صندوق النرويج يحقق ربحا بـ138 مليار دولار خلال 2024.. هل هو الاعلى عالمياً؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل صندوق الثروة السيادية الضخم في النرويج يوم الأربعاء ربحاً في النصف الأول بلغ 1.48 تريليون كرونة (138 مليار دولار)، مدفوعاً في المقام الأول بعائدات قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا.
وقال الصندوق والذي يطلق عليه صندوق التقاعد الحكومي العالمي - أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم - إن قيمته 17.
وبلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال فترة الستة أشهر 8.6%، وهو أقل بنسبة 0.04 نقطة مئوية من العائد على مؤشره القياسي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Norges Bank Investment Management، نيكولاي تانجين، يوم الأربعاء إن استثمارات الأسهم أعطت عائداً "قوياً للغاية" في النصف الأول من العام.
وأشار تانجين إلى أن "النتيجة كانت مدفوعة بشكل أساسي بأسهم التكنولوجيا، بسبب الطلب المتزايد على حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي".
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي إن محفظة الأسهم الخاصة به سجلت عائداً بنسبة 12.5% خلال النصف الأول من العام، في حين تكبدت محافظ الدخل الثابت والعقارات غير المدرجة خسائر هامشية.
وأبلغ الصندوق عن عوائد سلبية بنسبة 17.7% على محفظة البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وقال إن ارتفاع تكاليف رأس المال أثر سلباً على قيمة الاستثمارات في الفترة من يناير إلى يونيو.
وفي مؤتمر صحفي، قال تانجين إن أسواق الأسهم لا يُتوقع أن ترتفع بالطريقة التي ارتفعت بها في السنوات السابقة، وفقاً لما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأضاف تانجين أن الكثير من عدم اليقين و "الوضع الجيوسياسي المختلف تماماً" يعني أن هناك الآن المزيد من المخاطر على الأسهم العالمية.
تأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، في التسعينيات لاستثمار العائدات الفائضة لقطاع النفط والغاز في البلاد. حتى الآن، وضع الصندوق أموالاً في أكثر من 8700 شركة في أكثر من 70 دولة حول العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة