مسؤول يوضح لـ “أثير”: لماذا أُوقف تصريح استقدام عمال غير عُمانيين في بعض المهن؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
أثار القرار الوزاري رقم 2024/452 الذي أصدرته وزارة العمل بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ 13 مهنة ردود فعل متباينة، فرحب البعض بالقرار وعبّر البعض الآخر عن استيائهم منه.
تنظيم سوق العمل
تواصلت “أثير” مع حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل للاستيضاح حول هذا القرار، الذي أوضح بأن القرار جاء لينظم سوق العمل، حيث أجازت المادة 16 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53 لوزير العمل تنظيم العمل في قطاع عمل معين وفئة معينة من الأعمال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ووفقًا لاختصاص وزارة العمل الذي حدده المرسوم السلطاني رقم 2022/89 بشأن “إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي” فقد تضمن اختصاصات عديدة ومنها تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقًا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ما الأسباب؟
قال اللواتي لـ”أثير“ بأنه تلاحظ لدى الوزارة ارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أن غالبية العمال الذي يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل المشار إليه من شاغلي هذه المهن، فالقرار هدفه تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن عدد كبير من شاغلي هذه المهن البسيطة دخل سلطنة عُمان، وبالتالي هذا القرار سيعطي فرصة لتصحيح أوضاعها داخليًا وستكون مدة تنفيذ القرار ستة أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر من عام 2024م.
وأضاف: يستثنى من تطبيق القرار وفق ما ذكر في المادة الثانية تقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان، ويُتوقع عند تطبيقه أن تكون هناك حركة انتقال للعمال شاغلي هذه المهن من “السجلات التجارية التي ليس لديها أعمال” إلى “السجلات التجارية التي لديها أعمال”، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين لقانون العمل بتصحيح أوضاعهم.
مهن غير العُمانيين
أوضح حسين اللواتي لـ “أثير” بأن هذا القرار يتعامل مع المهن التي يشغلها غير العُمانيين، وذلك وفقًا لقرار سابق أصدرته الوزارة رقم 230/2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن الذي بدأ العمل به في 18 يوليو 2022م والذي حدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العُمانية.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٤٥٢ / ٢٠٢٤ أوقف استقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في 13 مهنة هي:
• بناء عام
• عامل تنظيف/ مباني عامة
• عامل شحن وتفريغ
• بناء طوب
• حداد تسليح بناء
• خیاط ملابس نسائية عام
• خياط ملابس رجالية عام
• كهربائي تمديدات كهربائية عام
• نادل طعام
• دهان مبان
• طاه عام
• كهربائي تمديدات منزلية
• حلاق رجالي
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القوى العاملة هذه المهن
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الإعلام” تبدأ رصد المخالفين لضوابط مزاولة المهنة
البلاد ــ الرياض
كشفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أمس عن بدء رصد المخالفات المتعلقة بضوابط مزاولة المهنة الإعلامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الإعلاميين، وضمان بيئة مهنية موثوقة ومنظمة في القطاع.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” أن عمليات الرصد تشمل كل من يزاول المهنة دون تسجيل مهني نظامي، أو ينتحل صفة الإعلامي، في مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة.
وكانت قد أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أمس الأول أنه وحرصًا على بيئة إعلامية منظّمة وموثوقة، تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالتسجيل المهني للإعلاميين، وتُحذّر من التعامل مع غير المسجلين مهنيًا.
وجددت الهيئة تأكيدها على أهمية التسجيل المهني للإعلاميين، كإجراء ملزم قبل ممارسة أي من المهن الإعلامية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن اللوائح المعتمدة ستطبق على كل من يمارس المهنة دون تسجيل مُسبق، وعلى الجهات الإعلامية التي تستعين بممارسين غير مسجلين.
وتؤكد الهيئة أنه في إطار تحقيق بيئة إعلامية منظمة وضمان حقوق المهنيين، والحد من انتحال صفة الإعلاميين، سوف تبدأ في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ممارسى المهن الإعلامية غير المسجلين مهنيًا، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة في القطاع الإعلامي والارتقاء بكفاءاته، وتحصين الجمهور من الممارسات الإعلامية السلبية والمضللة.
كما تدعو الهيئة كافة الممارسين إلى الالتزام بضوابط أداء المهنة، مشيرة إلى أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى تعليق أو شطب الشهادة المهنية، كما تؤكد في السياق ذاته، أن ممارسة العمل الإعلامي بعد انتهاء صلاحية الترخيص المهني دون تجديده، تُعدّ مخالفة صريحة تستوجب فرض الجزاءات المقررة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية