تايلاند.. القضاء يقيل رئيس الوزراء على خلفية “أخلاقية” ما ينذر باضطرابات جديدة بالمملكة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تايلاند – أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند رئيس الوزراء سريتا تافيسين على خلفية قضية متعلقة بأخلاقيات العمل إثر تعيينه وزيرا مدانا جنائيا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.
وتلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لـ”وضع حد” لمهام سريتا، بعدما وجدوه مذنبا بتعيين فيشيت شينبان وزيرا في مكتب رئيس الوزراء في أبريل 2024، رغم أنه مدان جنائيا عام 2008.
وكان بيتشيت سجن لمدة ستة أشهر في عام 2008 بتهمة ازدراء المحكمة بعد محاولته رشوة مسؤولي المحكمة العليا في قضية أرض مرتبطة برئيس الوزراء التايلاندي السابق المثير للجدل تاكسين شيناوترا.
ويأتي الحكم بعد أسبوع من حل نفس المحكمة لحزب Move Forward التقدمي الشعبي في البلاد، والذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي، ومنع زعمائه من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وبعد خروج سريتا من منصبه، ستستأنف المفاوضات السياسية في تايلاند، ومن المنتظر الآن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد، حيث سيقوم الائتلاف الحاكم بقيادة حزب “فيو تاي” Pheu Thai بترشيح مرشح جديد لرئيس الوزراء، والذي سيتم التصويت عليه من قبل البرلمان المكون من 500 مقعد.
ومن المرجح أن تكون زعيمة حزب “فيو تاي”، بيتونجتارن شيناواترا، الابنة الصغرى لتاكسين الملياردير ورجل الأعمال الذي أطيح به بانقلاب عسكري في عام 2006، من بين المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الوزراء.
المصدر: أ ف ب+ سي أن أن
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قضية “تلميذات كيكو” تصل البرلمان و مطالب بتدخل وزيرة الأسرة
زنقة 20 | متابعة
وجه النائب البرلماني عن دائرة اقليم بولمان محمد شوكي، سؤالا كتابيا الى وزيرة التضامن والادماج و الاسرة نعيمة بنيحيى بخصوص القضية التي تفجرت مؤخرا بجماعة كيكو والمعروفةإعلاميا بـ”تلميذات كيكو”.
و قال شوكي أن الواقعة المأساوية التي عرفتها مؤخراً جماعة كيكو القروية، والتي هزت الرأي العام حول معطيات تفيد تعرض تلميذات للتغرير والاستغلال الجنسي، داعيا نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالتدخل العاجل من خلال مصالح الوزارة المختصة.
كما طالب الوزارة بتقديم الدعم النفسي والقانوني لفائدة الضحايا ، وذلك لتخفيف معاناتهن ومساعدتهن على تجاوز آثار هذه التجربة المؤلمة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية لأسر الضحايا من أجل تخفيف العبء النفسي والقانوني عنهم وتمكينهم من التعامل مع هذه النازلة.
وشدد على أن هذه الخطوات تعتبر أولوية لتوفير الحماية والدعم الضروريين للضحايا وعائلاتهن، ومساعدتهن في التعافي من هذه الصدمة وحمايتهن من أي تأثيرات سلبية قد تترتب على هذه الواقعة.