الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر الاقتحامات الدموية في الضفة المحتلة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومستعمريه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان، إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن اليمين الحاكم في دولة الاحتلال يواصل الانقلاب على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أُنجزت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى «كانتونات» معزولة عن بعضها، بهدف استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل جراء الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي تشهد تصاعدا ملحوظا في أعداد الشهداء والجرحى، وسعي الاحتلال إلى تفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب الممنهج للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ313 على التوالي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم عصابات المستعمرين

الخارجية الفلسطينية تدين قرار سلطات الاحتلال بتقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين في فلسطين

الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش

المصدر: الأسبوع