مسؤول يوضح لـ “أثير”: لماذا أُوقف تصريح استقدام عمال غير عُمانيين في بعض المهن؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
أثار القرار الوزاري رقم 2024/452 الذي أصدرته وزارة العمل بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ 13 مهنة ردود فعل متباينة، فرحب البعض بالقرار وعبّر البعض الآخر عن استيائهم منه.
تنظيم سوق العمل
تواصلت “أثير” مع حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل للاستيضاح حول هذا القرار، الذي أوضح بأن القرار جاء لينظم سوق العمل، حيث أجازت المادة 16 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53 لوزير العمل تنظيم العمل في قطاع عمل معين وفئة معينة من الأعمال كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ووفقًا لاختصاص وزارة العمل الذي حدده المرسوم السلطاني رقم 2022/89 بشأن “إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي” فقد تضمن اختصاصات عديدة ومنها تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقًا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ما الأسباب؟
قال اللواتي لـ”أثير“ بأنه تلاحظ لدى الوزارة ارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أن غالبية العمال الذي يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل المشار إليه من شاغلي هذه المهن، فالقرار هدفه تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن عدد كبير من شاغلي هذه المهن البسيطة دخل سلطنة عُمان، وبالتالي هذا القرار سيعطي فرصة لتصحيح أوضاعها داخليًا وستكون مدة تنفيذ القرار ستة أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر من عام 2024م.
وأضاف: يستثنى من تطبيق القرار وفق ما ذكر في المادة الثانية تقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان، ويُتوقع عند تطبيقه أن تكون هناك حركة انتقال للعمال شاغلي هذه المهن من “السجلات التجارية التي ليس لديها أعمال” إلى “السجلات التجارية التي لديها أعمال”، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين لقانون العمل بتصحيح أوضاعهم.
مهن غير العُمانيين
أوضح حسين اللواتي لـ “أثير” بأن هذا القرار يتعامل مع المهن التي يشغلها غير العُمانيين، وذلك وفقًا لقرار سابق أصدرته الوزارة رقم 230/2022 بتنظيم مزاولة بعض المهن الذي بدأ العمل به في 18 يوليو 2022م والذي حدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العُمانية.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٤٥٢ / ٢٠٢٤ أوقف استقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في 13 مهنة هي:
• بناء عام
• عامل تنظيف/ مباني عامة
• عامل شحن وتفريغ
• بناء طوب
• حداد تسليح بناء
• خیاط ملابس نسائية عام
• خياط ملابس رجالية عام
• كهربائي تمديدات كهربائية عام
• نادل طعام
• دهان مبان
• طاه عام
• كهربائي تمديدات منزلية
• حلاق رجالي
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القوى العاملة هذه المهن
إقرأ أيضاً:
وزراء الخارجية العرب: مزاعم نتنياهو عن محور “فيلادلفيا” تستهدف عرقلة جهود ايقاف إطلاق النار بغزة
أكد وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين “فيلادلفيا”.
واعتبر وزراء الخارجية في قرار صادر بختام أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب “تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود ايقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضاف الوزراء أن الاداعاءات بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب القرار المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 والذي أكد عدم قانونية استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني بأسرع وقت ممكن والايقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
وأكد ان جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وأنه يتعين على الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن أن ينظروا في الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحث القرار محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأكد أن ارتكاب الاحتلال جريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي ما يؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.
وأعلن رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي يتخذها الاحتلال ضد تجسيد استقلال فلسطين والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كأراض تابعة للاحتلال.
وأكد القرار أهمية التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023 ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له وتحميل الاحتلال مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة ما يدفع الى اشتعال حرب اقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة.
كما دان اعتداءات الاحتلال المتزايدة على لبنان خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة مستنكرا العدوان الاسرائيلي المتصاعد ضد سوريا بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وكلف القرار المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامه بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديده للأمن والسلم الدوليين وعدم وفائه بالتزاماته التي كانت شرطا لقبول عضويته في الأمم المتحدة.
وأكد دعم جهود الأردن لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
وشدد القرار على دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى قطاع غزة لايقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الإحتلال والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرضها واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.
وأعلن القرار تبني ودعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية لتعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.
ودان القرار قيام كنيست الاحتلال بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى يصنف وكالة (الأونروا) كمنظمة إرهابية والتحذير ان مثل هذا الإجراء يهدف لإنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.
وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية 33 التي عقدت في البحرين مايو الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التابعة للاحتلال والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
وحث القرار الدول الأعضاء الى توفير الدعم المالي اللازم لفلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي يمارسها الاحتلال ضد دولة فلسطين بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية بدعم موازنة فلسطين والوفاء بالتزاماتها المتأخرة في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة.
المصدر كونا الوسومالاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطين