السوداني يؤكد على تفعيل الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد المجلس التنسيقي الصناعي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واتخذ جملة قرارات وإجراءات لتشجيع القطاع الصناعي الوطني، فيما أشار السوداني إلى مساعي تفعيل “الأسواق الكبرى” بالاشتراك مع القطاع الخاص لعرض المنتجات الصناعية المحلية.
وقال السوداني في مستهل الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه ، إن “هذا المجلس معني بتنمية الصناعة واتخاذ القرارات التي من شأنها أن ترتقي بالواقع الصناعي، وكذلك هو المسؤول عن معالجة جميع المعوقات التي تواجه الصناعة العراقية”، موجهاً بأن “تكون الاجتماعات مبنية على أولويات تقدمها لجنة ساندة من المديرين العامين المعنيين بالجانب الصناعي في الوزارات ذات الصلة”، كما وجّه بـ”استضافة المسؤولين عن الهيئات والجهات المتعلقة بتنمية الصناعة”.وشدد السوداني على “أهمية التكامل بين إقليم كردستان العراق، وباقي المحافظات في تنمية الصناعة الوطنية”، وبيّن أنّ “الأسواق الكبرى التي سيتمّ تفعيلها من قبل وزارة التجارة، بالاشتراك مع القطاع الخاص، ستكون مكاناً لعرض المنتجات الصناعية المحلية”، منوّهاً بـ”التقدم الحاصل في مجال توطين الصناعة الدوائية، وتوطين الصناعات الإنشائية”.وأوضح السوداني أن “الحكومة شخّصت، منذ بداية عملها، المشكلات المتعلقة بالصناعة العراقية، وانطلقت بشراكات واعدة مع القطاع الخاص لتفعيل الصناعة المحلية، بجانب الشراكات المهمة مع دول صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها، من خلال تغطية هذه النشاطات بالضمانات السيادية”. ووفقاً للبيان فقد “بحث الاجتماع عدداً من أوراق العمل التي جرى تقديمها من قبل وزارتي الكهرباء والصناعة، وعدد من مستشاري رئاسة مجلس الوزراء بخصوص التنمية الصناعية”. ونظر المجلس في “عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارتي الكهرباء، والصناعة والمعادن؛ لتلبية متطلبات الوزارتين، وكذلك في مجال تشجيع المحافظات على توظيف منظومات الطاقة الشمسية، وفي توسعة تطبيقات حماية المستهلك، وتفعيل اللجان المشتركة في الجانب الصناعي مع الدول الصناعية الصديقة، وتحفيز الشركات العالمية للتعاون مع القطاع الصناعي الوطني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القطاع الخاص مع القطاع
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.