إنطلاق الدورة الـ20 للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بير سجا”.
وشاركت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة فى ورشتي عمل وطنيتين لتدريب الكوادر الفنية المتخصصة بجمهورية مصر العربية ، تحت عنوان " التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية "، " الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين ، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات " وذلك بمقر مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMERSGA) بمدينة الغردقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم عقد ورشتي العمل فى ضوء إعلان منطقتى البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة بموجب الملحقين الأول والخامس من اتفاقية ماربول ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2025 ؛ نظرا لأن طبيعة البحر الأحمر كبحر شبه مغلق تجعله أكثر تأثراً بالتلوث في حال إلقاء المخلفات والزيوت من السفن ، مما يشكل تهديداً للتنوع الإحيائي الفريد الذي يتميز به ، ويؤثر على الاستثمارات التنموية الكبيرة المقامة في المناطق الساحلية والتي لها أهمية كبيرة مثل محطات تحلية المياه والمشروعات السياحية .
وأضافت وزيرة البيئة، أن ورشتى العمل ناقشتا النتائج المترتبة على دخول الإعلان حيز التنفيذ، حيث يساهم فى تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة للتعامل بشكل سليم مع المخلفات (الزيتية والقمامة) التي تولدها السفن والحد منها بشكل كبير ، بدلاً من التخلص الخاطئ من هذه المخلفات.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة بذل الدول الأعضاء فى الهيئة مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، والتى يعد أهمها مواجهة التغير المناخي وأثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، بالإضافة إلى العمل على التحكم في الصيد الجائر والغير قانوني ، والسيطرة على التلوث خاصة الناتج عن المخلفات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية، علاوة على تعرض منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للتلوث البحرى الناتج عن إلقاء السفن العابرة للمخلفات الزيتية بهدف التخلص منها والذى يعتبر من أهم التحديات، ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز بناء القدرات الاقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية، إضافة الى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إتخاذ مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات الاستثمار.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن البحر الأحمر يعتبر من أهم المناطق على مستوى العالم ، حيث اثبتت الدراسات أن البحر الأحمر هو آخر مكان على وجه الأرض سوف يتأثر بتغير المناخ في العالم، وسيصبح البحر الأحمر هو الملاذ الأخير للسياحة في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الدورة ال20 الغردقة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قمة AIM للاستثمار تستضيف الدورة الثالثة من حكومات العالم حاضنة للتسامح
تنظم وزارة التسامح والتعايش الدورة الثالثة من مؤتمر "حكومات العالم حاضنة للتسامح" تحت شعار "نهج متوازن نحو الازدهار"، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من قمة AIM للاستثمار، والتي من المقرر انعقادها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أبريل المقبل، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.ويسلط المؤتمر الضوء على الأطر والآليات الفعالة لتعزيز ثقافة التسامح باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مستقرة ومستدامة، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يركز على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل في مواجهة التحديات العالمية، مثل عدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية، والتي غالباً ما تنشأ نتيجة الاختلافات الثقافية والانقسامات الأيديولوجية.في ظل عالم تسوده العولمة والترابط المتزايد، يمثل تعزيز ثقافة التسامح استراتيجية محورية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فالمجتمعات التي تعتمد نهجًا متوازنًا يعزز الحوار والتعاون الشاملين، تكون أكثر قدرة على الابتكار والتنمية المستدامة، مما يساهم في بناء اقتصادات متوازنة ترتكز على رفاهية الأفراد وتعزز المرونة الاقتصادية على المدى البعيد.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش إن مؤتمر حكومات العالم حاضنة للتسامح يجسد رؤية دولة الإمارات في أن التسامح والتعايش ليسا فقط من القيم الإنسانية النبيلة، بل بما يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة واقتصادات مستدامة.
وأضاف معاليه أنه في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة، بات من الضروري أن تعمل الحكومات معًا على ترسيخ هذه القيم باعتبارها أدوات استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أنه من خلال هذه الدورة أن الاستثمار في التسامح هو استثمار في مستقبل البشرية بأسرها.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار بين صانعي السياسات والعلماء والباحثين لتبادل أفضل الممارسات في تعزيز التسامح والشمولية، إلى جانب دراسة دور السياسات الحكومية في تشكيل المواقف المجتمعية تجاه التنوع والتعايش السلمي.
كما يسعى إلى تقييم فعالية المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز ثقافة التسامح على المستوى العالمي، مع التركيز على تحديد التحديات والعوائق التي تعترض جهود ترسيخ هذه القيم في مختلف السياقات الثقافية والسياسية.
وبناءً على ذلك، سيتم العمل على صياغة توصيات عملية تساعد الحكومات في بناء أنظمة أكثر شمولًا ومجتمعات أكثر انسجامًا، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.ومن خلال المناقشات الثرية وورش العمل التفاعلية، يسعى المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية وعقد الشراكات التي تدعم التسامح كقيمة أساسية لتحقيق التعايش السلمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما يمثل المؤتمر منصة رائدة للحوار وتبادل الرؤى حول سبل ترسيخ التسامح كعنصر أساسي في رسم سياسات أكثر شمولية، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر انسجامًا واستقرارًا.جدير بالذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة ال 14 من قمة AIM للاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
المصدر: وام
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة