شبكة اخبار العراق:
2024-11-22@08:50:23 GMT

السوداني يؤكد على تفعيل الصناعة الوطنية

تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT

السوداني يؤكد على تفعيل الصناعة الوطنية

آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد المجلس التنسيقي الصناعي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واتخذ جملة قرارات وإجراءات لتشجيع القطاع الصناعي الوطني، فيما أشار السوداني إلى مساعي تفعيل “الأسواق الكبرى” بالاشتراك مع القطاع الخاص لعرض المنتجات الصناعية المحلية.

وقال السوداني في مستهل الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه ، إن “هذا المجلس معني بتنمية الصناعة واتخاذ القرارات التي من شأنها أن ترتقي بالواقع الصناعي، وكذلك هو المسؤول عن معالجة جميع المعوقات التي تواجه الصناعة العراقية”، موجهاً بأن “تكون الاجتماعات مبنية على أولويات تقدمها لجنة ساندة من المديرين العامين المعنيين بالجانب الصناعي في الوزارات ذات الصلة”، كما وجّه بـ”استضافة المسؤولين عن الهيئات والجهات المتعلقة بتنمية الصناعة”.وشدد السوداني على “أهمية التكامل بين إقليم كردستان العراق، وباقي المحافظات في تنمية الصناعة الوطنية”، وبيّن أنّ “الأسواق الكبرى التي سيتمّ تفعيلها من قبل وزارة التجارة، بالاشتراك مع القطاع الخاص، ستكون مكاناً لعرض المنتجات الصناعية المحلية”، منوّهاً بـ”التقدم الحاصل في مجال توطين الصناعة الدوائية، وتوطين الصناعات الإنشائية”.وأوضح السوداني أن “الحكومة شخّصت، منذ بداية عملها، المشكلات المتعلقة بالصناعة العراقية، وانطلقت بشراكات واعدة مع القطاع الخاص لتفعيل الصناعة المحلية، بجانب الشراكات المهمة مع دول صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها، من خلال تغطية هذه النشاطات بالضمانات السيادية”. ووفقاً للبيان فقد “بحث الاجتماع عدداً من أوراق العمل التي جرى تقديمها من قبل وزارتي الكهرباء والصناعة، وعدد من مستشاري رئاسة مجلس الوزراء بخصوص التنمية الصناعية”. ونظر المجلس في “عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارتي الكهرباء، والصناعة والمعادن؛ لتلبية متطلبات الوزارتين، وكذلك في مجال تشجيع المحافظات على توظيف منظومات الطاقة الشمسية، وفي توسعة تطبيقات حماية المستهلك، وتفعيل اللجان المشتركة في الجانب الصناعي مع الدول الصناعية الصديقة، وتحفيز الشركات العالمية للتعاون مع القطاع الصناعي الوطني”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: القطاع الخاص مع القطاع

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.

ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.

وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. 

وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.

وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.

يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات. 

مقالات مشابهة

  • وزير صناعة الدبيبة يناقش مع الغرفة الليبية الصينية سبل تطوير القطاع الصناعي
  • عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
  • تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
  • لقجع: انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أحد أوجه تفعيل ورش الحماية الإجتماعية
  • "الطيران المدني": استراتيجيتنا تُركز على تطوير القدرات المحلية وتمكين الكوادر الوطنية
  • أخنوش: الحكومة خلقت أزيد من 125 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي
  • التنمية المحلية: التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
  • التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى