#سواليف

#الوثائق توضح أن المناورات التي قامت بها حكومة #نتنياهو خلف الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن التوصل إلى #اتفاق_تبادل_أسرى قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من #المفاوضات المقرر أن تبدأ غدا الخميس.

أضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين #نتنياهو، في السر، شروطا جديدة إلى مطالب إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة مع حركة #حماس حول اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وهي إضافات يخشى مفاوضوه أن تكون قد خلقت عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق.

وتظهر ذلك وثائق غير منشورة، كشفت عنها صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم، الثلاثاء، وتتضمن تفاصيل مواقف إسرائيل التفاوضية وشملت شروطا جديدة، ونُقلت أواخر الشهر الماضي إلى وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين، ووصفتها الصحيفة أنها أقل مرونة، وذلك في الوقت الذي يزعم فيه نتنياهو أنه لا يعرقل التوصل إلى اتفاق.

مقالات ذات صلة أرقام تفصيلية جديدة عن خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة 2024/08/14

ومن بين الشروط الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الأخيرة، التي قدمت إلى الوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات في روما، في 28 تموز/يوليو الماضي، أن تبقى القوات الإسرائيلية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع #غزة، وهي التفاصيل التي لم تكن مدرجة في الاقتراح الإسرائيلي في أيار/مايو. كما أظهرت الوثيقة مرونة أقل بما يعلق بالسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بمجرد توقف القتال.

ويخشى بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي من أن تؤدي الإضافات الجديدة إلى إفساد الاتفاق، بحسب مسؤولين كبيرين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.

وقالت الصحيفة إنها تأكدت من صحة الوثائق التي اطلعت عليها من مسؤولين من إسرائيل وأطراف أخرى مشاركة في المفاوضات.

ويلقي منتقدو نتنياهو باللوم عليه في الوصول إلى طريق مسدود لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد.

ويزعم نتنياهو أنه لم يقدم شروطا جديدة وأن “حماس هي التي طالبت بإضافة العشرات من التغييرات”، إلا أنه في رسالة إلى الوسطاء، في 27 تموز/يوليو، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل ذلك بشهرين بالضبط.

وكانت إحدى الإضافات الأكثر إثارة للجدال، إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستظل مسيطرة على محور فيلادلفيا. وكان اقتراح إسرائيل السابق، من أيار/مايو، اقترح عكس ذلك تماما ونص على “سحب القوات الإسرائيلية شرقاً بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة”.

وأضافت نقطة الخلاف الرئيسية الثانية تعقيداً جديداً إلى الطريقة التي سيعود بها الفلسطينيون النازحون إلى ديارهم في شمال غزة أثناء وقف إطلاق النار.

فقد قالت إسرائيل طوال أشهر إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من تفتيش الفلسطينيين العائدين، بحثاً عن الأسلحة أثناء انتقالهم من جنوب القطاع إلى شماله.

ولكن إسرائيل خففت من هذا المطلب في اقتراحها الذي تقدمت به في شهر أيار/مايو. ففي حين أكدت ورقة موقفها على أن العائدين لا ينبغي لهم أن “يحملوا أسلحة أثناء عودتهم”، فقد أزالت الشرط الصريح الذي يفرض على القوات الإسرائيلية تفتيشهم بحثاً عن الأسلحة. وهذا جعل الموضوع يبدو رمزيا أكثر من كونه قابل للتنفيذ، الأمر الذي دفع حماس إلى الموافقة عليها.

إلا أن رسالة إسرائيل في شهر تموز/يوليو أعادت إحياء مسألة التنفيذ، حيث ذكرت أن تفتيش الأشخاص العائدين إلى الشمال سوف يحتاج إلى “تنفيذه بطريقة متفق عليها”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتفق كبار المسؤولين الإسرائيليين المطلعين على المفاوضات الأخيرة، فضلاً عن قادة قوات الأمن الإسرائيلية، من حيث المبدأ مع نتنياهو على أنه من الأفضل الحفاظ على نقاط التفتيش بحثاً عن الأسلحة، لكنهم يعتقدون أيضاً أن هذا الأمر لا يستحق تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة، ويطالبون نتنياهو بالتراجع قبل الاجتماع المزمع بين إسرائيل والوسطاء، بعد غد، حتى يكون بالإمكان تنفيذ تبادل الأسرى بأسرع ما يمكن.

نتنياهو: الادعاء بإضافة شروط جديدة كاذب

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي تعقيبا على تقرير “نيويورك تايمز”، أن “الادعاء الذي بموجبه أضاف رئيس الحكومة نتنياهو مطالب جديدة لمقترح 27 أيار/مايو، كاذب. ومسودة 27 تموز/يوليو لا يشمل شروطا جديدة ولا يتناقض مع مقترح 27 أيار/مايو. وحماس هي التي تطالب بـ29 تغييرا، الأمر الذي عاضه رئيس الحكومة”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف نتنياهو اتفاق تبادل أسرى المفاوضات نتنياهو حماس غزة التوصل إلى اتفاق رئیس الحکومة شروطا جدیدة تموز یولیو أیار مایو

إقرأ أيضاً:

مظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي للمطالبة بصفقة أسرى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نشطاء يتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

ويواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر منذ شهور في تل أبيب، مطالبين بصفقة عاجلة للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وعادة ما يرفع المتظاهرون لافتات تنتقد حكومة بنيامين نتنياهو، محمّلين إياها مسؤولية الفشل في الإفراج عن المحتجزين حتى الآن.

وتشهد عدة مدن في إسرائيل مظاهرات تطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، رسمية وخاصة، خلال الأيام الماضية باقتراب التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يمهد لوقف إطلاق النار في غزة، دون صدور أي إعلان رسمي.

والأسبوع الماضي، ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، أن تل أبيب أمام فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أسرى مع حماس يفضي إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

المتظاهرون في تل أبيب يتهمون نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق (الفرنسية)

وفي مؤشر على الانقسام السياسي الحاد في تل أبيب، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رفضه لعقد اتفاق تبادل أسرى ووقف كامل لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أنها "خطوط حمراء" لا يسمح بتجاوزها.

إعلان

ومطلع  ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت حماس مقتل 33 أسيرا إسرائيليا كانوا محتجزين لديها، إذ قضى معظمهم بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 12 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فيما لا تتوفر إحصائية للأسرى الذين اعتقلوا من غزة.

وأكدت حماس مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، ووافقت بالفعل في مايو/أيار الماضي على مقترح طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عنه وطرح شروطا تعجيزية جديدة، بينها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

إعلان

مقالات مشابهة

  • مسؤولون إسرائيليون: من الممكن التوصل لاتفاق غزة خلال أسبوعين
  • رؤساء بلديات إسرائيلية يدعون نتنياهو للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى
  • خبراء: نتنياهو يريد صفقة مرحلية تنتهي بوقف الحرب مقابل عودة الاستيطان
  • مظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي للمطالبة بصفقة أسرى
  • حلم نتنياهو الكبير.. فيديو جديد للقسام حول أسرى الاحتلال بغزة
  • وزير أردني سابق يكشف شروط إسرائيل للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة
  • كاتب صحفي: المؤشرات تؤكد قرب التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل
  • الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في لبنان تتواصل.. تسجيل 11 انتهاكا في يوم واحد.. ودعوات للضغط علي الاحتلال لانهاء الأعمال العدائية
  • لبنان يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار
  • مطالب جديدة تطرحها إسرائيل في اتصالاتها مع الوسطاء بشأن غزة