثر تنظيماً وسلاسة.
اليوم، يستطيع المواطن متابعة معاملته من المديرية نفسها دون الحاجة للذهاب إلى الإدارة العامة، وذلك في إطار توجه الهيئة لتحويل العمل من النظام المركزي إلى نظام لامركزي، حيث أصبح الفرع في المديرية هو الممثل الرئيسي للهيئة في جميع أعمالها، من إدارة الأوقاف إلى تحصيل الإيرادات وحمايتها.
200 شخصية نافذة متورطة
شهدت محافظة صنعاء تعديات واسعة على الأوقاف، فما حجم هذه المشكلة، وكيف يتم التعامل معها؟
التعدي على الأوقاف من أخطر التحديات التي واجهناها، وكانت صنعاء من أكثر المحافظات تضرراً، حيث استُغلت الأعيان الوقفية بطرق غير قانونية عبر التزوير والنفوذ والتسويات المشبوهة. في أقل من عام، صدرت أحكام قضائية ضد أكثر من 200 شخصية نافذة متورطة، لكن هذا لا يمثل سوى جزء من المتورطين، إذ أن القضية أكبر وتشمل شبكات منظمة من السماسرة والمزورين وأصحاب المصالح الذين استغلوا ثغرات الماضي للاستيلاء على مساحات وقفية شاسعة.
الإجراءات المتخذة لاستعادة الأوقاف
مع تزايد التعديات، ما الإجراءات التي اتخذتموها للحد من ذلك؟ وهل القانون وحده يكفي لمعالجة هذه التجاوزات؟
لم يعد التعدي على الأوقاف ممكناً كما في السابق، فقد كثفنا جهودنا بالتنسيق مع الجهات العدلية والأمنية لاستعادة الممتلكات الوقفية ومحاسبة المخالفين. لكن القانون وحده لا يكفي، فهناك مفاهيم مغلوطة راسخة لدى البعض، حيث يعتبرون الأوقاف ملكيات شخصية يمكن التصرف بها بحرية، متجاهلين أنها أموال موقوفة لله تعالى لصالح خدمة المجتمع. لذا، نعمل على محورين أساسيين: الأول قانوني، من خلال إجراءات صارمة تضمن عدم التلاعب بالأوقاف، والثاني توعوي، من خلال برامج إرشادية تعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الأوقاف واستثمارها في الأوجه التي خصصت لها. ونؤمن أن حماية الأوقاف ليست مسؤولية الهيئة فقط، بل مسؤولية مجتمعية تتطلب وعياً وتعاوناً من الجميع.
حصر أكثر من 30 ألف منتفع
ما مدى التقدم في تنفيذ مشروع الحصر الشامل في صنعاء؟ وهل يمثل تحولاً مقارنة بالمحاولات السابقة؟
هذا المشروع هو خطوة استراتيجية لتصحيح وضع الأوقاف وحمايتها. انطلقت المرحلة الأولى في أربع مديريات رئيسية، وخلال خمسة أشهر فقط، تم حصر أكثر من 30 ألف منتفع، لكن العمل لم ينتهِ، إذ أن المشروع الآن في مرحلة أكثر دقة تشمل التحقق الهندسي وربط البيانات بخارطة رقمية تفاعلية، مما يضمن تنظيم الأوقاف وتوثيقها بشفافية. خلافاً للمحاولات السابقة التي بقيت ورقية وغير فعالة، يعتمد هذا المشروع على نظام إلكتروني موحد يتيح تتبع الأوقاف وإدارة العقود بكفاءة عالية، مما يعزز حمايتها واستدامتها وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
تشكيل لجان مراجعة
ما أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، وما مدى تعاون الجهات المختلفة في دعمه؟
التحديات كثيرة، أبرزها الكم الهائل من البيانات الوقفية، والتغيرات العمرانية التي غيرت معالم الأراضي الوقفية، حيث تحولت بعض الأراضي الزراعية إلى أحياء سكنية، مما استدعى جهوداً مضاعفة لتحديد حدود الأوقاف الأصلية وإثبات ملكيتها.
تم تشكيل لجان مراجعة على مستوى المديريات والإدارة العامة لضمان التدقيق المستمر، والاستعانة بمهندسين متخصصين وعدول محليين وخبراء في الخرائط القديمة والجوية، إلى جانب الدعم الحكومي والمجتمعي الذي سهل عمليات المسح والتوثيق.
كذلك، ساهم الإعلام، وعبر صحيفة “الثورة”، في نشر الوعي وحث المنتفعين على تحديث بياناتهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مما أتاح لهم إجراء معاملاتهم مباشرة في المديريات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للمكتب.
الأوقاف ليست ملكاً لأحد، بل هي لله
هل هناك أرقام دقيقة لحجم الأوقاف بمحافظة صنعاء.. وكيف يتم التعامل مع التحديات القبلية مثل ظاهرة “الحد والبلد” في المسح والتوثيق؟
التعامل مع المساحات الوقفية الواسعة ليس بالأمر السهل، لكننا نعمل وفق منظومة دقيقة تجمع بين المسودات الوقفية القديمة والحديثة، لضمان توثيقها بشكل دقيق وحمايتها من أي استغلال غير قانوني. يتم حالياً مسح آلاف “اللبن” ورقمنه البيانات بشكل مستمر، مما يسهل تتبعها وإدارتها بكفاءة.
وكما أسلفت في بعض المناطق، هناك اعتقاد قبلي بأن الأراضي الوقفية الواقعة ضمن نطاقهم هي جزء من أراضيهم، حتى وإن كانت إدارياً تابعة لمديرية أخرى. وهذا يعقّد عملنا، خاصةً أن البعض يحاول تطبيق هذه الأعراف على الأوقاف. لكننا نؤكد أن الأوقاف ليست ملكاً لأحد، بل هي ملك لله، ولا تخضع للأعراف القبلية أو التقسيمات الإدارية المتغيرة. نواجه هذا التحدي من خلال التوثيق القانوني الدقيق، بالتوازي مع حملات التوعية والتنسيق المستمر مع الجهات العدلية والأمنية لضمان حماية الأوقاف من أي تعديات.
6 مليارات ونتوقع العشرات
ما حجم المديونيات المتراكمة لدى المستأجرين والمنتفعين، وما الخطة لاستعادتها؟
المديونيات المتراكمة ضخمة، ففي محافظة صنعاء وحدها تتجاوز 6 مليارات ريال، وفقاً للملفات الموثقة التي لا تتجاوز 3000 ملف. ومع استكمال الحصر الشامل، نتوقع أن تصل المديونية إلى عشرات المليارات. هذه الأموال ليست مجرد أرقام، بل حقوق وقفية كان يفترض أن تُستثمر لخدمة المجتمع، لذا نعمل على استعادتها عبر خطط قانونية وإلزامية، مع تقديم تسهيلات للسداد لمن يثبت إعساره، لكن دون تهاون مع المتقاعسين.
نحن أمام فرصة تاريخية، لأننا لا نصحح فقط أخطاء الماضي، بل نرسي أسساً حديثة لإدارة الأوقافـ وبمجرد اكتمال الخارطة الوقفية المعتمدة، لن يستطيع أحد تجاوزها أو التصرف في الأوقاف دون سند قانوني
تنظيم الإيجارات الوقفية
هل يمكن أن يكون تنظيم الإيجارات الوقفية مفتاحًا لاستعادة الحقوق المهدورة وتعزيز التنمية المجتمعية؟
يتم تحديد الإيجارات الوقفية وفق معايير عادلة تعتمد على موقع العقار، قيمته السوقية، وطبيعة استخدامه. العقارات الواقعة في شوارع رئيسية تختلف عن تلك الموجودة في المناطق الريفية، والهدف من هذا التقييم العادل هو تحقيق عوائد مناسبة للوقف دون إرهاق المنتفعين.
هذه العوائد لا تُعامل كإيرادات حكومية، بل يتم توجيهها لخدمة المجتمع وفق شروط الواقفين، مثل دعم المدارس، المستشفيات، وتمويل المساجد والمشاريع الخيرية، مما يعزز الدور التنموي للأوقاف.
التحديات المتراكمة لا تُحل بقرارات إدارية
كيف تلمسون تعاون قيادة المحافظة لضمان تنفيذ الإصلاحات؟
المحافظ المجاهد عبد الباسط الهادي لعب دوراً مشهوداً في دعم جهود استعادة الأوقاف، حيث أصدر تعميماً واضحاً لمدراء المديريات بالتعاون الكامل مع مكاتب الأوقاف، والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين المعتدين على الأراضي الوقفية.. لكن التحديات المتراكمة لا تُحل بقرارات إدارية فقط، بل تحتاج إلى التزام مستمر لضمان تنفيذ هذه التوجيهات وعدم السماح بأي تجاوزات مستقبلية.
التجارب السابقة أثبتت أن الزخم الأولي وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الإصلاح عملية دائمة، لا مجرد حملة مؤقتة سرعان ما تخمد. فمن الضروري أن تتبنى قيادة المحافظة والجهات التنفيذية والعدلية نهجا طويل الأمد، يضمن حماية الأوقاف واستثمارها بالشكل الصحيح لتخدم المجتمع وفق مقاصد الواقفين.
توثيق الممتلكات الوقفية
ما دور المسح الشامل وأتمتة المسودات الوقفية في حماية الأوقاف واستثمارها وتنميتها؟
مثل مشروع المسح الميداني وأتمتة المسودات الوقفية خطوة وتوقيت لإنقاذ الأوقاف من الضياع وتعزيز حمايتها القانونية والإدارية، حيث يضمن توثيق الممتلكات الوقفية رسمياً في السجل العقاري والخارطة الوقفية، مما يحدّ من التجاوزات ويضمن إدارتها بشفافية ودقة.
بفضل هذه التحديثات، ستتمكن المحاكم والجهات المعنية من العمل وفق بيانات دقيقة، مما يمنع أي تصرفات غير قانونية بالأوقاف. كما لن تصدر تصاريح بناء أو تراخيص إلا بموجب عقود رسمية، ولن يتم النظر في أي قضايا دون الرجوع إلى الجهة المختصة.
التقسيط الميسر للمتعثرين
كيف يتم التعامل مع الممتنعين عن السداد أو الإبلاغ عن الأعيان الوقفية المجهولة؟
نلتزم بمراعاة أوضاع المنتفعين وفق القاعدة القرآنية: “وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ”، لذا نوفر للمتعثرين إمكانية التقسيط الميسر، وفي حالات الإعسار التام، يتم تأجيل الدفع حتى تتحسن ظروفهم المالية.
لكن في المقابل، لا يمكن التساهل مع الميسورين الذين يتهربون من دفع المستحقات دون مبرر قانوني أو شرعي، خاصة إذا كانت لديهم مديونيات متراكمة. هؤلاء ملزمون بالسداد وفق الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الوقف واستدامة منفعته. أما فيما يتعلق بتصحيح الأوضاع، فإننا ندعو جميع المنتفعين الذين يشغلون عقارات أو أراضي وقفية إلى تسجيل وضعهم طوعاً، حيث تتيح لهم هذه الخطوة عدة تسهيلات، منها إمكانية السداد بالتقسيط. لكن من يتهرب من التصحيح، فسيواجه إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى السجن لأكثر من ثلاث سنوات، خصوصاً لمن يتصرف في الأوقاف دون وجه حق أو يخفض الإيجارات دون سند قانوني.
100 مسجد من بين 7 آلاف
كيف يتم توثيق العائدات الوقفية وضمان وصولها للمساجد، وما آلية صرف مخصصات العاملين فيها؟
كان غياب نظام دقيق لتوثيق العائدات الوقفية أحد الأسباب الرئيسية لعدم وصول الموارد إلى مستحقيها، حيث لم يكن هناك تخصيص دقيق للمساجد. الفجوة واضحة؛ في محافظة صنعاء وحدها، يوجد أكثر من 7 آلاف مسجد، لكن العائدات المسجلة رسمياً لا تصل إلا إلى 100 مسجد فقط، مما أثر على الخدمات المقدمة للمساجد ويستدعي تنفيذ إصلاحات جوهرية. منها إطلاق الوحدة المتنقلة لتنظيف وغسل المساجد في المديريات القريبة، ونسعى للوصول إلى بقية المساجد في المديريات النائية الأخرى. كما تم اعتماد تحويل مستحقات سدنة المساجد والعاملين فيها عبر “كاك بنك” لضمان صرفها دون تأخير، مع خطة لزيادة التغطية تدريجياً بعد استعادة المزيد من الأوقاف الخارجة عن السيطرة.
تصحيح أوضاع الأوقاف
ما الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات تصحيح أوضاع الأوقاف، وما مدى التقدم في التنفيذ؟
الاجتماع الذي ترأسه الرئيس المشاط وافتتحه قائد الثورة كان نقطة تحول مهمة في التعامل مع الأوقاف المشغولة دون سند قانوني. بناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إضافة إلى لجان فرعية في المحافظات لضمان التنفيذ الميداني واستعادة الأوقاف وفق الأطر الشرعية والقانونية.
بدأنا بتنفيذ عدد من الإجراءات الحاسمة، شملت مخاطبة الجهات التي استغلت العقارات الوقفية دون سداد المستحقات أو تجديد العقود، إلى جانب رصد أراضٍ تم إدراجها ضمن المخططات العامة للدولة بشكل غير قانوني. القانون واضح في هذا الشأن؛ الأوقاف ليست خاضعة لقانون التملك للمصلحة العامة، ولا يجوز التصرف بها إلا بحكم قضائي وفقًا للضوابط الشرعية.
ورغم تحقيق تقدم في تنفيذ القرارات، لا تزال بعض الإجراءات قيد المتابعة، ونعمل على تسريع التنفيذ، خصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 1444هـ، الذي وضع آلية واضحة لاسترداد الأوقاف المنهوبة وضمان إدارتها بشكل منظم يمنع أي تجاوزات مستقبلية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق