تدابير محدّثة لصرف حقن المضادات الحيوية المراقبة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
#سواليف
اعتمدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حزمة من التدابير المحدّثة للتأكيد على ترشيد صرف #المضادات_الحيوية وبما يضمن الحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها، وسيتم بدء العمل بها اعتبارا من مطلع أيلول.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أنه وفقا للتدابير المحدثة تم إدراج المضادات الحيوية ذات الشكل الصيدلاني حقن التي تحمل الأسماء العلمية الآتية:
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Tobramycin, Ertapenem, Imipenem/Cilastatin, Ceftazidime, Piperacillin/tazobactam, Telcoplanin, Delafloxacin, Vancomycin IV, Meropenem, Streptomycin IV, Cefepime
ضمن المجموعة المراقبة – #عالية_الخطورة ، بحيث يمنع صرفها إلا في المستشفيات بموجب وصفة طبية من قبل طبيب الاختصاص ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية، مع إستثناء #حقن #المضادات_الحيوية Cefuroxime, Cefuroxime, Ceftriaxone من تدابير الصرف في المستشفيات واعتماد آلية صرفها من صيدلية المجتمع تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلي، على أن يتم صرفها بموجب وصفة طبية، وتحديد الكميات المسموح توفرها في الصيدليات من كل اسم تجاري للمادة الفعّالة الواحدة بحيث لا تتجاوز الكمية المسموحة من قبل المؤسسة.
فيما أُدرجت حقن المضادات الحيوية التي تحمل الأسماء العلمية الآتية:
Azithromycin, Cefoxitin, Ceftizoxime, Clarithromycin, Lincomycin, Moxifloxacin, Rifampicin
ضمن المجموعة المراقبة -متدنية الخطورة، بحيث يسمح بتوفر خمسين حقنة بالاسم العلمي في صيدلية المجتمع كحد إجمالي أعلى وليس كطلبية شهرية.
وأضاف مهيدات أنه بموجب التدابير المحدّثة يُحصر بيع حقن المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة -عالية الخطورة، بالوكيل مباشرة إلى المستشفيات والصيدليات، لافتا إلى أن التدابير المذكورة والتي نشرتها المؤسسة مؤخرا على موقعها الإلكتروني جاءت في سياق تطبيق المؤسسة لخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025 واستمرارا لعملها المتواصل بهذا الخصوص منذ 2017 بما يواكب أحدث المستجدات العالمية في ظل محدودية إنتاج المضادات الحيوية خلال الأعوام الأخيرة الماضية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المضادات الحيوية عالية الخطورة حقن المضادات الحيوية المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، بأن عددا من الفلاحين يرفضون التبليغ عن إصابة أبقارهم بمرض السل البقري الذي يتسبب في انتقال عدوى السل للمواطنين عن طريق تناولهم حليب هاته الأبقار، خصوصا غير المبستر منه، والذي يباع بشكل مباشر للمستهلك في الأسواق.
مرض السل وهو من بين الأمراض الصدرية السريعة الانتشار، والذي واجهه المغرب باعتماد عملية تلقيح واسع إبان فترة التسعينات رجع مجددا لأجساد المغاربة عن طريق استهلاكهم للألبان ومشتقات الحليب غير المراقب، إضافة إلى انتشاره عن طريق تدخين النرجيلة (الشيشا) وغيرها من المخدرات التي يتم تبادل استهلاكها من فرد لآخر.
وقال المتحدث، « رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة على صعيد عدد من الجهات بالمغرب، عبر تكثيف دوريات المراقبة البيطرية والكشف على الحضائر الفلاحية لمحاولة احتواء هذا المرض المنتشر في سلالة الأبقار، إلا أن عددا من الفلاحين يتهربون من الإبلاغ عن ظهور أعراض هذا المرض على أبقارهم، مخافة حجزها من طرف السلطات، وتقديمها للمجازر كحل نهائي لمواجهة سرعة انتشار المرض ».
لكن السؤال الأهم، يتعلق بظروف وصول هذا النوع من الحليب المعتل للمواطنين، وهو الأمر الذي أجاب عنه رئيس هيئة حماية المستهلكين قائلا، « بأن بعض الفلاحين يحاولون تمرير منتوجهم من الحليب للأسواق الشعبية والمحلات، بعد منع استقباله في تعاونيات الحليب ومراكز التجميع التي تعتمد كشفا سريعا على كل عينة يتم استقبالها من الفلاحين قبل خلطه في المحالب المعتمدة وتوجيهه للمصانع، ليكون الباب الوحيد لدى الفلاحين هو توجيهه للأسواق بهذه الطريقة والربح السريع، ولو على حساب صحة المواطنين ».
وفي الوقت الذي ينبغي تنبيه وتوعية الفلاحين بضرورة تعريض أبقارهم للكشف مخافة تعرضها للمرض وتفشي العدوى في صفوف المواطنين، دعا المتحدث نفسه إلى « ضرورة التزام المواطنين باستهلاك الحليب المبستر والخاضع لشروط المراقبة والسلامة الغذائية حفاظا على صحتهم وسلامة أبنائهم، مع ضرورة تعامل السلطات واللجان الإقليمية بجدية مع ما يعرض من المنتوجات المشكوك في أمرها، وغير المستوفية لشروط السلامة الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية والمحلبات ».
وحسب نصائح الأطباء المتخصصين، يضيف دنبي، « بأن من وجد نفسه مجبرا على استهلاك الحليب غير المبستر في القرى أو البوادي يجب عليه الالتزام بتعريضه لدرجات مرتفعة من الحرارة إلى أن تتعرض البكتيريا الحاملة لهذا النوع من المرض للتلف ».
وأضاف بخصوص التوجيهات الموجهة للمستهلكين، قائلا: « الشيء الذي ينطبق على الحليب غير المبستر هو نفسه الذي يسري على باقي الألبان والزبدة غير المراقبة التي تباع بالأسواق الشعبية، والتي يمكن أن تكون بدورها حاملة للمرض وتسبب في نقل العدوى للمواطنين، مما يستدعي بالضرورة توجيه المواطنين إلى اقتناء منتوجاتهم من مشتقات الحليب المراقبة، والمؤشر عليها من طرف الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم ».
كلمات دلالية استهلاك الحليب اكادير الحليب الغير مبستر المغرب الهيئة الوطنية لحماية المستهلك تفاصيل حليب الأبقار داء السل
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية