مسؤول يوضح لـ “أثير”: لماذا أُوقف تصريح استقدام عمال غير عُمانيين في بعض المهن؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
أثار القرار الوزاري رقم 2024/452 الذي أصدرته وزارة العمل بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ 13 مهنة ردود فعل متباينة، فرحب البعض بالقرار وعبّر البعض الآخر عن استيائهم منه.
تنظيم سوق العمل
تواصلت “أثير” مع حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل للاستيضاح حول هذا القرار، الذي أوضح بأن القرار جاء لينظم سوق العمل، حيث أجازت المادة 16 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53 لوزير العمل تنظيم العمل في قطاع عمل معين وفئة معينة من الأعمال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ووفقًا لاختصاص وزارة العمل الذي حدده المرسوم السلطاني رقم 2022/89 بشأن “إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي” فقد تضمن اختصاصات عديدة ومنها تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقًا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ما الأسباب؟
قال اللواتي لـ”أثير“ بأنه تلاحظ لدى الوزارة ارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أن غالبية العمال الذي يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل المشار إليه من شاغلي هذه المهن، فالقرار هدفه تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن عدد كبير من شاغلي هذه المهن البسيطة دخل سلطنة عُمان، وبالتالي هذا القرار سيعطي فرصة لتصحيح أوضاعها داخليًا وستكون مدة تنفيذ القرار ستة أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر من عام 2024م.
وأضاف: يستثنى من تطبيق القرار وفق ما ذكر في المادة الثانية تقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان، ويُتوقع عند تطبيقه أن تكون هناك حركة انتقال للعمال شاغلي هذه المهن من “السجلات التجارية التي ليس لديها أعمال” إلى “السجلات التجارية التي لديها أعمال”، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين لقانون العمل بتصحيح أوضاعهم.
مهن غير العُمانيين
أوضح حسين اللواتي لـ “أثير” بأن هذا القرار يتعامل مع المهن التي يشغلها غير العُمانيين، وذلك وفقًا لقرار سابق أصدرته الوزارة رقم 230/2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن الذي بدأ العمل به في 18 يوليو 2022م والذي حدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العُمانية.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٤٥٢ / ٢٠٢٤ أوقف استقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في 13 مهنة هي:
• بناء عام
• عامل تنظيف/ مباني عامة
• عامل شحن وتفريغ
• بناء طوب
• حداد تسليح بناء
• خیاط ملابس نسائية عام
• خياط ملابس رجالية عام
• كهربائي تمديدات كهربائية عام
• نادل طعام
• دهان مبان
• طاه عام
• كهربائي تمديدات منزلية
• حلاق رجالي
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القوى العاملة هذه المهن
إقرأ أيضاً:
باركها تنظيم داعش وشبكات التهريب مولت شراء الأسلحة.. المغرب يكشف تفاصيل خطيرة حول “خلية أسود الخلافة”
زنقة 20 ا الرباط
كشف حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، اليوم الإثنين في ندوة صحفية عن معطيات تفصيلية تخص الخلية الإرهابية التي تم توقيفها مؤخرا بتسع مدن مغربية.
وأوضح الشرقاوي أن الخلية تم تفكيكها بفضل معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لإحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المغرب بتكليف وتحريض من قيادي بارز في تنظيم داعش بمنطقة الساحل الإفريقي وهو المدعو عبد الرحمان الصحراوي من جنسية ليبية.
وأكد الشرقاوي، أن عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر هذه الخلية الإرهابية الذين أطلقوا عليها إسم “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”.
وأضاف الشرقاوي، أن الأبحاث استغرقت سنة تقريبا وهو ما تكلل بإيقاف أعضائها الـ12 في مدن، الدارالبيضاء، العيون، فاس، تاونات، طنجة، أزمور ، جرسيف، أولاد تايمة وتامسنا بضواحي الرباط، وذلك بعدما قاموا مؤخرا بعمليات استطلاع بتحديد المواقع المستهدفة بعدة مدن مغربية.
وشدد الشرقاوي على أن إجراءات البحث والتفتيش التي أنجزت على ضوء هذه العملية الأمنية مكنت في مرحلة أولى من حجز عدد كبير من المعدات والمواد التي تدخل في إطار التحضير لمشروع إرهابي وشيك وخطير من قبيل مجموعة من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال ومواد يشتبه استخدامها في صناعة المتفجرات وأسلحة بيضاء.
كما مكنت التحريات التقنية الأولية المنجزة، يضيف الشرقاوي، من العثور لدى بعض أفراد هذه الخلية المكلفين بعملية التنسيق على إحداثيات وعناوين خاصة بنظام تحديد المواقع تخص مخبئا للأسلحة والدخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية، تم إعداده بإقليم الرشيدية وتحديدا بالضفة الشرقية لواد كير تل مزيل جماعة وقيادة واد نعام بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة.
وكشف المتحدث ذاته، أنه بعد الإنتقال إلى المكان الذي حدده نظام التموقع الجغرافي تبين بأن هذا المخبأ يتواجد عند سفح وعر المسالك استلزم انتداب المعدات اللازمة وتسخير بروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، وكذا الإستعانة بدوريات الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات وأجهزة كشف المعادن الخاص وتحديد طبيعة المواد المشبوهة وروبوتات لرصد الأجسام الناسفة وجهاز المسح بالأشعة السينية.
وقد مكنت عمليات المسح الطبوغرافي والتمشيط والتفتيش بعد أزيد من ثلاث ساعات من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري وتتكون هذه الترسانة من سلاحي كلانشيكوف مع خزانين لرصاص وبندقيتين ناريتين وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع وكمية كبيرة من الذخيرة الحية من مختلف الأعيرة كانت ملفوفة بأكياس بلاستيكية وجرائد ومنشورات ورقية بدولة مالي من بينها أسبوعيات صادرة بتاريخ 15 و 27 شهر يناير 2025.
وتابع الشرقاوي، أن الخبرة الباليستيكية التي باشرها خبراء الأسلحة التابعين لمعهد العلوم الأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه الأسلحة في وضعية اشتغال جيدة وأنها خضعت لمحو عمدي لأرقامها التسلسلية بغرض طمس مصدرها كما تم قطع ماسورة بعضها لتسهيل عملية إخفائها وحملها.
ووفق المعلومات المتوصل إليها إلى حدود اليوم، يؤكد الشرقاوي ، فإن القيادي في ولاية داعش بالساحل المدعو عبد الرحمان الصحراوي الليبي الذي كان على اتصال بشبكات التهريب هو من وفر هذه الترسانة لأفراد الخلية الإرهابية ، وبفضل يقظة المصالح الأمنية وبتوفيق وتسديد من الله قد تم الوصول إلى هذه الأسلحة ومنع حدوث كارثة لو تمكن أعضاء الخلية من وضع اليد عليها.
وكشف الشرقاوي أن عدد عناصر هذه الخلية الإرهابية الموقوفين الى غاية هذه المرحلة من البحث بلغ 12 مشتبها فيهم تتراوح أعمارهم مابين 18 و40 سنة.
وبخصوص بروفايل الأشخاص الموقوفين ، أوضح الشرقاوي ، أنهم يتشاركون في معطى أساسي وهو مستواهم الدراسي الذي لا يتجاوز مرحلة الثانوي بالنسبة لـ8 من المشتبه فيهم والمستوى التعليمي الأساسي بالنسبة لـ3 منهم، بينما لم يتجاوز أحد أعضاء هذه الخلية السنة الأولى من السلك الجامعي.
وشدد الشرقاوي على أن الأبحاث الاولية تفيد أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا على ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل والذي كان يقوده المدعو عدنان ابو الوليد الصحراوي الذي لقي حتفه.
وتفيد التحريات، يشير الشرقاوي، إلى أن المشروع الإرهابي لهذه الخلية قد حصل على مباركة تنظيم داعش بمنطقة الساحل حيث توصلوا مؤخرا بشريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات وذلك إيذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف