وزارة التعليم العالي تعلن شروط تغيير التخصصات والجامعات للطلبة المبتعثين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء شروط تغيير التخصصات والجامعات للطلبة المبتعثين في البعثات الخارجية للسنة الدراسية 2025/2024.
وذكرت الوزارة في حسابها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن هناك ثلاثة شروط خاصة بتغيير التخصص الجامعي أولها أنه يجوز تغيير طالب البعثة للتخصص الموفد من أجله مرة واحدة فقط خلال مدة دراسته.
وأضافت أن الشرط الثاني هو أنه يسمح للطالب بتغيير تخصصه بعد إنهاء السنة التمهيدية أو الأولى بنجاح بناء على توصية المكتب الثقافي وموافقة الوزارة والشرط الثالث هو أنه لا يجوز تغيير التخصص إذا كان ذلك يؤثر على موعد تخرجه.
وفيما يخص تغيير الجامعة أو الكلية لطالب البعثة أفادت الوزارة بأن له أربعة شروط أولها الحصول على موافقة المكتب الثقافي وثانيها أن تكون الجامعة أو الكلية موصى بها في مجال التخصص من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وذكرت أن الشرط الثالث هو أنه لا يحق لطالب البعثة تغيير الجامعة في السنة النهائية من الدراسة ورابعا ألا يزيد تغيير الجامعة أو الكلية عن مرة واحدة خلال فترة البعثة وأثناء الدراسة الأكاديمية وفيما زاد عن ذلك يكون القرار للوزارة وبتوصية من المكتب الثقافي.
المصدر كونا الوسومالبعثات الخارجية التعليم العاليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البعثات الخارجية التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
بعد حراك الجامعات.. وزارة التعليم الأمريكية سترجع سياسات عدم التمييز وتعقد تسويات
أبدت وزارة التعليم الأمريكية بعض "المخاوف" بشأن التمييز ضد الطلاب المسلمين والعرب والفلسطينيين في جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا، وتوصلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل القضية.
ووافقت الجامعة على مراجعة سياسات وإجراءات عدم التمييز، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالاحتجاجات وتعريف التحرش، الذي يشمل التحرش على أساس أصول مشتركة فعلية أو متصورة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت الوزارة إن الجامعة وافقت أيضا على تطوير التدريب والاستطلاعات أثناء تقييم تعاملها مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي التي اندلعت العام الماضي ضد دعم الولايات المتحدة لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
واعتبرت الجامعة أنه "لم يتم العثور على أي مخالفات من جانبها، وأنها وقعت طواعية على اتفاقية حل لتحسين السياسات التي تعالج التمييز".
ويذكر أن العنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 يحظر التمييز العنصري في برامج التعليم الأمريكية التي تتلقى تمويلا اتحاديا.
وشهدت جامعات أمريكية احتجاجات دامت شهورا حيث طالب المتظاهرون بإنهاء الدعم الأمريكي لـ"إسرائيل" وإنهاء استثمارات الكليات في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكان ناشطون قد قالوا في نيسان/ أبريل من العام الماضي إن السلطات وبناء على طلب من إدارة جامعة إيموري استخدمت أجهزة الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع ضد الطلاب المحتجين.
وقالت وزارة التعليم إنها "قلقة من أن العنف غير المبرر لنشاط إنفاذ القانون الذي انعكس في مقاطع فيديو واسعة النطاق من الاعتقالات خلال احتجاجات إبريل نيسان 2024 ربما خلق بيئة معادية داخل مجتمع الحرم الجامعي لأعضاء الجامعة من الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين".
وتوصلت وكالات حكومية أمريكية إلى تسويات مماثلة مع مؤسسات وشركات أخرى منذ بدء حرب غزة، بما في ذلك مع جامعات مثل جامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا.
وتوصلت وزارة العدل أمس الخميس إلى اتفاق مع فندق دبل تري باي هيلتون أورلاندو في سي وورلد بولاية فلوريدا لحل مزاعم السياسة التمييزية ضد استضافة العرب.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة