تصل لـ15 ألف درهم لمدة شهر.. تعويضات الإحصاء تشعل حرباً بين الموظفين والعاطلين عن العمل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يبدو أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لهذا العام ، أشعل جدلا واسعا قبل انطلاقه رسميا في فاتح شتنبر القادم.
مناسبة هذا الكلام ، هي المواجهة المفتوحة التي اندلعت مؤخرا بين عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و الأساتذة.
غالي انتقد بشدة مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى هذه السنة، لحد أنه وصفهم بـ”العطاشة” ، وهو الوصف الذي أغاظ كثيرا الاساتذة و بادروا الى مهاجمة رئيس AMDH.
غالي، نشر تدوينة على حسابه الفايسبوكي قال فيها : “كنا نقول هذا تعليم طبقي أولاد الشعب فالزناقي، الآن مع الإحصاء سنقول أولاد الشعب فالزناقي العطاشة في الإحصائي”.
غالي عمل لاحقا على نشر تدوينة أخرى مستفزة للأساتذة قال فيها : “قريبا، سنشهد تنسيقيتين؛ تنسيقية الذين فرض عليهم الإحصاء، وتنسيقية المقصيين من الإحصاء”.
تدوينات غالي أثارت غضبا واسعا وسط الأساتذة ، حيث عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من الحملة التي تشن ضدهم فيما أن الإحصاء سيشارك فيه جميع الموظفين في القطاع العام.
وجه آخر من الجدل الذي يثيره إحصاء 2024 ، هو إصدار حزب العدالة و التنمية لبلاغ رسمي يتهم السلطات بشكل مباشر بإقصاء أعضائه من المشاركة فيه و تلقي تعويضاته.
وانتقد حزب العدالة والتنمية ما وصفه إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم.
يشار الى أن الحكومة كانت قد أفصحت عن قيمة التعويضات المالية التي سيستفيد منها المشاركون في الإحصاء العام للسكان والسكنى، المزمع إجراؤه في شهر شتنبر من سنة 2024، موردة أنها تتراوح بين 120 درهما و800 درهم عن كل يوم.
و بحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئة وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، فإن أعلى تعويض (800 درهم) سيحصل عليه المشرفون المركزيون المكوِّنون للمشاركين في الإحصاء حضوريا.
ثاني أعلى تعويض يومي حُدد في مبلغ 700 درهم، وسيستفيد منه المشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين المكوّنين، والمشرفون المركزيون والجهويون على تكوين المراقبين والباحثين، والمشرفون المركزيون والجهويون على إجراء الإحصاء.
وسيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على “ترتيبات الإحصاء” من تعويض مالي يومي قدره 650 درهما، بينما سيستفيد المشرفون المركزيون والمشرفون الجهويون على تكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا، وكذا المشرفون المركزيون في مجال الأعمال الخرائطية، على 600 درهم عن كل يوم.
أما الفئة التي ستحصل على أدنى تعويض (120 درهما عن كل يوم)، هم الباحثون الاحتياطيون، في حين حُدد التعويض المالي اليومي المقرر للباحثين الرسميين في 250 درهما.
وسيحصل أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمون) على تعويض مالي يومي قدره 180 درهما، بينما سيحصل السائقون وملّاك الدواب ووسائل النقل الأخرى وأعوان الدعم (الحراس، أعوان المناولة…) على 150 درهما عن كل يوم عمل.
وتمت تعبئة حوالي 80 ألف باحث ومراقب لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي يتوقع أن يكلف حوالي مليار ونصف مليار درهم، بحسب المعطيات التي قدمها أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإحصاء العام للسکان والسکنى عن کل یوم
إقرأ أيضاً:
تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية.. تعرف عليها
في إطار التزامها بتنظيم بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، حددت وزارة التعليم ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية التعاقدية في المدارس وإدارات التعليم، وذلك وفقًا لنظام العمل المعمول به.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتضمنت اللائحة تفاصيل واضحة حول أنواع الإجازات وفترات استحقاقها، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل، مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
أخبار متعلقة "التعليم" تعتمد تشكيل المجلس الاستشاري لمديري المدارس وتحدد مهامهبعد تحديد الإجازة الصيفية.. تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي المقبلتفويض 16 مديرًا بإغلاق مكاتب وإدارات التعليم بالمحافظاتوأكدت الوزارة أن الموظفين الذين يعانون من ظروف صحية تتيح لهم الاستفادة من الإجازة المرضية التي تمنح لمدة 30 يومًا بأجر كامل، تليها 60 يومًا بأجر يعادل 75% من الراتب، ثم 30 يومًا أخرى بدون أجر، ويتم احتساب السنة المرضية ابتداءً من تاريخ أول إجازة يحصل عليها الموظف خلال العام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليميةإجازات المرأة العاملةوفيما يتعلق بالإجازات الخاصة بالمرأة العاملة، فقد حددت الوزارة إجازة الوضع التي تمنح للموظفة لمدة 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر بالكامل، مع إمكانية تمديد الإجازة وفق الشروط المنظمة لذلك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لفترة الإجازة الإضافية نهاية شهر فبراير من العام 2025.
كما يحق للموظفة الحصول على إجازة بعد الولادة وفقًا لما تحدده اللوائح، وفي حال كان المولود بحاجة إلى رعاية خاصة، يمكن تمديد الإجازة بناءً على تقرير طبي معتمد.
أما الموظف الذي يرزق بمولود جديد، فقد نصت الضوابط على منحه إجازة لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الأول من تاريخ الولادة، وذلك لتمكينه من التواجد مع أسرته خلال هذه الفترة المهمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحديد ضوابط الإجازات لشاغلي الوظائف التعليميةإجازات الظروف الاجتماعيةوفيما يخص الإجازات المرتبطة بالظروف الاجتماعية، فقد أقرت الوزارة منح الموظفين العاملين في الوظائف التعليمية والإدارية التعاقدية إجازة وفاة لمدة 5 أيام في حال وفاة أحد الأقارب، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للموظف لمواساة أسرته والتعامل مع متطلبات هذا الظرف الطارئ.
كما تمنح الموظفة التي يتوفى زوجها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حاملًا فيحق لها تمديد الإجازة حتى تضع حملها.
وضمن الإجازات المرتبطة بالمناسبات الشخصية، يحق للموظف الحصول على إجازة زواج لمدة 5 أيام، وذلك لتمكينه من الاحتفال بهذه المناسبة والاستعداد للحياة الزوجية.الإجازة العادية للعاملينويحق للموظف الذي يضطر إلى مرافقة أحد أفراد أسرته المرضى استنفاد رصيد إجازاته العادية، وفي حال انتهائها يمكنه الحصول على إجازة مرافقة المريض وفق ما يحدده نظام العمل.
وأكدت وزارة التعليم أن الإجازة العادية للعاملين المتعاقدين تعتبر بمثابة الإجازة السنوية الدورية، حيث تبلغ مدتها 30 يومًا، مما يتيح للموظفين فرصة الاستراحة وتجديد النشاط بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الوظيفي.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تضمن حقوق الموظفين التعاقديين وتراعي الظروف الشخصية والاجتماعية لهم، بما يسهم في تحسين جودة العمل ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، إلى جانب تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين في هذا القطاع الهام.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل