حلقة تعريفية بصندوق عُمان المستقبل بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نظّم جهاز الاستثمار العُماني اليوم بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة ظفار حلقة تعريفية بصندوق عُمان المستقبل بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الحلقة إلى التعريف بأهداف الصندوق والفئات والقطاعات المستهدفة للاستثمار وآلية اختيار المشروعات.
وتم خلال الحلقة استعراض أهداف الصندوق، والتي تتمثل في تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال الجريء، والإسهام في التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية، والتكامل مع مشروعات التمويل الحكومي واستقطاب الاستثمار.
ويستهدف الصندوق أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب، ويستثمر الصندوق في جميع القطاعات باستثناء قطاعات النفط والغاز والعقار، ومن القطاعات التي يستهدف صندوق عُمان المستقبل للاستثمار فيها: السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية.
وحول آلية اختيار المشروعات، فيكون اختيار المشروعات المحلية المباشرة للاستثمار من خلال الشراكة أو الإقراض، وتكون أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع هي 40 % ، وكذلك التركيز على استثمارات رأس المال الأولي من خلال فرص النمو، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا النوع من المشروعات من خمسة ملايين إلى 100 مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة فالاستثمار فيها يكون من خلال الشراكة ورأس المال الجريء من خلال تملّك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو، والتوسّع للمشروع، ويصل حجم الاستثمار في هذا النوع من المشروعات إلى خمسة ملايين ريال عماني.
وأوضح الصندوق أنه استلم 173 عرضا اعتمد منها 16 عرضا، وهناك 11 عرضا لم يُعتمد بعد، وتم إعادة 80 عرضاً لإكمال البيانات و 66 عرضاً قيد المراجعة الأولية، وبلغ إجمالي حجم المشروعات 2,746 مليار ريال عماني، وبلغ إجمالي الالتزام 220 مليون ريال عماني و 450 مليون ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات المطلوبة.
وتم خلال الحلقة استعراض برنامج هاكثون صلالة الذي يأتي من منطلق تعزيز الابتكار لتحقيق نمو مستدام وتخطيط تقنيات الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وتحديد فرص وتحديات واقعية ضمن منظومة أعمال الشركات، وإيجاد فرص لمشروعات البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والبحث والتطوير والابتكار.
الجدير بالذكر أن جهاز الاستثمار العُماني أطلق صندوق عُمان المستقبل في بداية العام الجاري برأسمال وقدره 2 مليار ريال عماني، ويقسّم رأس المال على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عماني سنويا، وسيتوزّع رأس المال على: 90% للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريا واقتصاديا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10% للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة. ويخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العماني. وللصندوق لجنتان؛ الأولى (لجنة استثمار) تضم خمسة أعضاء من الجهاز، ووزارة المالية، وجهات مستقلة، وتختص بالموافقة على الاستثمارات الجديدة، والاستثمارات اللاحقة، والتخارج، و(لجنة استشارية) تشرف على متابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى ذلك ستكون وزارة المالية شريكا استراتيجيا للجهاز في إدارة المشروعات المحلية المباشرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة ملیون ریال عمانی الاستثمار فی رأس المال من خلال
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
تعتزم الحكومة النيجيرية إطلاق صندوق استثمار بقيمة 40 مليون دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال التي اعتمدت في السنوات الأخيرة على الاستثمارات الخاصة.
يهدف هذا الصندوق إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي والاستفادة من إمكانات الشباب النيجيري في قطاع التكنولوجيا.
تمويل مشترك بين نيجيريا واليابانسيموَّل الصندوق بشكل متساو بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، الذراع التنموي للحكومة اليابانية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري. وبحسب رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات النيجيرية كاشيفو إينوا عبد الله، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إطلاق الصندوق، ومن المقرر توقيع الاتفاقية رسميا الشهر المقبل.
يأتي هذا الصندوق ضمن إطار قانون الشركات الناشئة النيجيري لعام 2022، الذي يوفر بيئة قانونية وتنظيمية تدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.
وستتولى هيئة الاستثمار السيادي النيجيري، الإشراف على إدارة هذا الصندوق الجديد، لضمان توجيه التمويلات نحو دعم رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار السيادي النيجيري مسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد الذي تتجاوز أصوله 2 مليار دولار.
إعلان نيجيريا: رائدة الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقيةتُعَدّ نيجيريا من الدول الرائدة في استثمارات الشركات الناشئة بأفريقيا، حيث جمعت شركاتها الناشئة أكثر من 2 مليار دولار بين عامي 2015 و2022، وهو أعلى رقم مقارنة بأي دولة أخرى في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة دسربت أفريقيا "Disrupt Africa" المختصة بمتابعة بيئة ريادة الأعمال في إفريقيا.
شهدت نيجيريا ظهور عدة شركات تكنولوجية بارزة وصلت إلى تصنيف "الشركات أحادية القرن" (Unicorns)، أي التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار. ومن بين هذه الشركات "بايستاك" (Paystack)، التي استحوذت عليها "سترايب" (Stripe)، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "فلوترويف" (Flutterwave)، "أنديلا" (Andela)، و"أو باي" (Opay)، والتي لعبت دورا محوريا في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في القارة الإفريقية.
تحفيز الاستثمار ومنح إعفاءاتيسعى قانون الشركات الناشئة، المدعوم بهذا الصندوق، إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر توفير إطار عمل منظم يضمن استدامة الشركات الناشئة ودعمها خلال مراحلها الأولى. ووفقًا للبيانات الرسمية، سُجّلت حتى الآن أكثر من 13 ألف شركة ناشئة لدى الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لها إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات.
كما يحصل المستثمرون في هذه الشركات على حوافز ضريبية، مما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في نيجيريا.
التحديات والفرصرغم ازدهار قطاع الشركات الناشئة في نيجيريا، لا تزال التحديات قائمة، حيث يواجه رواد الأعمال مشكلات في البنية التحتية الرقمية، التمويل المستدام، والإجراءات التنظيمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر هذا الصندوق بيئة أكثر استقرارًا لنمو الشركات الناشئة، ويدفع نحو تقدم ملموس في القطاع التكنولوجي.
يُنتظر أن يساهم هذا الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لا سيما من اليابان ودول أخرى ترى في نيجيريا سوقًا واعدة للابتكار الرقمي. كما أن هذا التعاون بين نيجيريا واليابان قد يفتح الباب أمام شراكات تكنولوجية وبرامج تبادل خبرات تعزز القدرة التنافسية للشركات الناشئة النيجيرية على المستوى العالمي.
إعلان نقلة نوعية في بيئة الشركاتيمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري خطوة مهمة في تطوير بيئة الشركات الناشئة في نيجيريا، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتكنولوجيا كمحرك أساسي للاقتصاد.
وبينما تطمح نيجيريا لأن تصبح المركز التكنولوجي الرائد في أفريقيا، يبقى نجاح هذا الصندوق مرهونًا بقدرته على تقديم تمويل فعال، وتسهيلات تنظيمية، وحوافز استثمارية تُمَكِّن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية