«بيئة أبوظبي» تعلن الهيكلية الجديدة للجنة الشباب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد) أعلن المجلس الأخضر للشباب، أحد مبادرات هيئة البيئة - أبوظبي، عن الأعضاء الجدد للجنة الشباب الخاصة به للعام 2024 - 2025.
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يؤكد على الدور المهم الذي يلعبه الشباب في دفع أهداف التنمية المستدامة. وتماشياً مع هذه الرؤية، يهدف مجلس الشباب الأخضر إلى تمكين الجيل القادم من القادة البيئيين من خلال منحهم منصة للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة بالمنطقة.
يذكر أن هذه الهيكلية صممت بحيث إنها تدعم مزيداً من المشاركة من قبل أفراد المجتمع، وذلك عبر إسناد مزيد من الأدوار والمسؤوليات القيادية إليهم. وتم انتخاب أحمد الشيبة، وهو أحد رواد المجلس الأخضر للشباب والذي كان عضواً منذ عام 2015، ليشغل منصب المستشار الرئيسي، أما ماجد بن سعد فيشغل مستشاراً للشباب ضمن اللجنة، بفضل خبرته المتميزة التي أبداها العام الماضي، بينما تتولى دانة الضاعن منصب رئيس اللجنة نظراً لاهتمامها وشغفها ودعمها الكبير للمجلس الأخضر للشباب على مدى السنوات الماضية. في حين تتولى موزة سالم الحراصي، وهي ناشطة فاعلة في المجال البيئي، منصب نائب الرئيس، بينما تقود ميره الحفيتي اللجنة الرئيسية لتغير المناخ، بفضل ما تتمتع به من خبرة ومعرفة متميزة بالمناخ. وتترأس ميثاء الحفيتي، وهي ناشطة في المجال البيئي، لجنة التنوع البيولوجي. وتعمل مريم الأنصاري كقائد اتصالات لتدعم مجموعة من أنشطة التواصل الشبابية، فيما يتولى سيف العامري، بطل الشباب، دور رئيس لجنة إعادة التدوير.
ويشغل عمر الهاشمي، العضو الشاب في المجلس الأخضر للشباب، دور قائد التميّز.وسيضطلع أعضاء اللجنة الذين جرى انتخابهم حديثاً بمهمة دعم رسالة هيئة البيئة - أبوظبي الرامية إلى تشجيع الاستدامة البيئية والعمل المناخي، من خلال تنظيم وقيادة مختلف الحملات البيئية والانخراط مع المجتمع والعمل في مشاريع مبتكرة تهدف إلى التعامل مع المشاكل البيئية الملحة.
أخبار ذات صلةوقالت رشا علي المدفعي، مدير إدارة التوعية البيئية بالإنابة في إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية لدى هيئة البيئة - أبوظبي: «يُرسخ المجلس الأخضر للشباب التزامنا تجاه تثقيف وتشجيع الشباب واليافعين على ممارسة العمل المناخي، وقد أبدى الأعضاء الجدد في لجنة الشباب شغفاً وحماسة حقيقيين ليواصلوا توجيهنا نحو تحقيق النجاح. ولا شك في أن دعمهم كان بالغ الأثر في تحقيق التقدم في عدد من الاستراتيجيات البيئية الهامة - مثل تنفيذ مبادرات عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية ومختلف المبادرات العلمية للمواطنين. نجدد فخرنا بالمجلس الأخضر للشباب ونتطلع إلى النجاحات المستقبلية والمبادرات المؤثرة التي سيقودونها باقتدار».
يضم المجلس الأخضر للشباب أكثر من 650 عضواً تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ويجتمع أعضاؤه كل ثلاثة أشهر لمشاركة الأفكار والحلول التي تسعى لمواجهة مختلف التحديات البيئية. وبينما يبتعد الشباب عن وسائل الإعلام التقليدية، يتبع المجلس الأخضر للشباب شكلاً فريداً واستباقياً للتثقيف البيئي عبر تشجيع الحوار المفتوح والتعلّم المثمر.
ويشار إلى أن 232 عضواً كرسوا ما يزيد على 970 ساعة على مدى 60 فعالية منذ العام 2019، بما في ذلك المؤتمر العالمي للتربية البيئية وأنشطة تنظيف الشواطئ في أبوظبي، والجلسات التثقيفية المباشرة حول مواضيع متنوعة، مثل المستهلكات البلاستيكية وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة الشباب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر