«جمارك أبوظبي» تنجز مشروع تزويد مراكزها البحرية بـ 5 أجهزة متطورة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
في إطار استكمال جهودها لرفع كفاءة منظومة العمليات الجمركية في مختلف المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع تزويد مراكزها الجمركية البحرية بأجهزة تفتيش متطورة مزوَّدة بالتقنيات الحديثة المدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، والمعتمدة على تقنية المسح بالمرور السريع، وذلك ضمن الأولوية الاستراتيجية لتعزيز انسيابية حركة عبور الشحنات وتسهيل التجارة واختصار الوقت والجهد وتسريع عمليات التفتيش ورفع مستوى سعادة المتعاملين.
ويشمل المشروع تزويد مركز جمرك ميناء خليفة وميناء زايد بخمسة أجهزة متطورة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الإشعاعية والمطابقة للمقاييس والمواصفات العالمية، منها جهازان للحقائب والطرود وجهازان لمسح الحاويات والشاحنات في ميناء خليفة، وجهاز واحد للحاويات في ميناء زايد، وتصل الطاقة الاستيعابية للجهاز الواحد إلى 120 شاحنة في الساعة مرتبطة جميعها بغرفة التحكم لمتابعة أداء العمليات بصفة مستمرة.
ويعدُّ مشروع تزويد المراكز الجمركية البحرية بأجهزة متطورة من المشاريع الاستراتيجية لجمارك أبوظبي، لمواكبة احتياجات جميع المنافذ الجمركية ورفع كفاءة الأداء وتسريع عمليات التفتيش، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز انسيابة العبور وتسهيل حركة التجارة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكَّد مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، أنَّ المشروع يأتي في إطار استكمال جهود جمارك أبوظبي لتعزيز منظومة التفتيش، والتي انطلقت في يناير الماضي بإنجاز مشروع تزويد مراكزها الجمركية البرية في مدينة العين بأجهزة متطوِّرة، حيث نولي في جمارك أبوظبي تطوير الأنظمة أهمية كبيرة لرفع الكفاءة التشغيلية وفق أعلى معايير الأمان للعاملين والمتعاملين والشحنات، وذلك باستخدام الأجهزة المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ما يسهم في تلبية متطلبات العمليات الجمركية ضمن أفضل الممارسات ويعزز من مستوى إسعاد المتعاملين ويحقق رؤية جمارك أبوظبي في ترسيخ ريادتها العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك أبوظبي جمارک أبوظبی مشروع تزوید
إقرأ أيضاً:
السلطات البولندية تنكر تزويد حافلاتها بغاز روسي
اضطرت السلطات البولندية إلى تفنيد شائعات أفادت بتزويد حافلات وارسو بالغاز الروسي.
وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك، في تصريح لتلفزيون محلي تعليقا على تلك الشائعات، إنه "لا يوجد تهديد، ولا يوجد خطر من ظهور الغاز الروسي في وارسو"، مؤكدا أن هناك حظرا على الغاز الروسي، كما تم حظر الغاز المسال أيضا في ديسمبر الماضي، كما شدد مجددا على أنه "لا يوجد غاز روسي في حافلات وارسو".
وأشار وزير الداخلية، إلى أن الهدف وراء هذه الشائعات هي مهاجمة عمدة العاصمة رافال ترزاسكوفسكي.
ومن جهته قال نائب وزير الداخلية البولندي تشيسلاف مروتشيك لقناة "بولسات" المحلية، إنه إذا كانت هناك أي حركة لموارد الشركة المالكة للحافلات، مثل تحويل الأموال إلى مساهمين روس فإن إدارة الضرائب ستعرف ذلك وستتخذ الإجراءات اللازمة لتجميد عمل الشركة المتورطة، مشددا على أن حافلات مدينة وارسو تعمل بالغاز الأمريكي والقطري.
وفي وقت سابق، ذكرت بوابة "فرتوالنا بولسكا" الإلكترونية البولندية، أن شركة الحافلات البلدية اشترت أسطول حافلات من شركة نقل خاصة، حيث يشمل موقع الحافلات منشأة لتزويد الحافلات بالغاز، لم تكن ضمن عملية الشراء، مملوكة لشركة "أومني إنيرغيا" التي كانت بدورها مملوكة لشركة "كريوغاز إم أند تي" المدرجة في قائمة العقوبات الروسية، وقد تم بيعها لـ "أومني إنيرغيا" مقابل 3 زلوتي (أقل من دولار واحد)، وتم شطبها من سجل العقوبات منذ ذلك الحين، ومع ذلك، ادعت البوابة الإلكترونية في منشورها أن تغيير الملكية تم صوريا فقط وأن المستفيد الحقيقي هو شخص آخر. ولم يتم تقديم دليل على تلك الإدعاءات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة