محافظ الإسكندرية: تعيين 4430 شاب خلال شهر يوليو بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن مديرية العمل بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم، مشيرا الى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.
وأشار الشريف، أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال؛ وكيل المديرية ؛ قامت خلال شهر يوليو بتعيين 4430 شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و144 شابا وفتاة من ذوي الهمم وذلك بمنشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعيديد من شباب المحافظة.
ومن جانبه؛ أوضح وكيل المديرية، انه خلال شهر يوليو تم تعيين 2949 شاب وفتاة من حملة المؤهلات بمؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى 1481 شاب وفتاة من غير حملة المؤهلات من أبناء المحافظة.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم لهم هذا بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاجهزة التنفيذية القطاع الخاص المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات حياة كريمة ذوى الهمم وفتاة من
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية