حلقة تعريفية بصندوق عُمان المستقبل بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نظّم جهاز الاستثمار العُماني اليوم بالتعاون مع فرع الغرفة بمحافظة ظفار حلقة تعريفية بصندوق عُمان المستقبل بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الحلقة إلى التعريف بأهداف الصندوق والفئات والقطاعات المستهدفة للاستثمار وآلية اختيار المشروعات.
وتم خلال الحلقة استعراض أهداف الصندوق، والتي تتمثل في تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال الجريء، والإسهام في التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية، والتكامل مع مشروعات التمويل الحكومي واستقطاب الاستثمار.
ويستهدف الصندوق أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب، ويستثمر الصندوق في جميع القطاعات باستثناء قطاعات النفط والغاز والعقار، ومن القطاعات التي يستهدف صندوق عُمان المستقبل للاستثمار فيها: السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية.
وحول آلية اختيار المشروعات، فيكون اختيار المشروعات المحلية المباشرة للاستثمار من خلال الشراكة أو الإقراض، وتكون أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع هي 40 % ، وكذلك التركيز على استثمارات رأس المال الأولي من خلال فرص النمو، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا النوع من المشروعات من خمسة ملايين إلى 100 مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة فالاستثمار فيها يكون من خلال الشراكة ورأس المال الجريء من خلال تملّك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو، والتوسّع للمشروع، ويصل حجم الاستثمار في هذا النوع من المشروعات إلى خمسة ملايين ريال عماني.
وأوضح الصندوق أنه استلم 173 عرضا اعتمد منها 16 عرضا، وهناك 11 عرضا لم يُعتمد بعد، وتم إعادة 80 عرضاً لإكمال البيانات و 66 عرضاً قيد المراجعة الأولية، وبلغ إجمالي حجم المشروعات 2,746 مليار ريال عماني، وبلغ إجمالي الالتزام 220 مليون ريال عماني و 450 مليون ريال عماني إجمالي قيمة الاستثمارات المطلوبة.
وتم خلال الحلقة استعراض برنامج هاكثون صلالة الذي يأتي من منطلق تعزيز الابتكار لتحقيق نمو مستدام وتخطيط تقنيات الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وتحديد فرص وتحديات واقعية ضمن منظومة أعمال الشركات، وإيجاد فرص لمشروعات البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والبحث والتطوير والابتكار.
الجدير بالذكر أن جهاز الاستثمار العُماني أطلق صندوق عُمان المستقبل في بداية العام الجاري برأسمال وقدره 2 مليار ريال عماني، ويقسّم رأس المال على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عماني سنويا، وسيتوزّع رأس المال على: 90% للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريا واقتصاديا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10% للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة. ويخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العماني. وللصندوق لجنتان؛ الأولى (لجنة استثمار) تضم خمسة أعضاء من الجهاز، ووزارة المالية، وجهات مستقلة، وتختص بالموافقة على الاستثمارات الجديدة، والاستثمارات اللاحقة، والتخارج، و(لجنة استشارية) تشرف على متابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى ذلك ستكون وزارة المالية شريكا استراتيجيا للجهاز في إدارة المشروعات المحلية المباشرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة ملیون ریال عمانی الاستثمار فی رأس المال من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال الاجتماع برجال وسيدات أعمال القصيم.. القصبي يناقش أبرز تحديات الاستثمار
اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي اليوم الاثنين، بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة القصيم؛ لمناقشة تحدياتهم، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ عبد العزيز الحميد أن المملكة تشهد تطوراً تنموياً كبيراً في كافة المجالات، ولدى الغرف التجارية طموحات كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية.القصيم منبع رجال الأعمال بالمملكةوقال وزير التجارة أن: "القصيم هي منطقة القيم والصدق والوفاء والأمانة، وأن للقصيم ”جينات“ خاصة تتميز بها، وتخرج منها كبار رجال الأعمال بالمملكة، وقد نجحت في تنشئة أبنائها على أنه ”لا عيب في العمل“، فنجد شبابها وشاباتها يعملون بجد واجتهاد، وعليهم المحافظة على هذه الثقافة وتصديرها لجميع مناطق المملكة".
أخبار متعلقة إطلاق حاضنتي أعمال التنمية والسياحة الريفية لتعزيز ريادة الأعمال في القطاع الزراعيمدير التعاون الدولي بالهلال الأحمر: تجاربنا تعزز احترام القوانين الإنسانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال الاجتماع - اليوم خلال الاجتماع - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وتطرق القصبي إلى السجلات التجارية في منطقة القصيم التي نمت في السنوات الست الماضية بنسبة 14,5% وصولاً إلى 77,9 ألف سجل تجاري بنهاية أغسطس 2024م، مقارنة ب 68 ألف سجل بنهاية العام 2018م، وهناك تنامياً للأنشطة في القطاعات الواعدة بالمنطقة بنسب تتراوح بين 67 - 96% أبرزها لأنشطة: النقل الخفيف، الخدمات اللوجستية، إنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي وغيرها.أهمية التمور بالمنطقةوأكد أن للتمور في منطقة القصيم أهمية كبرى، وبناءً عليه تم توجيه غرفة القصيم بأن تكون على رأس الأولويات عبر مأسسة مهرجان بريدة للتمور وتسويقه كون ثلث إنتاج المملكة يأتي من المنطقة، مضيفاً أن تطوير الأبحاث في مجال التمور أمر مهم، إلى جانب تعزيز علاقة المزارعين والمسوقين بالمركز الوطني للنخيل والتمور من خلال إقامة ورش عمل وفعاليات ولقاءات وتواصل مستمر.
وأضاف أن الدولة تُشجع وتمكن الغرف التجارية، وجاء نظام الغرف التجارية لتعزيز حوكمتها وإجراءات العمل فيها، وعلى كل غرفة تجارية أن تكون بيئة جاذبة تبني الثقة في القطاعات ذات المزايا النسبية وتحفز على نموها واستثمارها.
واستعرض الدكتور القصبي خلال الاجتماع جهود منظومة التجارة في تطوير بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة: الشركات، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية وغيرها من الأنظمة.
وفي إطار الارتقاء بالمواصفات والجودة، صدرت مؤخراً أنظمة: سلامة المنتجات والمواصفات والجودة والقياس المعايرة، وتم إطلاق برنامج ومركز لسلامة المنتجات.
كما تم إنجاز 820 إصلاح وتوصية اقتصادية وتنموية عبر المركز الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وتم تأسيس 18 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.أبرز خدمات منصة الأعمالوقدمت «منصة الأعمال» منذ إطلاقها أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين، وساهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراط ومتطلب في 18 قطاعاً اقتصادياً، و455 ترخيص تم تحويلها إلى فورية.
كما أطلقت خدمة الرمز الإلكتروني الموحد «QR-Code» وبإمكان المنشآت التجارية استخراجه إلكترونياً الآن عبر «منصة الأعمال».
وفي محور حماية المستهلك، تم تطوير قواعد للسوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وهناك نظام لحماية المستهلك يدرس حالياً لدى هيئة الخبراء.
وأكد القصبي أن هناك عمل تكاملي بين 13 جهة حكومية في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر.نمو قطاع التجارة الإلكترونيةوتطرق إلى النمو الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، موضحاً أنه يشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة، ويتوقع وصول الإيرادات إلى 260 مليار بحلول 2025م. فيما تنامت شركات التقنية المالية بنسبة 95%، وكان عددها في 2018 عشر شركات فقط، واليوم العدد يتجاوز 170 شركة.
وفي مسار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطرق إلى 6 محاور أساسية تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في: الوصول للتمويل، والإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق، موضحاً أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية بلغت 275 مليار ريال، بنسبة 8,7% من إجمالي التسهيلات، داعياً المنشآت ورواد الأعمال إلى الاستفادة من ملتقى بيبان 24 الذي سيقام في 5 نوفمبر القادم بالرياض.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»