النزاهة: ضبط موظف في التربية بتهمة الرشوة وهدر المال العام في ميسان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة: ضبط موظف في التربية بتهمة الرشوة وهدر المال العام بمعهد التدريب النفطي في ميسان
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمُوظَّفٍ في مُديريَّة تربية ميسان؛ لارتكابه جريمة الرشوة، فضلاً عن كشف هدرٍ في المال العام بمعهد التدريب النفطيّ في المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان قام بضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة تربية ميسان؛ على خلفيَّة طلب مبلغ (12,000,000) مليون دينارٍ كرشوةٍ من إحدى المُوظَّفات؛ مقابل نقل خدمتها إلى إحدى الوزارات؛ كونها من ذوي الشهداء، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الضبط نُفِّذَت بعد الاعتراف الصريح من قبل المُتَّهم، وتدوين أقوال المُوظَّفة والشهود، والتأكُّد من صحَّة المعلومات، وتفريغ المكالمات من هاتف المُتَّهم، والتي تثبت تورُّطه بطلب الرشوة.
المكتب أضاف إنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ميسان قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات؛ لقيامه بطلب عطيَّةٍ لأداء عملٍ لا يدخل في أعمال وظيفته.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى معهد التدريب النفطيّ، تمكَّن من ضبط أجهزة (المحاذات وموازنة الفلنجات وقطع الصامولات وجهازي شد نوع هيدروليكي بسعة (100) كليو نيوتن وعدد وأدوات مختلفة الأحجام)، فضلاً عن جهاز الواقع الافتراضيّ الذي قامت إدارة المعهد بشرائها في العامين 2021 و 2022، مُنبِّهاً إلى عدم استخدام تلك الأجهزة؛ على الرغم من مرور سنواتٍ على شرائها؛ ممَّا تسبَّب بإحداث هدرٍ وضررٍ في المال العام، مُنوّهاً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: تسديد الموظف المختلس للمال العام ما اختلسه لا يمحو أثر جريمته ويفقده الثقة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا.
وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغًا لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضيًا جزاءً وفاقًا وهو ما تقضي به.
وأوضحت، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016تنص على أن " لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف اختلس من المال العام، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»