النزاهة: ضبط موظف في التربية بتهمة الرشوة وهدر المال العام في ميسان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة: ضبط موظف في التربية بتهمة الرشوة وهدر المال العام بمعهد التدريب النفطي في ميسان
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمُوظَّفٍ في مُديريَّة تربية ميسان؛ لارتكابه جريمة الرشوة، فضلاً عن كشف هدرٍ في المال العام بمعهد التدريب النفطيّ في المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان قام بضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة تربية ميسان؛ على خلفيَّة طلب مبلغ (12,000,000) مليون دينارٍ كرشوةٍ من إحدى المُوظَّفات؛ مقابل نقل خدمتها إلى إحدى الوزارات؛ كونها من ذوي الشهداء، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الضبط نُفِّذَت بعد الاعتراف الصريح من قبل المُتَّهم، وتدوين أقوال المُوظَّفة والشهود، والتأكُّد من صحَّة المعلومات، وتفريغ المكالمات من هاتف المُتَّهم، والتي تثبت تورُّطه بطلب الرشوة.
المكتب أضاف إنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ميسان قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات؛ لقيامه بطلب عطيَّةٍ لأداء عملٍ لا يدخل في أعمال وظيفته.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى معهد التدريب النفطيّ، تمكَّن من ضبط أجهزة (المحاذات وموازنة الفلنجات وقطع الصامولات وجهازي شد نوع هيدروليكي بسعة (100) كليو نيوتن وعدد وأدوات مختلفة الأحجام)، فضلاً عن جهاز الواقع الافتراضيّ الذي قامت إدارة المعهد بشرائها في العامين 2021 و 2022، مُنبِّهاً إلى عدم استخدام تلك الأجهزة؛ على الرغم من مرور سنواتٍ على شرائها؛ ممَّا تسبَّب بإحداث هدرٍ وضررٍ في المال العام، مُنوّهاً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الرقابية تتخذ قرارات مهمة لضمان تحصيل الإيرادات وحماية المال العام
يمانيون../
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، بالإضافة إلى قضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، في إطار موجهات القيادة والأولويات الرقابية وبرنامج الحكومة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات الرقابية، تم استعراض ومناقشة التقارير الميدانية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق المكلفة بالنزول إلى عدد من المحافظات. كما تم اتخاذ القرارات المناسبة لضمان الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات لصالح الخزينة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الاختلالات.
وتم أيضًا مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لضمان الإصلاح والتصدي للفساد في مؤسسات الدولة.