إنطلاق الدورة الـ20 للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بير سجا”.
وشاركت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة فى ورشتي عمل وطنيتين لتدريب الكوادر الفنية المتخصصة بجمهورية مصر العربية ، تحت عنوان " التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية "، " الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين ، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات " وذلك بمقر مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMERSGA) بمدينة الغردقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم عقد ورشتي العمل فى ضوء إعلان منطقتى البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة بموجب الملحقين الأول والخامس من اتفاقية ماربول ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2025 ؛ نظرا لأن طبيعة البحر الأحمر كبحر شبه مغلق تجعله أكثر تأثراً بالتلوث في حال إلقاء المخلفات والزيوت من السفن ، مما يشكل تهديداً للتنوع الإحيائي الفريد الذي يتميز به ، ويؤثر على الاستثمارات التنموية الكبيرة المقامة في المناطق الساحلية والتي لها أهمية كبيرة مثل محطات تحلية المياه والمشروعات السياحية .
وأضافت وزيرة البيئة، أن ورشتى العمل ناقشتا النتائج المترتبة على دخول الإعلان حيز التنفيذ، حيث يساهم فى تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة للتعامل بشكل سليم مع المخلفات (الزيتية والقمامة) التي تولدها السفن والحد منها بشكل كبير ، بدلاً من التخلص الخاطئ من هذه المخلفات.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة بذل الدول الأعضاء فى الهيئة مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، والتى يعد أهمها مواجهة التغير المناخي وأثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، بالإضافة إلى العمل على التحكم في الصيد الجائر والغير قانوني ، والسيطرة على التلوث خاصة الناتج عن المخلفات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية، علاوة على تعرض منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للتلوث البحرى الناتج عن إلقاء السفن العابرة للمخلفات الزيتية بهدف التخلص منها والذى يعتبر من أهم التحديات، ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز بناء القدرات الاقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية، إضافة الى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إتخاذ مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات الاستثمار.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن البحر الأحمر يعتبر من أهم المناطق على مستوى العالم ، حيث اثبتت الدراسات أن البحر الأحمر هو آخر مكان على وجه الأرض سوف يتأثر بتغير المناخ في العالم، وسيصبح البحر الأحمر هو الملاذ الأخير للسياحة في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الدورة ال20 الغردقة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: اليونيدو شريك أساسي في تحقيق التحول الاخضر بـ مصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" UNIDO لمناقشة آخر مستجدات التعاون في المشروعات الجارية والمستقبلية لتحقيق التحول الأخضر في مصر.
حضر الاجتماع باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر ، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل الإقليمى لليونيدو، وأيمن الذهبى مدير المشروع، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار والدعم المؤسسى والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة.
وناقشت د. ياسمين فؤاد آخر مستجدات التعاون مع البرنامج في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، والذي من أهدافه صون التنوع البيولوجي وتعزيز ادارة المخلفات، وتطبيق افضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر.
وأكدت الوزيرة على اهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على اعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها التى لها أهدافا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بتمويل ١٥ مليون دولار، حيث وجّهت بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الاستفادة من التنسيق بين المشروعات المختلفة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى الفكرة التي تعمل عليها وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية.
من جانبه أكد باتريك جيلبرت الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر ، على أهمية هذا الاجتماع، والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة القادمة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الاخضر.
كما أشارت الدكتورة جيهان بيومى إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لاعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في اعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، حيث يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول.
وناقش الاجتماع تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة الذي ينفذه اليونيدو بتمويل ٢٠ مليون يورو في ٨ دول كبديل لمشروع سويتش ميد المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر ، ويتكون المشروع من ٣ مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل ١٢ مليون يورو، ليكون نصيب مصر ١.٥ مليون يورو لمصر لمدة ٤ سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد.
وتم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء GSI، ليستهدف دعم ٥٠ مشروع صغير ومتوسط في مصر باستثمارات ٤ مليون يورو ، ٢٠٪ من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة