غالي ينتقد مشاركة رجال التعليم في الإحصاء ويصفهم بالعطاشة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد الإله بوسحابة
وجّه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقادات حادة تجاه مشاركة عدد من نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، واصفاً إياهم بـ"العطاشة".
عزيز غالي، أعرب في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائه من مشاركة الأساتذة في الإحصاء، مشدداً على أن "مكان رجل التعليم في بداية شتنبر يجب أن يكون في القسم، من أجل مصلحة التلاميذ وصورة المدرسة العمومية، وليس في الإحصاء".
وأضاف أن هؤلاء الذين يشاركون في الإحصاء "يسرقون" فرص عمل للشباب العاطلين، قائلاً: "قبل كنا نقول؛ هذا تعليم طبقي، أولاد الشعب في الزناقي، والآن مع الإحصاء سنقول؛ أولاد الشعب في الزناقي والعطاشة في الإحصائي".
غالي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أشار إلى أن المقصود بـ"العطاشة" هم 75 ألف رجل تعليم ممن "سرقوا فرصة الطلبة والمعطلين للعمل، حتى ولو كان مؤقتاً، إذ أن التكوين في مثل هذه التجارب كان يمكن أن يفيدهم".
وأوضح أن مصطلح "العطاشة" مشتق من العمل بـ"a la tâche"، حيث يُنظر إليهم كمجرد عمالة مؤقتة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الإحصاء
إقرأ أيضاً:
فتوى تُحرّم رسو سفن عسكرية أمريكية بطنجة.. مشاركة في العدوان على غزة
في خضم تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يخلفه من دمار وقتلى من المدنيين، أصدر علماء ودعاة وخطباء وباحثون مغاربة بيانًا شرعيًا حادّ اللهجة، طالبوا فيه بوقف رسو سفن عسكرية أمريكية في ميناء طنجة شمال المملكة، محذرين من كونها محملة بقطع غيار لطائرات حربية تُستخدم في قصف المدنيين الفلسطينيين.
وأكد الموقعون أن السماح لهذه السفن بالرسو يُعد "حرامًا شرعًا"، مُستندين إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية تحرّم إعانة الظالم، معتبرين أن هذا النوع من التعاون يُكرّس مبدأ موالاة أعداء الأمة على حساب المستضعفين، واصفين الأمر بأنه "من أعظم صور الخيانة والمعاداة لله ولرسوله ﷺ".
وأشار البيان إلى أن السكوت عن هذه الممارسات يمثل انحيازًا واضحًا للمعتدي، وناشد العلماء والمفكرين وعموم الأحرار في المغرب والعالم الإسلامي اتخاذ موقف علني وصريح، و"رفض أي حياد مخجل في مثل هذه القضايا المفصلية".
ودعا البيان إلى الإلغاء الفوري لأي شكل من أشكال التعاون العسكري أو اللوجيستي مع الولايات المتحدة في حال ثبت أن ذلك يسهم في تزويد إسرائيل بالسلاح، كما شدد على ضرورة قطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك إلغاء الاتفاقيات الثنائية، وسن قانون يجرّم التطبيع.
واختتم الموقعون بيانهم بالتشديد على أن تسهيل مرور السلاح يعتبر تواطؤًا ماديًا ومعنويًا مع آلة القتل الصهيونية، وخيانة لدماء الشهداء وللموقف الشعبي المغربي العارم الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع أو المشاركة في العدوان.
تصاعد الغضب الشعبي والديني
يأتي هذا البيان في ظل احتجاجات شعبية متكررة في عدة مدن مغربية تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتطالب الحكومة بموقف أكثر وضوحًا تجاه الاحتلال. كما يأتي في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة للاتفاقيات الأمنية والتجارية بين المغرب وإسرائيل التي وُقعت خلال السنوات الأخيرة.
ويعكس البيان تنامي الهوة بين التوجه الرسمي نحو التطبيع والشارع المغربي الرافض له، خاصة مع استمرار مشاهد الدمار وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.
وفي وقت يزداد فيه الغضب الشعبي والديني، يتزايد الضغط على المؤسسات الرسمية لمراجعة مواقفها، واتخاذ خطوات أكثر انسجامًا مع نبض الشارع ومرجعية الشعب المغربي الدينية والثقافية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية