تأجيل محاكمة نور زهير: هل هنالك اطراف تحاول اخفاء خيوط الجريمة؟

أغسطس 14, 2024آخر تحديث: أغسطس 14, 2024

المستقلة/- في تطور مثير للجدل، أعلن عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، يوم الأربعاء، عن تأجيل محاكمة المتهم الأول في قضية الأمانات الضريبية المعروفة بـ“سرقة القرن” إلى نهاية شهر أغسطس الجاري. هذا التأجيل، الذي جاء بسبب عدم حضور المتهم نور زهير إلى المحكمة، يثير العديد من التساؤلات حول مصير العدالة في هذه القضية الشائكة.

القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية تتعلق بسرقة ضخمة لمبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية. وقد تم الكشف عن هذه السرقة قبيل انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، مما أثار شكوكاً حول وجود تلاعبات أو مصالح سياسية قد تكون وراء تأجيل المحاكمة.

فبعد الكشف عن السرقة، سارعت هيئة النزاهة والسلطة القضائية للتحرك، وأصدرت أوامر قبض ضد المتورطين، بما في ذلك رجل الأعمال نور زهير الذي تم اعتقاله واحتجازه. لكن تأجيل المحاكمة يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجيات سياسية للتأثير على سير القضية أو ربما تندرج ضمن لعبة المصالح بين القوى المتنفذة.

تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بداية العام الماضي، والتي أشارت إلى أن نور زهير قام بتوزيع جزء من الأموال المسروقة على متنفذين من سياسيين وإعلاميين، تعزز من هذه الشكوك. إذ يظهر أن القضية لا تقتصر على سرقة مالية فحسب، بل تشمل أيضاً شبكة واسعة من العلاقات والمصالح السياسية التي قد تؤثر على سير العدالة.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، يتساءل المواطنون والمهتمون بالشأن العام عن مدى نزاهة الإجراءات القانونية المتخذة، وما إذا كانت ستتأثر بالضغوط السياسية أو تدخلات خارجية. فالعدالة في هذه القضية أصبحت محل شك، والعدالة التي نطمح إليها يجب أن تكون بعيدة عن التأثيرات السياسية وتعمل على إظهار الحقيقة كاملة، دون أي تلاعب أو تسويف.

Screenshot

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة