حلقة تعريفية بصندوق عُمان المستقبل بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نظّم جهاز الاستثمار العُماني اليوم بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة ظفار حلقة تعريفية بصندوق عُمان المستقبل بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الحلقة إلى التعريف بأهداف الصندوق والفئات والقطاعات المستهدفة للاستثمار وآلية اختيار المشروعات.
وتم خلال الحلقة استعراض أهداف الصندوق، والتي تتمثل في تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال الجريء، والإسهام في التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية، والتكامل مع مشروعات التمويل الحكومي واستقطاب الاستثمار.
ويستهدف الصندوق أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب، ويستثمر الصندوق في جميع القطاعات باستثناء قطاعات النفط والغاز والعقار، ومن القطاعات التي يستهدف صندوق عُمان المستقبل للاستثمار فيها: السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية.
وحول آلية اختيار المشروعات، فيكون اختيار المشروعات المحلية المباشرة للاستثمار من خلال الشراكة أو الإقراض، وتكون أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع هي 40 % ، وكذلك التركيز على استثمارات رأس المال الأولي من خلال فرص النمو، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا النوع من المشروعات من خمسة ملايين إلى 100 مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة فالاستثمار فيها يكون من خلال الشراكة ورأس المال الجريء من خلال تملّك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو، والتوسّع للمشروع، ويصل حجم الاستثمار في هذا النوع من المشروعات إلى خمسة ملايين ريال عماني.
وأوضح الصندوق أنه استلم 173 عرضا اعتمد منها 16 عرضا، وهناك 11 عرضا لم يُعتمد بعد، وتم إعادة 80 عرضاً لإكمال البيانات و 66 عرضاً قيد المراجعة الأولية، وبلغ إجمالي حجم المشروعات 2,746 مليار ريال عماني، وبلغ إجمالي الالتزام 220 مليون ريال عماني و 450 مليون ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات المطلوبة.
وتم خلال الحلقة استعراض برنامج هاكثون صلالة الذي يأتي من منطلق تعزيز الابتكار لتحقيق نمو مستدام وتخطيط تقنيات الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وتحديد فرص وتحديات واقعية ضمن منظومة أعمال الشركات، وإيجاد فرص لمشروعات البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والبحث والتطوير والابتكار.
الجدير بالذكر أن جهاز الاستثمار العُماني أطلق صندوق عُمان المستقبل في بداية العام الجاري برأسمال وقدره 2 مليار ريال عماني، ويقسّم رأس المال على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عماني سنويا، وسيتوزّع رأس المال على: 90% للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريا واقتصاديا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10% للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة. ويخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العماني. وللصندوق لجنتان؛ الأولى (لجنة استثمار) تضم خمسة أعضاء من الجهاز، ووزارة المالية، وجهات مستقلة، وتختص بالموافقة على الاستثمارات الجديدة، والاستثمارات اللاحقة، والتخارج، و(لجنة استشارية) تشرف على متابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى ذلك ستكون وزارة المالية شريكا استراتيجيا للجهاز في إدارة المشروعات المحلية المباشرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة ملیون ریال عمانی الاستثمار فی رأس المال من خلال
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاستثمار العقاري: نشاط ومنافسة قوية في سوق المقاولات
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو المجلس الاقتصادي لمحافظة سوهاج ان هناك حالة من النشاط والمنافسة القوية البناءة بين شركات التطوير العقاري المقاولات في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية المختلفة نتيجة لحالة الاستقرار التي تعيشها مصر و البنية التحتية التي أسستها الدولة و الاقبال على شراء العقار المصري و الاستثمار الاحنبي المتزايد في المشروعات العقارية وكل هذا يؤدي الى زيادة الاسعار بشكل مستمر نتيجة لتنامي الطلب وجودة العقار.
ودعا الدكتور مختار همام إلى تبني الحكومة لإنشاء هيئة موحدة للقطاع الانشائي والعقاري و المقاولات تحت مسمى هيئة الأبنية الحكومية على أن يتم اعداد نماذج موحدة لكل المشروعات الحكومية من المستشفيات و الأبنية التعليمية و غيرها داخل هذه الهيئة مع مراعاة ان تناسب الخامات المستخدمة طبيعة المكان الذي سيتم فيه تنفيذ المشروع و الاعتماد على مستلزمات تنفيذ المشروعات من المنتجات المصرية تعميقا للصناعة المحلية و الحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد على انه لا يتم تنفيذ اي مشروع حكومي إلا بعد الرجوع لهيئة الأبنية الحكوميةً ويتم تنفيذ وعمل نماذج لكل المشاريع الانشائية مثل كود موحد للجامعات و آخر للمستشفيات وهكذا و الخامات المستخدمة تتناسب مع البيئة الموجودة فيها من ارتفاع درجات حرارة او انخفاضها و غير ذلك .
و أشار إلى انه حتى ينتعش قطاع المقاولات و يعود بكامل قوته فيجب على الحكومة بأن تقوم بالالتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات نتيجة للضرر الذي و قع على شركات المقاولات في بعض التعاقدات السابقة نتيجة لتغير سعر الصرف و التضخم وحتى تتعافي شركات المقاولات من مشاكلها المالية .
ودعا إلى سرعة الإنتهاء من اعتماد الختاميات والقيم المستحقة لدى الجهات الحكومية لشركات المقاولات وسرعة اعتماد محاضر انهاء الملاحظات التي يؤدي تأخيرها إلى تعطيل صرف مستحقات الشركات .
وشدد على ضرورة إعادة النظر في فوائد البنوك التي تصل إلى ٣٢٪ لإقراض شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها وهذه الفائدة مبالغ فيها جدا مؤكدا على ضرورة إصدار مبادرة لتمويل قطاع المقاولات و شركات التطوير العقاري بفائدة مناسبة حتى لا تتعرض الشركات للتعثر أو التوقف عن العمل نتيجة لعدم وجود التمويل المناسب .
و من جانب آخر أكد مختار همام تنامي الطلب على بمدينة سوهاج الجديدة على شراء العقار سواء السكني او التجاري بعد الطفرة التي حدثت في الفترة الأخيرة بالمدينة مؤكدا انه خلال ٢٠٢٥ من المتوقع ان ترتفع اسعار العقارات بنسبة تصل إلى ٢٠ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤ نتيجة لتزايد الطلب على العقار هناك .
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة