ما المهلة النظامية لاستبعاد المشترك من التأمينات بعد ترك العمل؟.. وما الإجراء المتبع حال تجاوزها؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ورد استفسار إلى الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي مشكلة من خروجي من المؤسسة التي كنت اعمل بها وطلبت خروج وجار التنفيذ منذ مدة تجاوزت 3 أشهر".
المهلة النظامية لاستبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعيةوأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها بمنصة إكس، أن استبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعية يتم عن طريق جهة العمل فور ترك العمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل.
ونوهت إلى أن في حال تجاوز المهلة النظامية وعدم تجاوب صاحب العمل يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في تأميناتي أفراد.
حياك الله
استبعاد المشترك من التأمينات الاجتماعية يتم عن طريق جهة العمل فور ترك العمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل، وأما في حال تجاوز المهلة النظامية وعدم تجاوب صاحب العمل يمكن للمشترك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابه في تأميناتي أفراد.
نسعد بخدمتك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشترک من التأمینات المهلة النظامیة عن طریق
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتصدي لمخالفات البناء، تم إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يهدف هذا القانون إلى تسوية المخالفات البنائية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح:طحدد القانون مدة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. بدأت هذه المهلة في 4 مايو 2024، وانتهت في 4 نوفمبر 2024. خلال هذه الفترة، كان على المواطنين الذين لديهم مخالفات بنائية أو تقدموا بطلبات تصالح سابقة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد.
إجراءات تمديد مدة التصالحنظرًا للإقبال الكبير من المواطنين ورغبة الحكومة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم، قامت الحكومة بتمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأت هذه المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. يأتي هذا التمديد استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاعخلال فترة التمديد، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة التي تثبت صحة موقفهم القانوني.
تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة محددة. في حالة قبول الطلب، يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا للمعايير المحددة في القانون، ويُمنح المواطن شهادة تفيد بتقنين وضعه.
نداء من الحكومة للمواطنينوأكدت الحكومة أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح، حيث أن انتهاء المهلة دون تقديم الطلب قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. لذا، تحث الحكومة جميع المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الحالية في 4 مايو 2025.
ويُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في القانون أمرًا حيويًا لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع