إنطلاق الدورة الـ20 للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بير سجا”.
وشاركت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة فى ورشتي عمل وطنيتين لتدريب الكوادر الفنية المتخصصة بجمهورية مصر العربية ، تحت عنوان " التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية "، " الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين ، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات " وذلك بمقر مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMERSGA) بمدينة الغردقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم عقد ورشتي العمل فى ضوء إعلان منطقتى البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة بموجب الملحقين الأول والخامس من اتفاقية ماربول ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2025 ؛ نظرا لأن طبيعة البحر الأحمر كبحر شبه مغلق تجعله أكثر تأثراً بالتلوث في حال إلقاء المخلفات والزيوت من السفن ، مما يشكل تهديداً للتنوع الإحيائي الفريد الذي يتميز به ، ويؤثر على الاستثمارات التنموية الكبيرة المقامة في المناطق الساحلية والتي لها أهمية كبيرة مثل محطات تحلية المياه والمشروعات السياحية .
وأضافت وزيرة البيئة، أن ورشتى العمل ناقشتا النتائج المترتبة على دخول الإعلان حيز التنفيذ، حيث يساهم فى تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة للتعامل بشكل سليم مع المخلفات (الزيتية والقمامة) التي تولدها السفن والحد منها بشكل كبير ، بدلاً من التخلص الخاطئ من هذه المخلفات.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة بذل الدول الأعضاء فى الهيئة مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، والتى يعد أهمها مواجهة التغير المناخي وأثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، بالإضافة إلى العمل على التحكم في الصيد الجائر والغير قانوني ، والسيطرة على التلوث خاصة الناتج عن المخلفات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية، علاوة على تعرض منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للتلوث البحرى الناتج عن إلقاء السفن العابرة للمخلفات الزيتية بهدف التخلص منها والذى يعتبر من أهم التحديات، ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز بناء القدرات الاقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية، إضافة الى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إتخاذ مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات الاستثمار.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن البحر الأحمر يعتبر من أهم المناطق على مستوى العالم ، حيث اثبتت الدراسات أن البحر الأحمر هو آخر مكان على وجه الأرض سوف يتأثر بتغير المناخ في العالم، وسيصبح البحر الأحمر هو الملاذ الأخير للسياحة في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الدورة ال20 الغردقة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
كهوف اصطناعية في أم القيوين لدعم البيئة البحرية
أم القيوين: «الخليج»
في إطار جهود وزارة التغير المناخي والبيئة للحفاظ على البيئة البحرية ودعم استدامة الثروة السمكية ومهنة الصيد، قامت الوزارة بالتعاون مع لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية في أم القيوين بإنزال عدد من الكهوف الاصطناعية في مياه ساحل إمارة أم القيوين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات المستمرة للوزارة للتصدي لتأثيرات التغير المناخي على البيئة الساحلية والبحرية، حيث تُعد الكهوف الاصطناعية من الحلول الهادفة إلى تعزيز مخزون الثروة السمكية، ما يسهم في استدامة مهنة الصيد وتحقيق الأمن الغذائي واستدامته، كما تسهم في إحياء المناطق البحرية من خلال توفير بيئة ملائمة تعزز التنوع البيولوجي البحري.
تم تنفيذ برنامج تنزيل الكهوف الاصطناعية بالتعاون مع لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية في أم القيوين وشركة «إمبا نكمنت لتجميل الطرق والساحات الخارجية والداخلية» الروسية. وتمت عملية الإنزال في ساحل إمارة أم القيوين بالقرب من جزيرة السينية على بعد 1.5 ميل بحري عن الساحل، ويأتي اختيار تلك المنطقة لأسباب عدة أهمها تميزها بأنها منطقة محمية.
وقالت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تهدف الخطوة إلى إنشاء محمية بحرية اصطناعية صديقة للبيئة تدعم الحياة البحرية وتعزز من فرص الاستدامة البيئية في المنطقة، وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية الوزارة التي تركز على التكامل مع الجهات المحلية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً محورياً فــي تحــقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية».