رويترز: جولة جديدة من المحادثات الأمنية بين تركيا والعراق في أنقرة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي تركي، الأربعاء، إن مسؤولين كبارا من تركيا والعراق سيعقدون محادثات رفيعة المستوى في أنقرة، الخميس، لتعزيز التعاون في القضايا الأمنية.
ونشب خلاف بين البلدين في السنوات القليلة الماضية بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها أنقرة عبر الحدود ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور المتمركزين في منطقة جبلية بشمال العراق.
ويقول العراق إن العمليات تشكل انتهاكا لسيادته، لكن تركيا تقول إنها ضرورية لحماية نفسها.
وتحسنت العلاقات منذ العام الماضي عندما اتفق الجانبان على إجراء محادثات رفيعة المستوى حول القضايا الأمنية، وبعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أبريل إلى بغداد حيث قال إن العلاقات دخلت مرحلة جديدة.
وعقدت البلدان حتى الآن ثلاث جولات من الاجتماعات في إطار آلية الحوار، وقررت بغداد تصنيف حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة في العراق" خلال المحادثات الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي، في خطوة رحبت بها أنقرة.
وقال المصدر التركي الذي لم تكشف "رويترز" عن اسمه إن لقاء الخميس سيمثل أول اجتماعات "مجموعة التخطيط المشتركة"، التي تقرر تشكيلها خلال زيارة أردوغان ويرأسها وزيرا الخارجية.
وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف أيضا لوضع تعاون البلدين في إطار مؤسسي ومستدام، مشيرا إلى أن الوفدين سيناقشان تنفيذ 27 اتفاقية تم توقيعها خلال زيارة أردوغان، وسيقيّمان المزيد من المبادرات المشتركة.
والإثنين، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، لـ"رويترز" إن الخطوات التي اتخذتها تركيا والعراق في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تمثل "نقطة تحول"، مضيفا أن العمل الفني الخاص بإنشاء مركز عمليات مشترك للمنطقة مستمر.
وقال غولر أيضا إن العمليات التركية عبر الحدود في شمال العراق ستستمر حتى "يتم محو اسم الإرهاب من هذه المنطقة"، مضيفا أن أنقرة تتوقع من بغداد تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في أقرب وقت ممكن.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، منظمة إرهابية، ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم خلال الصراع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين