إي اف چي القابضة تواصل تحقيق أداء قوي بفضل النمو الذي سجلته قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 5،1 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 63%، مدعومة بالنمو القوي لإيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى النمو الذي سجلته مختلف قطاعات المجموعة.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 59% إلى 3،4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية عبر قطاعات الأعمال الثلاثة، وذلك على خلفية التحديات التشغيلية التي تشهدها الساحة ومن بينها تحرير صرف الجنيه المصري والضغوط التضخمية، ونمو الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، بلغت مصروفات الموظفين/الإيرادات التشغيلية للمجموعة 42% خلال الربع الثاني من عام 2024.
وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن نتائج الربع الثاني من عام 2024 تعكس قدرة المجموعة على تجاوز التحديات غير المسبوقة التي تشهدها الساحة الاقتصادية والجيوسياسية، والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية. وأشار عوض إلى أن هذا الأداء القوي للمجموعة ينعكس في النتائج المالية التي حققتها كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس وaiBANK، وبصفة خاصة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، الذي نجح في تحقيق إيرادات قياسية، إلى جانب المساهمة القوية من القطاعات الرئيسية الأخرى.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تسجيل أعلى إيرادات له على الإطلاق مع ارتفاع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية ايضًا بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بواقع 3،5 مرة، لتصل إلى 2.9 مليار جنيه مما أثمر عن ارتفاع إيرادات إي اف چي هيرميس بنسبة سنوية 74% إلى 2،8 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًا قويًا في الإيرادات بمعدل سنوي 46% لتصل إلى 384 مليون جنيه، مما أثمر عن تعويض الخسائر التي سجلتها أنشطة الخزانة وأسواق المال، والتي بلغت 503 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو تغير بأكثر من مليار جنيه مقارنة بالربع المقابل الذي بلغت إيراداته 530 مليون جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار بنسبة سنوية بلغت 72% مسجلًا 305 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2024.
نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2024 حيث بلغت 1.1 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 70% بفضل نمو أعمال كافة القطاعات التشغيلية التابعة لها، وفي مقدمتها شركة ڤاليو وشركة تنميه وقطاع أنشطة التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية. ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 41% لتصل إلى 671 مليون جنيه على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى وارتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 167% لتصل إلى 383 مليون جنيه، حيث ساهم النمو القوي للإيرادات خلال الربع الثاني من العام في الحد من أثر ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة. وحقق صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قفزة قوية حيث ارتفع بمعدل سنوي 210% إلى 267 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 على الرغم من زيادة الضرائب بمعدل 138%.
وأكّد عوض أن هذه النتائج القوية لإي اف چي فاينانس يعكس تفاني فريق العمل والتكامل بين الشركات التابعة وفي مقدمتها شركة ڤاليو وتنميه وقطاع أنشطة التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وأشار عوض إلى أنّ النمو الكبير في النتائج يسلط الضوء على جهود المجموعة المستمرة لتحقيق الابتكار ووضع معايير جديدة في القطاع المالي. وختامًا، جدّد عوض التزام المجموعة بمواصلة تعزيز قدراتها سعيًا إلى دفع عجلة النمو بشكل مستدام وتعزيز مكانة المجموعة في الأسواق التي تعمل بها، وتحسين الكفاءة التشغيلية لتحقيق مردود إيجابي لا مثيل له للمساهمين وللعملاء وفريق العمل.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، aiBANK، مسار النموفي ضوء ارتفاع إيرادات البنك بمعدل سنوي 39% لتسجل 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو حجم القروض وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 16% إلى 566 مليون جنيه على خلفية ارتفاع تكاليف الموظفين والمصروفات التشغيلية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتوسع بعمليات البنك. وسجل البنك نموًا قويًا ليصل صافي الربح بعد خصم الضرائب إلى 426 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 وهو نمو سنوي وصل إلى 55%. كما بلغت حصة مجموعة إي اف چي القابضة منه 219 مليون جنيه، وهو ما يعكس النمو القوي للإيرادات والذي ساهم في الحد من أثر ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة.
للاطلاع على تقرير النتائج المالية عن الربع الثاني من عام 2024 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة إي اف چي القابضة لمؤسسة المالية
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف