وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات غزة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
لندن – بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، سبل تعزيز تعاون البلدين والمستجدات في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين، اليوم الأربعاء بلندن، وفق بيان للخارجية السعودية، غداة وصول ابن فرحان في زيارة غير محددة المدة للمملكة المتحدة.
وأفادت الخارجية السعودية في البيان ذاته، بأن لقاء الوزيرين “تم في مقر وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بلندن، بحضور سفير المملكة الأمير خالد بن بندر بن سلطان”.
وجرى خلال اللقاء، “استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات”.
كما بحث اللقاء “مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة”.
وكانت الخارجية السعودية، ذكرت في بيان امس الثلاثاء، أن فيصل بن فرحان وصل لندن، في زيارة للمملكة المتحدة سيلتقي خلالها ديفيد لامي، دون تفاصيل أكثر.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حركة الفصائل بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وينتظر أن تستأنف مفاوضات جديدة الخميس، بحسب إعلان الوسطاء قبل نحو أسبوع، بينما تستمر الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الداخلية والعدل يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون المؤسسي بينهما
دمشق-سانا
بحث وزير الداخلية السيد أنس خطاب مع وزير العدل الدكتور مظهر الويس والوفد المرافق اليوم، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، وتعزيز أطر التعاون المؤسسي بينهما.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الداخلية، آليات التوقيف وتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين للعدالة، بإشراف ومتابعة النيابة العامة، وفق الأصول القانونية المعمول بها، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والأمنية، والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
كما بحث الجانبان سُبل تطوير العمل المشترك في مجال إدارة السجون ومراكز التوقيف، مع التأكيد على دور وزارة العدل في الإشراف القضائي والرقابي على أوضاع النزلاء، وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمتابعة من النيابة العامة.
وتناول اللقاء أيضاً موضوع العدالة الانتقالية، حيث أكد الجانبان التزام الوزارتين بدورهما في هذا المجال، والتحضيرات الجارية لدعم آليات تحقيق العدالة، مع ضرورة الاستمرار بملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري وتقديمهم إلى العدالة.
تابعوا أخبار سانا على