محافظ المنوفية يحيل 6 مهندسين لمحكمة الجنح بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إحالة 6 مهندسين بإحدى الوحدات المحلية لمحكمة الجنح وذلك بشأن واقعة تلاعب وتزوير شابت إصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين، جاء ذلك عقب إحالتهم للنيابة العامة العام الماضي وفقاً لمذكرة المستشار القانوني للمحافظة والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
حيث تبين من خلال الدراسة والفحص، قيام عدد من مهندسي الإدارة الهندسية بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين وفرض شارع بالأرض الزراعية بدون موافقة وزير الزراعة، متعديا على سلطته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وبناء عليه وافق محافظ المنوفية على إلغاء الترخيص الصادر للمواطن وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة للتحقيق وتكليف الإدارة الزراعية بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 13146 لسنة 2023 بتأجير الأرض الزراعية وزراعتها لمدة سنتين لحساب المالك حفاظا على الرقعة الزراعية.
مكافحة الفسادوأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج على اللوائح والقوانين .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية اصدار تراخيص اخبار المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.