بعد وصفه لمدرسي الاحصاء بـالعطاشة، نقابيون يردون بـقوة على تدوينات غالي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بعد الجدل الكبير الذي أثارته بضع تدوينات فايسبوكية لعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي حملت في طياتها انتقادات حادة تجاه إشراك عدد من نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وصلت حد وصفه إياهم بـ"العطاشة". الحقوقي غالي اعتبر أن "مكان رجل التعليم في بداية شتنبر يجب أن يكون في القسم، من أجل مصلحة التلاميذ وصورة المدرسة العمومية، وليس في الإحصاء"، بل واعتبر أن المشاركين في عملية الاحصاء "يسرقون" فرص عمل للشباب العاطلين، وقال: "قبل كنا نقول؛ هذا تعليم طبقي، أولاد الشعب في الزناقي، والآن مع الإحصاء سنقول أولاد الشعب في الزناقي والعطاشة في الإحصائي".
يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) وتعليقا على تدوينات غالي في تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، شدد على احترامه لعزيز ولوجهة نظره والتي من حقه طبعا أن يعبر عنها، يؤكد فيراشين، لكنه أشار بالمقابل إلى "أخطاء التعبير" التي قد ترد أحيانا، مضيفا أن نساء ورجال التعليم شاركوا دائما في الاحصاءات العامة السابقة وبنسب أكبر من هذه النسخة، والتي يعتقد فيراشين أنها الأقل نسبة بخصوص حضور موظفي التربية الوطنية.
المتحدث اعتبر كذلك أن الدولة هي من طلبت مشاركتهم نظرا لارتباطهم بالمؤسسات التعليمية وبمحيط هذه المؤسسات وأيضا لمعرفتهم بالمجتمع وامتداداتهم داخله، منبها إلى أن موظفي قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى حاضرون في هذه المحطة كذلك.
وبالتالي -يختم فيراشين- فالموضوع يبدو عاديا ولا يستحق كل هذا النقاش.
من جهته كان سعيد اقرقاب عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، صارما في الرد على ما ورد في تدوينات عزيز غالي، وقال في تصريح خاص لأخبارنا: "إن قناعتنا الراسخة في الجامعة الوطنية للتعليم هي الرفض التام و المطلق لأي هجوم أو تبخيس أو مس بكرامة نساء و رجال التعليم، ونعتهم بأوصاف قدحية من طرف أي جهة كيفما كانت سواء أشخاص أو تنظيمات".
فلا يستقيم - يضيف أقرقاب - أن "توجه أسهم الانتقاد لمنتسبي التربية الوطنية لأسباب لا يتحملون فيها أي مسؤولية"، فالاحصاء - حسب المتحدث - هو "استحقاق وطني اختلفت الاراء حول المشاركة فيه بمنطلقات إما اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية وحسب القوانين المنظمة لهذا الاستحقاق فهي خولت لنساء ورجال التعليم الانخراط و المشاركة كباقي موظفي الدولة".
وعليه - يشدد المسؤول النقابي - فإن "كان ولابد من هجوم أو نقد فيجب أن يوجه للجهات التي لها مسؤولية مباشرة عن تنظيم هذا الاستحقاق.. وأعتقد أن أسوأ ما في الأمر عندما يكون الحقوقي هو من يعمل بصيغة à la tâche أي التغافل عن الخوض في معضلات بنيوية ذات راهنية وتوجيه النقاش إلى ما دون ذلك..."، يقول سعيد أقرقاب عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنیة للتعلیم
إقرأ أيضاً:
افتتاح مدرسة الإمام مالك للتعليم الشرعي بطرابلس
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مدرسة الإمام مالك للتعليم الشرعي بمنطقة الظهرة في طرابلس، رفقة مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرباني، وعدد من علماء البلاد وفقهائها.
وبحسب ما نقلت منصة “حكومتنا” الرسمية، فقد عبر الدبيبة خلال كلمته عن فخره بمشاركته في افتتاح مدرسة الإمام مالك، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية تعطي أهمية بالغة للتعليم الديني، وأنها تعهدت بدعم هذه المؤسسات الشرعية لإنجاحها وليعود إليها نشاطها الدعوي بعد سنوات من الإهمال والتهميش.
وأكد الدبيبة أهمية دور العلماء والفقهاء في المؤسسات الشرعية في بناء الوطن والمواطن، موضحا أن المؤسسات التعليمية والتعليم الديني كان لها النصيب الأوفر في ما حققته الحكومة في عملية التطوير والتنمية لكل مؤسسات الدولة.
وتعد هذه المدرسة من أقدم المدارس الدينية في طرابلس، التي بدأت من منارة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم تابعة لمسجد دورار (خليل باشا الأرناؤطي)، الذي أنشئ عام 1739م بمساحة 320م2، بينما أنشئت المدرسة عام 1920م، على مساحة تبلغ 5200م2.
وتتكون المدرسة التي خضعت لأعمال صيانة وتطوير ضمن خطة عودة الحياة، من طابقين تعليميين بمساحة 3000م2، وتشمل قسمي تدريس للبنين والبنات، ومكتبة تسع نحو 50 طالبا وطالبة، وقاعة عرض مرئي للمحاضرات، وجناح طعام ومرافق تابعة له تسع 70 طالبا وطالبة، وساحة داخلية للبنين وأخرى للبنات، وموقف سيارات، وحدائق خارجية.
الدبيبة يشهد افتتاح مدرسة الإمام مالك للتعليم الشرعي في طرابلس#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يفتتح رفقة مفتي الديار الليبية، مدرسة الإمام مالك للتعليم الشرعي بمنطقة الظهرة في #طرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الثلاثاء، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤