وزارة التعليم العالي تعلن شروط تغيير التخصصات والجامعات للطلبة المبتعثين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء شروط تغيير التخصصات والجامعات للطلبة المبتعثين في البعثات الخارجية للسنة الدراسية 2025/2024.
وذكرت الوزارة في حسابها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أن هناك ثلاثة شروط خاصة بتغيير التخصص الجامعي أولها أنه يجوز تغيير طالب البعثة للتخصص الموفد من أجله مرة واحدة فقط خلال مدة دراسته.
وأضافت أن الشرط الثاني هو أنه يسمح للطالب بتغيير تخصصه بعد إنهاء السنة التمهيدية أو الأولى بنجاح بناء على توصية المكتب الثقافي وموافقة الوزارة والشرط الثالث هو أنه لا يجوز تغيير التخصص إذا كان ذلك يؤثر على موعد تخرجه.
وفيما يخص تغيير الجامعة أو الكلية لطالب البعثة أفادت الوزارة بأن له أربعة شروط أولها الحصول على موافقة المكتب الثقافي وثانيها أن تكون الجامعة أو الكلية موصى بها في مجال التخصص من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وذكرت أن الشرط الثالث هو أنه لا يحق لطالب البعثة تغيير الجامعة في السنة النهائية من الدراسة ورابعا ألا يزيد تغيير الجامعة أو الكلية عن مرة واحدة خلال فترة البعثة وأثناء الدراسة الأكاديمية وفيما زاد عن ذلك يكون القرار للوزارة وبتوصية من المكتب الثقافي.
المصدر كونا الوسومالبعثات الخارجية التعليم العاليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البعثات الخارجية التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار