بهدف ضمان الاستقرار في سوق المحروقات المحلية، قررت موسكو تمديد الحظر المؤقت على تصدير البنزين من البلاد حتى نهاية العام الجاري 2024.
وأفادت الحكومة الروسية في بيان، “أنه تم اتخاذ القرار للحفاظ على استقرار سوق المحروقات خلال فترة الطلب الموسمي والإصلاحات المخطط لها في مصافي البلاد”.
يذكر أنه وفي مطلع مارس الماضي، فرضت الحكومة الروسية حظرا لمدة ستة أشهر على تصدير البنزين، باستثناء دول الاتحاد الأوراسي (بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان)، ولكن في نهاية مايو الماضي تم رفع الحظر بشكل مؤقت، على أن يتم حظر التصدير مجددا انطلاقا من شهر أغسطس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط الروسي تصدير البنزين
إقرأ أيضاً:
نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب ضعف وفشل حكومة السوداني
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواجه العراق حظرًا بحريًا دوليًا بسبب عدم التزامه بالمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لتنظيم الحركة البحرية والتي تشترط عدم عسكرة الموانئ وهذا الأمر أدى إلى فرض قيود صارمة على السفن العراقية حيث تتعرض البواخر التي ترفع العلم الوطني للمصادرة الفورية عند دخولها المياه الدولية مما أجبر العراق على تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية، وهو ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية.عدم امتثال العراق لهذه المعايير يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عسكرة بعض الموانئ وعدم تطوير البنية التحتية البحرية وفقًا للمعايير الحديثة، بالإضافة إلى افتقار السفن العراقية للتحديثات التقنية المطلوبة من المنظمة الدولية وهذه التحديات جعلت العراق خارج المنظومة البحرية العالمية، مما أثر على قدرته في تشغيل موانئه وسفنه التجارية بحرية.وحول الموضوع أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاريفي حديث صحفي، أن العراق يدفع أموالًا لرفع علم الأردن على سفنه بسبب القيود الدولية.واضافت البجاري ، إن ” العراق لم يلتزم بالضوابط والمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتنظيم الحركة البحرية، مما أدى إلى فرض قيود على نشاطه البحري”، مشيرة الى ان ” المعايير الدولية تشترط عدم عسكرة الموانئ إلا أن العراق لا يزال يواجه تحديات في هذا الجانب”.وأضافت أن ” البواخر العراقية التي ترفع العلم الوطني تتعرض للمصادرة الفورية، الأمر الذي يدفع العراق إلى تسجيل سفنه تحت العلم الأردني مقابل دفع مبالغ مالية ما يعكس ضعف السيادة البحرية العراقية”.