إي اف چي القابضة تواصل تحقيق أداء قوي بفضل النمو الذي سجلته قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 5،1 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 63%، مدعومة بالنمو القوي لإيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى النمو الذي سجلته مختلف قطاعات المجموعة.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 59% إلى 3،4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية عبر قطاعات الأعمال الثلاثة، وذلك على خلفية التحديات التشغيلية التي تشهدها الساحة ومن بينها تحرير صرف الجنيه المصري والضغوط التضخمية، ونمو الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، بلغت مصروفات الموظفين/الإيرادات التشغيلية للمجموعة 42% خلال الربع الثاني من عام 2024.
وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن نتائج الربع الثاني من عام 2024 تعكس قدرة المجموعة على تجاوز التحديات غير المسبوقة التي تشهدها الساحة الاقتصادية والجيوسياسية، والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية. وأشار عوض إلى أن هذا الأداء القوي للمجموعة ينعكس في النتائج المالية التي حققتها كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس وaiBANK، وبصفة خاصة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، الذي نجح في تحقيق إيرادات قياسية، إلى جانب المساهمة القوية من القطاعات الرئيسية الأخرى.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تسجيل أعلى إيرادات له على الإطلاق مع ارتفاع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية ايضًا بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بواقع 3،5 مرة، لتصل إلى 2.9 مليار جنيه مما أثمر عن ارتفاع إيرادات إي اف چي هيرميس بنسبة سنوية 74% إلى 2،8 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًا قويًا في الإيرادات بمعدل سنوي 46% لتصل إلى 384 مليون جنيه، مما أثمر عن تعويض الخسائر التي سجلتها أنشطة الخزانة وأسواق المال، والتي بلغت 503 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو تغير بأكثر من مليار جنيه مقارنة بالربع المقابل الذي بلغت إيراداته 530 مليون جنيه. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار بنسبة سنوية بلغت 72% مسجلًا 305 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2024.
نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2024 حيث بلغت 1.1 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 70% بفضل نمو أعمال كافة القطاعات التشغيلية التابعة لها، وفي مقدمتها شركة ڤاليو وشركة تنميه وقطاع أنشطة التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية. ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 41% لتصل إلى 671 مليون جنيه على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى وارتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 167% لتصل إلى 383 مليون جنيه، حيث ساهم النمو القوي للإيرادات خلال الربع الثاني من العام في الحد من أثر ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة. وحقق صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قفزة قوية حيث ارتفع بمعدل سنوي 210% إلى 267 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 على الرغم من زيادة الضرائب بمعدل 138%.
وأكّد عوض أن هذه النتائج القوية لإي اف چي فاينانس يعكس تفاني فريق العمل والتكامل بين الشركات التابعة وفي مقدمتها شركة ڤاليو وتنميه وقطاع أنشطة التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية. وأشار عوض إلى أنّ النمو الكبير في النتائج يسلط الضوء على جهود المجموعة المستمرة لتحقيق الابتكار ووضع معايير جديدة في القطاع المالي. وختامًا، جدّد عوض التزام المجموعة بمواصلة تعزيز قدراتها سعيًا إلى دفع عجلة النمو بشكل مستدام وتعزيز مكانة المجموعة في الأسواق التي تعمل بها، وتحسين الكفاءة التشغيلية لتحقيق مردود إيجابي لا مثيل له للمساهمين وللعملاء وفريق العمل.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، aiBANK، مسار النموفي ضوء ارتفاع إيرادات البنك بمعدل سنوي 39% لتسجل 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو حجم القروض وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفعت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 16% إلى 566 مليون جنيه على خلفية ارتفاع تكاليف الموظفين والمصروفات التشغيلية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم والتوسع بعمليات البنك. وسجل البنك نموًا قويًا ليصل صافي الربح بعد خصم الضرائب إلى 426 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 وهو نمو سنوي وصل إلى 55%. كما بلغت حصة مجموعة إي اف چي القابضة منه 219 مليون جنيه، وهو ما يعكس النمو القوي للإيرادات والذي ساهم في الحد من أثر ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة.
للاطلاع على تقرير النتائج المالية عن الربع الثاني من عام 2024 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة إي اف چي القابضة لمؤسسة المالية
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية