مسؤول يوضح لـ “أثير”: لماذا أُوقف تصريح استقدام عمال غير عُمانيين في بعض المهن؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
أثار القرار الوزاري رقم 2024/452 الذي أصدرته وزارة العمل بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ 13 مهنة ردود فعل متباينة، فرحب البعض بالقرار وعبّر البعض الآخر عن استيائهم منه.
تنظيم سوق العمل
تواصلت “أثير” مع حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل للاستيضاح حول هذا القرار، الذي أوضح بأن القرار جاء لينظم سوق العمل، حيث أجازت المادة 16 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53 لوزير العمل تنظيم العمل في قطاع عمل معين وفئة معينة من الأعمال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ووفقًا لاختصاص وزارة العمل الذي حدده المرسوم السلطاني رقم 2022/89 بشأن “إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي” فقد تضمن اختصاصات عديدة ومنها تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقًا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ما الأسباب؟
قال اللواتي لـ”أثير“ بأنه تلاحظ لدى الوزارة ارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أن غالبية العمال الذي يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل المشار إليه من شاغلي هذه المهن، فالقرار هدفه تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن عدد كبير من شاغلي هذه المهن البسيطة دخل سلطنة عُمان، وبالتالي هذا القرار سيعطي فرصة لتصحيح أوضاعها داخليًا وستكون مدة تنفيذ القرار ستة أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر من عام 2024م.
وأضاف: يستثنى من تطبيق القرار وفق ما ذكر في المادة الثانية تقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان، ويُتوقع عند تطبيقه أن تكون هناك حركة انتقال للعمال شاغلي هذه المهن من “السجلات التجارية التي ليس لديها أعمال” إلى “السجلات التجارية التي لديها أعمال”، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين لقانون العمل بتصحيح أوضاعهم.
مهن غير العُمانيين
أوضح حسين اللواتي لـ “أثير” بأن هذا القرار يتعامل مع المهن التي يشغلها غير العُمانيين، وذلك وفقًا لقرار سابق أصدرته الوزارة رقم 230/2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن الذي بدأ العمل به في 18 يوليو 2022م والذي حدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العُمانية.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٤٥٢ / ٢٠٢٤ أوقف استقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في 13 مهنة هي:
• بناء عام
• عامل تنظيف/ مباني عامة
• عامل شحن وتفريغ
• بناء طوب
• حداد تسليح بناء
• خیاط ملابس نسائية عام
• خياط ملابس رجالية عام
• كهربائي تمديدات كهربائية عام
• نادل طعام
• دهان مبان
• طاه عام
• كهربائي تمديدات منزلية
• حلاق رجالي
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القوى العاملة هذه المهن
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: نشيد بالجهود التي تبذلها وزارات الدفاع بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود المشتركة التي تبذلها وزارات الدفاع في دول المجلس لتبادل الخبرات وتعزيزها بين منتسبيها، وأكد معاليه أن هذه الورش تسهم في تعزيز التكامل الدفاعي والأمني بين الدول الأعضاء، مما يرفع من جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات المشتركة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح ورشة العمل الأولى لفريق العمل الأمني للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، والتي تعقد خلال الفترة 19-20 نوفمبر 2024م، بمقر الأمانة بالرياض، وبحضور كبار الضباط بدول مجلس التعاون وعدد من الأمناء المساعدين ومسؤولي القطاعات بالأمانة العامة .
اقرأ أيضاًالعالمبوتين يصادق على مرسوم يوسع نطاق استخدام “الردع النووي” لروسيا
وفي بداية كلمته قدم معاليه الشكر لسعادة اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي، الأمين المساعد للشؤون العسكرية، ومنتسبي القطاع، على الإعداد والتحضير لهذه الورشة، لما لها من أهمية قيمة في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المحتوى العسكري والخروج بتوصيات وآلية عمل مشتركة وموحدة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.
كما تم خلال الورشة استعراض عدد من المحاور العسكرية والأمنية ذات الاهتمام الخليجي المشترك، بمشاركة متحدثين من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال