محافظ المنوفية: إحالة 6 مهندسين بإحدى الوحدات المحلية لمحكمة الجنح
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إحالة 6 مهندسين بإحدى الوحدات المحلية لمحكمة الجنح وذلك بشأن واقعة تلاعب وتزوير شابت إصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين، جاء ذلك عقب إحالتهم للنيابة العامة العام الماضي وفقًا لمذكرة المستشار القانوني للمحافظة والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
حيث تبين من خلال الدراسة والفحص قيام عدد من مهندسي الإدارة الهندسية بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين وفرض شارع بالأرض الزراعية دون موافقة وزير الزراعة مغتصبًا سلطته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وبناءً عليه وافق المحافظ علي إلغاء الترخيص الصادر للمواطن وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة للتحقيق وتكليف الإدارة الزراعية بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 13146 لسنة 2023 بتأجير الأرض الزراعية وزراعتها لمدة سنتين لحساب المالك حفاظًا علي الرقعة الزراعية.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا علي حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابراهيم ابو ليمون اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قانون الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 18 حملة تفتيشية على الوحدات المحلية في 4 محافظات
استعرضت منال عوض وزيرة التنمية المحلية نتائج الجهود التي أجراها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من 15 أغسطس الماضي وحتى 9 سبتمبر 2024، إذ نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، في تنفيذ 18 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 4 محافظات القاهرة والجيزة والسويس ومطروح.
تقويم الأداءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنَّ القطاع أجرى نوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو «الجولات التفتيشية المفاجئة» لرصد أوجه أي قصور في أداء الوحدات المحلية، والتي تضمنت 9 جولات مفاجئة علي محافظتي القاهرة والجيزة، إذ تمّ المرور على 7 أحياء بمحافظة القاهرة وهي: مصر القديمة، وبولاق أبو العلا، والأزبكية، ووسط القاهرة، وعابدين، ومشتل مصر الجديدة وحديقة الفيروز بالمقطم، والمركز التكنولوجي ببولاق أبو العلا، كما تمّ المرور على وحدتين محليتين بمحافظة الجيزة وهما إمبابة، والمنيرة الغربية.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، والتي تضمنت ايضًا 9 زيارات علي محافظتي السويس ومطروح، إذ تم زيارة 4 وحدات محلية بمحافظة السويس وهي: (الديوان العام، وحي الأربعين، وحي السويس، وحي الجناين)، كما تم زيارة 5 وحدات محلية بمحافظة مطروح وهي (الديوان العام، العلمين، مطروح، الحمام، سيوة).
ولفتت إلى أنَّ الزيارات المخططة تناولت كافة محاور التفتيش الأساسية والتي تتضمن متابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء علي أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدى التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، والتفتيش أيضًا علي مقار مبادرة مشروعك، والمرور علي المراكز التكنولوجية لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
التفتيش المالي والإداريوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنَّه تمّ تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة منها التفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية القائمين بالعمل علي قطاع التفتيش المقدمة بالاهتمام بفحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام، بالإضافة إلى استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقي محافظات الجمهورية وكذا شن حملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الأكمل.