صندوق مكافحة الإدمان: مسح شامل لتحديد حجم المرضى
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لبدء إجراء المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطى وإدمان المواد المخدرة المؤثرة في الحالة النفسية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.
وبحث الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي آليات تطبيق المسح القومي خلال الاجتماع مع الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وبحضور الدكتورة نهى صبري مدير إدارة الأبحاث والدراسات بالأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة راغدة الجميل مديرة إدارة الإدمان ،خطة المسح الذى يهدف إلى رصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والمواد المؤثرة في الحالة النفسية في المجتمع المصري، مما يساعد متخذ القرار على تطوير سياسات المواجهة وتنفيذ تدخلات وقائية ناجحة للحد من هذه الظاهرة وفقا لنتائج هذا المسح استنادا إلى أساس علمى رصين كما يعد خط أساس تقييم الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات 2024/2028، كما سيتم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالإضافة إلى مراجعة استمارة المسح مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومطابقتها للمعاييرالدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي عقد الاجتماع التحضيري لتوحيد البيانات الوطنية والجهود المبذولة في مجال خفض الطلب على تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية التي تشير إلى ضرورة تتبع الظاهرة ورصد حجمها والتغيرات التي تطرأ عليها كل 5 سنوات ،حيث سبق وتم إعلان نتائج آخر بحث قومي عن هذه الظاهرة في عام 2020 ،ولذلك تم الاتفاق على إجراء المسح القومي الشامل بشكل تتبعى بمشاركة الجهات المعنية، " صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان".
كما يستهدف المسح القومي تحديد المتغيرات والمستجدات التى تطرأ على قضية المخدرات لا سيما الاصطناعية منها ومعرفة أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين الفئات المختلفة والدوافع المؤدية لاستخدام هذه المواد، أيضا معرفة العلاقة بين استخدام الأنواع المختلفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية وبين الخصائص الديموجرافية للشرائح والفئات المستخدمة والأفكار والمعتقدات الشائعة وكذلك المناطق الجغرافية المختلفة وتأثير المتغيرات الاجتماعية في انتشار استخدام هذه المواد بالإضافه إلى معرفة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مشاكل استخدام مواد التعاطي، مع إعداد قاعدة بيانات على أساس منهج علمي يمكن من خلالها متابعة ورصد المستجدات التي تطرأ على الظاهرة ووضع الحلول للمواجهة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدمان صندوق مكافحة الإدمان المواد المخدرة الصحة النفسية وزارة الصحة صندوق مکافحة الإدمان المسح القومی
إقرأ أيضاً:
هل تكفي تعديلات قانون مكافحة المخدرات لكبح جماح الظاهرة؟
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تشهد ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق استفحالًا كبيرًا، لا سيما بين فئة الشباب، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع.
ولعل السجون واحدة من أبرز البيئات التي تساهم في زيادة انتشار هذه الظاهرة، فبدلاً من أن تكون مراكز للإصلاح والتأهيل، أصبحت مرتعًا خصبًا لتجار المخدرات، وبيئة يتعرض فيها السجناء للانخراط في هذا العالم المظلم.
يشير تقرير إلى أن أغلب السجناء يدخلون بتهم غير متعلقة بالمخدرات، لكنهم سرعان ما يصبحون جزءًا من هذا العالم بعد دخولهم السجن. هذه السجون تسيطر عليها مافيات كبيرة جدًا، تتحكم بها جهات معينة، حيث توجد قاعات يُمنع أي شخص من الدخول إليها، بالإضافة إلى أن الاكتظاظ الكبير داخل السجون يسهم في فقدان السيطرة. ففي قاعات مخصصة لـ 50 سجينًا، قد تجد أكثر من 200 سجين، مما يزيد من تفشي الظاهرة في هذه البيئات المغلقة.
العراق: من معبر إلى مستهلك
وفي العقدين الأخيرين، تحول العراق من دولة معبر للمخدرات إلى دولة مستهلكة لها، إذ تفيد تقارير مختصين بأن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
و المشكلة الخطيرة دفعت البرلمان العراقي إلى التحرك من خلال تعديلات على قانون مكافحة المخدرات، لكن حتى الآن، لا توجد إحصائيات رسمية منشورة حول عدد المتعاطين في البلاد. ومع ذلك، يمكن تقدير حجم المشكلة من خلال التقارير الإعلامية والميدانية التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المتعاطين خاصة بين الشباب.
رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، عدنان برهان الجحيشي، أكد أن هناك تعديلات جارية على قانون مكافحة المخدرات، لكن مجلس الوزراء سحب القانون لمراجعته وتعديله رغم موافقة مجلس القضاء عليه. يشمل القانون عدة محاور أساسية تهدف للحد من هذه الظاهرة الخطيرة:
المحور الوقائي: ويعد من أهم المحاور، حيث يتضمن إقامة مجالس ترفيهية للشباب للابتعاد عن المقاهي وأماكن تجمع متعاطي المخدرات. يشير المختصون إلى أن تقديم بدائل ترفيهية صحية للشباب قد يساعد في تقليل انخراطهم في تعاطي المخدرات.
المحور العلاجي: يتمثل في تحسين المصحات العلاجية والتأهيلية وتزويدها بالمعدات اللازمة والأطباء النفسيين. هذا المحور مهم للغاية لضمان توفير الدعم الكافي للمتعاطين الراغبين في التخلص من هذه العادة.
المحور القضائي: يرتكز على تعديل العقوبات بحق تجار المخدرات، خاصة التجار الدوليين الذين ستكون عقوبتهم الإعدام، فيما يتم تحديد العقوبات الأخرى بناءً على خطورة الجريمة. هذا التوجه التشريعي يعكس عزم السلطات على التعامل بحزم مع هذه الظاهرة.
أسباب انتشار الظاهرة بين الشباب
تشير تقارير متعددة إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار المخدرات بين الشباب في العراق يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد نسب البطالة بين الشباب، اذ يجد العديد منهم أنفسهم في حالة من الضياع واليأس، مما يدفعهم للجوء إلى المخدرات كمهرب من الواقع.
و تساهم الحدود المفتوحة في دخول كميات كبيرة من المخدرات إلى العراق، مما يجعل البلاد سوقًا مستهدفًا لتجار المخدرات الدوليين.
الإحصائيات المتاحة
على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حديثة حول عدد المتعاطين للمخدرات في العراق، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الأعداد في تزايد. وفقًا لتقارير صحفية، تجاوز عدد المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات عشرات الآلاف خلال الأعوام الأخيرة، مما يبرز حجم الظاهرة وتفاقمها في المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»