«دبي لأصحاب الهمم» يطلع على استعدادات الموسم الجديد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم المنصة الإلكترونية لفريق همم العطاء بهدف توسيع نطاق العمل التطوعي وتعزيز ثقافة التطوع، وجعل النادي مصدر إلهام لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة لإبراز دورهم المجتمعي وفقاً للإجراءات المتبعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، والذي اطلع فيه على سير العمل والاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل، مشيداً بما تحقق من نجاحات خلال الموسم الماضي مطالباً بمضاعفة الجهد لترك بصمات جديدة وفق النهج المرسوم في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به «أصحاب الهمم» وتوجيه القيادة الرشيدة بتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات، والتي ترفع دائماً شعار تمكين " أصحاب الهمم ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه، حيث يسعى مجلس الإدارة لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة، كما ناقش المجلس الملف التسويقي للموسم الجديد.
اعتمد المجلس التقرير الختامي للنشاط الصيفي في دورته الثامنة الذي شارك فيه 250 عضواً و220 متطوعاً ومتطوعة و30 مؤسسة راعية، مثمناً الجهد الكبير لفريق العمل برئاسة ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي.
كما اعتمد المجلس تقرير الربع الثالث لمؤشرات الأداء التشغيلية للإدارات والأقسام، واعتمد تأهيل مضمار النادي الخاص بالملعب الرئيس وصيانة المنشآت. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نادي دبي لأصحاب الهمم أصحاب الهمم المتطوعون
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل