بعد لبنان.. الانفاق الحكومي يُهدد الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
منذ مدة وانا أتابع ما يجري في مصر، وخاصة بعد شراء الامارات لأرض رأس الحكمة بمبلغ 35 مليار دولار، الذي جاء بوقت اعلنت فيه الاوساط الرسمية عن صعوبه تسديد خدمة الدين الكبيرة للدائنين .
ليس هذا ماكان يهمني، بل اردت معرفة سبب هذا الانحدار الجامح للمالية العامه المصري ، التي جرّت معها الاقتصاد باكمله الى الهاوية ، وهو ما كان يثبته امتناع صندوق النقد الدولي استكمال مباحثات الاقراض لمصر؟ والذي تغير فجأة بعد الاسناد الاماراتي؟
إذن ما اهتم به: لماذا يحدث لمصر الان ما لم يحدث لها سابقاً؟ وبهذا التسارع .
السر يكمن في تغول القطاع الحكومي بالانفاق الممول بنزعة شراهه الدين لإرضاء الحكومة المصرية ، مرّة لبناء عاصمة جديدة ،واخرى لبناء قناة سويس فرعية ، ووسط نزع السلطه الاقتصادية من رجال الاعمال الحق والاكاديمين لصالح العسكر، كي لا يكتفي الاخيرون بالهيمنة على السلطة التنفيذية لوحدها بل تعديها لادارة الاقتصاد ومشاريعه المكلفة منزوعة العائد. في وقت تحتاج به مصر الى قطاعات تخلق القيمة المضافة (زراعة ، صناعة ، سياحة ،تقنيات حديثة).
ساعد تنامي الدين بالوصول الى مأزق: ضياع واضح لمتطلبات الحد الادنى لاستقلالية البنك المركزي، وتحول الاخير الى قناة لتمويل الدين للحكومة عبر المساهمة في تمويل العجوزات والاصدار النقدي الواسع.
من الحلول النقدية التي حاول IMF طرحها لحل الازمة المصرية : إضفاء المرونة Flexibility على سعر الصرف ، اي الانتقال للتعويم Floating لتحديد قيمة الجنيه ، وان كان ذلك لا يعد شرطاً كافياً لكنه مهم. إلا إن أدارة الاقتصاد الحكومي لاتقبل بذلك مادام المركزي المصري هو المداد للانفاق الحكومي المرتفع .لذلك اخذ مسار مرونة سعر الصرف مساراً تدخلياً بقفزات غير منتجة ولا حتى مترابطة ، لا يعرف من خلالها متى نصل للسعرالمستهدف Target E.R..
ولولا تدخل الامارات وما بعدها الصندوق بحل نقودي (اعتقدة وقتي) بسبب ظروف سياسية لتحقق الانكشاف الكامل.
نخلص بان الدين المترتب على سلوك انفاقي حكومي كان وراء ذلك ، ولن تحل الامور هكذا لإعتقادي أن الشرط الضروري Necessary Condition هو فسح المجال للقطاع الخاص عبر ازاحة التدخل الحكومي ، اما الشرط الكاف Sufficient condition فهو تغير نمط السياستين النقدية والمالية.
وهذه جراحات أقتصادية عميقة تتطلب تضحيات ، بعد ان وصل الأمر بعدّ بيع الأرض استثماراً !! وقيام الجيش بادارة الاعمال نمطاً للنمو!! غذّاه ديناً حكومياً مفرطاً !! لم يتم لولا خضوع المركزي لدعم الدين !!
تكرر الامر بلبنان وهاهو بمصر، وان كان الاقتصادان غير نفطيين، الا ان الافراط دفع للتفريط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محمود داغر
إقرأ أيضاً:
إستحقاقاللائحة الرماديةيدهم لبنان اواخر الشهر
يشير مسؤول مالي معني ل" الشرق الاوسط" إلى استحقاق مهم خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.
وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.
وكتب جوزيف فرح في" الديار": يعمل حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري لعدم ادراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدوليةِ.
تمكن من تحييد مصرف لبنان والمصارف اللبنانية عن اية قطع علاقات قد تتخذها المصارف المراسلة اولا لان منصوري نجح من خلال اتصالاته في اقناع هذه المصارف بضرورة الاستمرار في التعامل مع المصارف اللبنانية وثانيا انه تمكن من تطبيق اصلاحات في مصرف لبنان مهدت له حسن ادارة القطاع المالي والمصرفي كما ان القطاع المصرفي تفاعل معه ايجابا في تطبيق ما تريده مجموعة العمل المالية. وبناء عليه فإن منصوري طالب بتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني.
وقال منصوري: "نكرر أهمية الدعائم الأربع التي يجب الارتكاز عليها لاخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به: أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصرا ً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الاقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال انتظارها".
لكن يبدو ان منصوري لم يتلق تطمينات رسمية بتحقيق هذه الاصلاحات بالسرعة المطلوبة وقبل اوائل تشرين الاول المقبل حيث ستتخذ مجموعة العمل المالي قرارها بالنسبة للبنان.
وفي هذا الاطار لا يعرف عما اذا كان توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يصب في اتجاه ايجابي لموضوع ادراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية. ويشار الى ان "خطر تعاظم الاقتصاد النقدي في لبنان"، ، وبحسب البنك الدولي، فقد زاد حجم الاقتصاد النقدي بعد الأزمة ليصل إلى 4.5 مليار دولار عام 2020، وھو ما شكل نسبة 14.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم الى نحو 6.1 مليار دولار عام 2021 (مشكلاً نسبة 26.2% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، فإلى نحو 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة 45.7% من حجم الناتج المحلي الاجمالي). وعلى الرغم من عدم توفر بيانات حديثة، فإن ھذاالمنحى مستمر" دون ان تتدخل السلطة للجم هذا التعاظم للاقتصاد النقدي .