إنفاق السياح الوافدين للمملكة من الخارج يتجاوز 141 مليار ريال خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قالت وزارة السياحة، إن إجمالي إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام الماضي 2023م، تجاوز الـ 141 مليار ريال، مشيرة إلى أن الإنفاق على مرافق الضيافة الأعلى بين أوجه الإنفاق بـإجمالي إنفاق بلغ الـ 45 مليار ريال، وذلك بحسب ما ورد في التقرير السنوي للإحصائيات السياحية للعام 2023م الذي أصدرته الوزارة.
وأبانت الوزارة بحسب التقرير السنوي، أن إنفاق السياح الوافدين على التسوق خلال العام الماضي تجاوز 25.5 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على المواصلات والتنقل ما يقارب 21.5 مليار ريال، فيما بلغ الإنفاق على المأكولات والمشروبات ما يقارب الـ (19.4 مليار ريال)، وتجاوز الإنفاق على الأغراض الأخرى مبلغ 25.5 مليار ريال، وتجاوز إنفاق السياح الوافدين على الترفيه مبلغ (4.0 مليارات ريال).
الجدير بالذكر أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام 2023م، تجاوز (27 مليون) سائح وبلغ إجمالي إنفاقهم أكثر من (141 مليار ريال)، كما تجاوز عدد السياح المحليين والوافدين خلال العام الماضي (109 ملايين) سائح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة السياحة مرافق الضيافة السياح الوافدين إنفاق السیاح الوافدین الإنفاق على خلال العام ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
خلال أسبوعين.. كركي : 52 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات
في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
وعليه، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 15/1/2025 حمل الرقم 17 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 25 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 52 مليار ل.ل. خلال أوّل أسبوعين من العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حدّ فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء لديها.