تصل لـ15 ألف درهم لمدة شهر.. تعويضات الإحصاء تشعل حرباً بين الموظفين والعاطلين عن العمل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يبدو أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لهذا العام ، أشعل جدلا واسعا قبل انطلاقه رسميا في فاتح شتنبر القادم.
مناسبة هذا الكلام ، هي المواجهة المفتوحة التي اندلعت مؤخرا بين عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و الأساتذة.
غالي انتقد بشدة مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى هذه السنة، لحد أنه وصفهم بـ”العطاشة” ، وهو الوصف الذي أغاظ كثيرا الاساتذة و بادروا الى مهاجمة رئيس AMDH.
غالي، نشر تدوينة على حسابه الفايسبوكي قال فيها : “كنا نقول هذا تعليم طبقي أولاد الشعب فالزناقي، الآن مع الإحصاء سنقول أولاد الشعب فالزناقي العطاشة في الإحصائي”.
غالي عمل لاحقا على نشر تدوينة أخرى مستفزة للأساتذة قال فيها : “قريبا، سنشهد تنسيقيتين؛ تنسيقية الذين فرض عليهم الإحصاء، وتنسيقية المقصيين من الإحصاء”.
تدوينات غالي أثارت غضبا واسعا وسط الأساتذة ، حيث عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من الحملة التي تشن ضدهم فيما أن الإحصاء سيشارك فيه جميع الموظفين في القطاع العام.
وجه آخر من الجدل الذي يثيره إحصاء 2024 ، هو إصدار حزب العدالة و التنمية لبلاغ رسمي يتهم السلطات بشكل مباشر بإقصاء أعضائه من المشاركة فيه و تلقي تعويضاته.
وانتقد حزب العدالة والتنمية ما وصفه إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم.
يشار الى أن الحكومة كانت قد أفصحت عن قيمة التعويضات المالية التي سيستفيد منها المشاركون في الإحصاء العام للسكان والسكنى، المزمع إجراؤه في شهر شتنبر من سنة 2024، موردة أنها تتراوح بين 120 درهما و800 درهم عن كل يوم.
و بحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، فإن أعلى تعويض (800 درهم) سيحصل عليه المشرفون المركزيون المكوِّنون للمشاركين في الإحصاء حضوريا.
ثاني أعلى تعويض يومي حُدد في مبلغ 700 درهم، وسيستفيد منه المشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين المكوّنين، والمشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين والباحثين، والمشرفون المركزيون والجهويون على إجراء الإحصاء.
وسيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على “ترتيبات الإحصاء” من تعويض مالي يومي قدره 650 درهما، بينما سيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على تكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا، وكذا المشرفون المركزيون في مجال الأعمال الخرائطية، على 600 درهم عن كل يوم.
أما الفئة التي ستحصل على أدنى تعويض (120 درهما عن كل يوم)، هم الباحثون الاحتياطيون، في حين حُدد التعويض المالي اليومي المقرر للباحثين الرسميين في 250 درهما.
وسيحصل أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمون) على تعويض مالي يومي قدره 180 درهما، بينما سيحصل السائقون وملّاك الدواب ووسائل النقل الأخرى وأعوان الدعم (الحراس، أعوان المناولة…) على 150 درهما عن كل يوم عمل.
وتمت تعبئة حوالي 80 ألف باحث ومراقب لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي يتوقع أن يكلف حوالي مليار ونصف مليار درهم، بحسب المعطيات التي قدمها أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإحصاء العام للسکان والسکنى عن کل یوم
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد