صندوق النرويج يحقق ربحا بـ138 مليار دولار خلال 2024.. هل هو الاعلى عالمياً؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل صندوق الثروة السيادية الضخم في النرويج يوم الأربعاء ربحاً في النصف الأول بلغ 1.48 تريليون كرونة (138 مليار دولار)، مدفوعاً في المقام الأول بعائدات قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا.
وقال الصندوق والذي يطلق عليه صندوق التقاعد الحكومي العالمي - أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم - إن قيمته 17.
وبلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال فترة الستة أشهر 8.6%، وهو أقل بنسبة 0.04 نقطة مئوية من العائد على مؤشره القياسي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Norges Bank Investment Management، نيكولاي تانجين، يوم الأربعاء إن استثمارات الأسهم أعطت عائداً "قوياً للغاية" في النصف الأول من العام.
وأشار تانجين إلى أن "النتيجة كانت مدفوعة بشكل أساسي بأسهم التكنولوجيا، بسبب الطلب المتزايد على حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي".
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي إن محفظة الأسهم الخاصة به سجلت عائداً بنسبة 12.5% خلال النصف الأول من العام، في حين تكبدت محافظ الدخل الثابت والعقارات غير المدرجة خسائر هامشية.
وأبلغ الصندوق عن عوائد سلبية بنسبة 17.7% على محفظة البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وقال إن ارتفاع تكاليف رأس المال أثر سلباً على قيمة الاستثمارات في الفترة من يناير إلى يونيو.
وفي مؤتمر صحفي، قال تانجين إن أسواق الأسهم لا يُتوقع أن ترتفع بالطريقة التي ارتفعت بها في السنوات السابقة، وفقاً لما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأضاف تانجين أن الكثير من عدم اليقين و "الوضع الجيوسياسي المختلف تماماً" يعني أن هناك الآن المزيد من المخاطر على الأسهم العالمية.
تأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، في التسعينيات لاستثمار العائدات الفائضة لقطاع النفط والغاز في البلاد. حتى الآن، وضع الصندوق أموالاً في أكثر من 8700 شركة في أكثر من 70 دولة حول العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
بحث محافظ مصرف ليبيا ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في إطار جلسات مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وبحسب المركزي، يأتي اللقاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمرعي البرعصيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية