نائب:العراق يخسر أكثر من (768) مليار دولار سنوياً جراء الفساد في الموانئ
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 1:24 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، إن العراق يتعرض لخسارة بقيمة ترليون دينار سنويًا بسبب الفساد في الموانئ، فيما وصف ما يحدث بالموانئ بأنه “خطير”.وقال الحسيني في حديث صحفي، إن” لجنة التحقيق النيابية مستمرة في جمع الوثائق والأدلة التي تثبت يومًا بعد آخر حجم التجاوزات الكبيرة على المال العام والأرقام الموثقة تؤكد بما لا يقبل الشك بأنها أعلى مما ذكرناها سابقا من ناحية الخسائر والتجاوزات المالية بشكل عام”.
واضاف، إن” مايجري في الموانئ هو رهن هذا المرفق الاقتصادي الكبير لشركات تابعة لقوى سياسية ولعشرات السنين من خلال تعاقدات تلزم الحكومة، لافتا الى ان العراق يخسر قرابة تريليون دينار سنويا تذهب الى أرصدة وجيوب الشركات”.واشار الحسيني الى ان” مايحدث في الموانئ خطير وماكشفناه حتى الآن يثير الكثير من علامات الاستفهام، مؤكدا بأن كل التحقيقات والوثائق سترفع الى القضاء العراقي”. وكشف رئيس لجنة الامر النيابي 160 للتحقيق في شبهات الفساد في موانئ العراق، ياسر الحسيني، يوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن 3 نتائج وصفها بالـ”مرة” في ملف موانئ البصرة.وقال الحسيني ، ان “ما نقوم به ربما هو اهم تحقيق نيابي للحفاظ على ثروات العراقيين من خلال التطرق الى ملف حساس وخطير نظرا لحجم الأموال الهائل والخروقات الإدارية والمالية التي تم رصدها”.وأضاف، ان “التحقيقات مستمرة في ملف شبهات الفساد المالي والإداري في موانئ العراق بالرغم من وجود ضغوط ثلاثية الأبعاد من جهات سياسية وحكومية متنفذة في مسعى وحيد وهو تقويض عمل اللجنة قدر الإمكان وعرقلة ما تقوم به”.وبين النائب انه “تم كشف 3 حقائق مرة وهي ان هدر 20 تريليون دينار ليس شبهات بل حقيقة وهناك ادلة كثيرة يرافقها عقود طويلة ترهن خيرات العراق لجهات سياسية فاسدة إضافة الى ان حجم الضغوط كشف هوية من يريد إبقاء افة الفساد تنخر في الموانئ لإدامة خزائنه بالأموال دون الاكتراث لما يسببه من اذى للعراقيين”. واعتبر ان “التحقيق في ملف موانئ البصرة هو الأخطر والاهم وهو خطوة شجاعة في مواجهة افة فساد تمتلك اذرع كبيرة”، مؤكدا ان “ما نسعى هو الحفاظ على المال العام وإيقاف استنزاف ثروات البلاد”.وكان عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، قد ذكر في وقت سابق بان مهمة اللجنة المشكلة بشأن ملفات الفساد في الموانئ قد فشلت في مهمتها.وكان رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، قرر في 15 من نيسان الماضي، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في “مخالفات” الموانئ العراقية.وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، حسن سالم عبد الرحيم الشمري منى السبيل، سيبان عزیز سوران عمر موفق حسين سعود الساعدي عبد الأمير المياحي علاء الحيدري علي المكصوصي، ورفيق الصالحي، وتتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على ان تعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: موانئ العراق فی الموانئ الفساد فی
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال