إنطلاق الدورة الـ20 للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بير سجا”.
وشاركت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة فى ورشتي عمل وطنيتين لتدريب الكوادر الفنية المتخصصة بجمهورية مصر العربية ، تحت عنوان " التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية "، " الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين ، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات " وذلك بمقر مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMERSGA) بمدينة الغردقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم عقد ورشتي العمل فى ضوء إعلان منطقتى البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة بموجب الملحقين الأول والخامس من اتفاقية ماربول ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2025 ؛ نظرا لأن طبيعة البحر الأحمر كبحر شبه مغلق تجعله أكثر تأثراً بالتلوث في حال إلقاء المخلفات والزيوت من السفن ، مما يشكل تهديداً للتنوع الإحيائي الفريد الذي يتميز به ، ويؤثر على الاستثمارات التنموية الكبيرة المقامة في المناطق الساحلية والتي لها أهمية كبيرة مثل محطات تحلية المياه والمشروعات السياحية .
وأضافت وزيرة البيئة، أن ورشتى العمل ناقشتا النتائج المترتبة على دخول الإعلان حيز التنفيذ، حيث يساهم فى تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة للتعامل بشكل سليم مع المخلفات (الزيتية والقمامة) التي تولدها السفن والحد منها بشكل كبير ، بدلاً من التخلص الخاطئ من هذه المخلفات.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة بذل الدول الأعضاء فى الهيئة مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، والتى يعد أهمها مواجهة التغير المناخي وأثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، بالإضافة إلى العمل على التحكم في الصيد الجائر والغير قانوني ، والسيطرة على التلوث خاصة الناتج عن المخلفات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية، علاوة على تعرض منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للتلوث البحرى الناتج عن إلقاء السفن العابرة للمخلفات الزيتية بهدف التخلص منها والذى يعتبر من أهم التحديات، ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز بناء القدرات الاقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية، إضافة الى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إتخاذ مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات الاستثمار.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن البحر الأحمر يعتبر من أهم المناطق على مستوى العالم ، حيث اثبتت الدراسات أن البحر الأحمر هو آخر مكان على وجه الأرض سوف يتأثر بتغير المناخ في العالم، وسيصبح البحر الأحمر هو الملاذ الأخير للسياحة في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الدورة ال20 الغردقة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون التجارة البحرية
«التجارة البحرية البريطانية» تعلن تعرض سفينة لهجوم من 3 زوارق بالبحر الأحمر
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر