وزير العدل : دوائر التسجيل العقاري تشهد اكبر عمليات تزوير قطع الاراضي في بغداد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد وزير العدل خالد اشواني، الاربعاء، ان دوائر التسجيل العقاري تشهد عمليات تزوير كبيرة ضمن مناطق العاصمة بغداد .
وقال شواني في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان دوائر التسجيل العقاري شهدت عمليات تزوير كبرى خلال اعوام بين 2014 ـ 2018 واحتيال ضعاف النفوس على العقارات المحجوزة والمتروكة والاستيلاء عليها بالطرق غير المشروعة وتحويل ملكيتها من خلال دفع الرشى الى دوائر الطابو خاصة في مناطق العاصمة بغداد.
واضاف ان الحل الجذري في انهاء حالات التزوير داخل دوائر التسجيل العقاري هي التحول نحو نظام الائتمته، مشيرا الى وجود معرقلات تجري دون ادخال نظام الائتمته .
واشار الى ان البيروقراطية والتقيدات الموجودة في القانون العقاري احد الاسباب التي ادت الى تفشي ظاهرة الرشى والابتزاز في دوائر الطابو.
يذكر ان دائرة تسجيل العقاري العامرية شهد اكبر عملية تزوير قرابة 20 الف معاملة بيع اراضي محجوزة للدولة ضمن منطقة حي الجهاد وبعد سنة ونصف تم اكتشاف الموضوع من قبل المواطنيين الذين تم بيع لهم اراضي بسندات مزورة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع "الأعلى للجامعات" التعاون لإزالة معوقات التسجيل للدراسات العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات الجامعات المصرية،لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تسهيل عملية تسجيل الاطباء في الدراسات العليا بالجامعات، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد في مستهل الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة، ممثلة في قطاع التدريب، والجامعات المصرية، والتكامل بين برامج الزمالة المصرية والدراسات العليا،مؤكدًا على أهمية هذا التعاون لتوفير كوادر طبية وسد النقص في تخصصات حيوية تشمل الطوارئ، والرعاية المركزة، والمخ والأعصاب، وأمراض القلب والصدر، والأوعية الدموية. كما اكد على تحمل الوزارة تكلفة الدراسات العليا لمن يتم ترشيحهم من قبل الوزارة للحصول على الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى العقبات التي تواجه عملية تسجيل الأطباء بالدراسات العليا في الجامعات، بما في ذلك نسب الالتحاق وزيادة أعداد المتقدمين، بالإضافة إلى إلزام بعض الجامعات الأطباء بفترات تدريب إلزامية دون التسجيل لهم ، وفي هذا الإطار، وجه الوزير بوضع آليات لتسهيل مشاركة الأطباء في المحاضرات، مع مراعاة الأطباء القادمين من المحافظات النائية.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الوزير أصدر توجيهات بالتحول إلى نظام ميكنة كامل في عمليات التقديم والترشيح، بما يسهل على الأطباء إجراءات التسجيل، مع دراسة الأعداد المقترحة للترشيح، كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لوضع خطط مستقبلية لقبول الأطباء لسد احتياجات الوزارة في التخصصات الطبية الحرجة، وتم التشديد على أهمية توافر مرشد أكاديمي من الكوادر الطبية بكل كلية، لضمان التنسيق بشأن شروط التقديم وتواريخ بدء البرامج، بالإضافة إلى تحديد الأعداد المطلوبة، وأوصى الوزير بأن يتم تخصيص نسبة 50% من أماكن القبول لأطباء الوزارة في التخصصات الحرجة، لتدريبهم وتأهيلهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للمعاهد الفنية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للأمانه العامة، إلى جانب الدكتور حسين أبوالغيط ، عميد كلية الطب جامعة الأزهر بنين، والدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب جامعة حلوان.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة