9 إنذارات بالغلق لمطاعم ومنشآت سياحية في محافظة مطروح
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة في الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصاً على سلامة المواطنين في ظل توافد أعداد كبيرة من الزائرين والمصطافين بالمحافظة ولمنع أي تجاوزات خاصة المغالاة في أسعار السلع الأساسية المقررة في المطاعم السياحية والفنادق.
وأجرت الجهات التنفيذية حملة تفتيشية، اليوم، على المحلات والمطاعم والفنادق برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، بالتعاون وبمشاركة مجلس مدينة مرسي مطروح ومديرية الصحة والطب البيطري والتموين والمرافق ومكتب العمل والتأمينات الاجتماعية بالمرور المفاجئ على عدد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق بمدينة مرسي مطروح.
وقال محمد أنور، مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، إن اللجنة أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية، وتحرير عدد 9 انذارات سلامة وصحة مهنية وبالغلق للمطاعم والمنشآت السياحية لعدم وجود ملفات وعقود عمل للعاملين بالمنشأة ومحاضر بيئة، كما جرى إعدام 40 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأضاف أن لجنة التفتيش مستمرة في المرور مجدداً على المطاعم والمحال التجارية والفنادق والمعسكرات وغيرها، مشيرا إلى أنه لا يوجد تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين وتدعو بالنظافة العامة والالتزام بأسعار السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة حفاظا على الصحة العامة وحياة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة مطروح حملة مكبرة مرسي مطروح السياحة في مطروح الفنادق السياحية المطاعم السياحية المنشآت السياحية انذارات
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مليون جنيه على 24 من المتلاعبين بأموال الدعم وقوت المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لمنظومة السلع التموينية المدعمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضمان حوكمة الإجراءات، تم رصد تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بما يزيد عن الحصص المقررة، وبتكثيف التحريات بالاشتراك مع وزارة التموين، تم الكشف عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع جمعيتي وعدد من المسؤولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تخصيص كميات كبيرة من السلع المدعمة لإتاحة بيعها لأصحاب بعض منافذ المشروع خارج منظومة التموين والاستيلاء على فارق قيمة البيع بالسعر المدعم.
أكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أصدرت حكماً رادعاً بمعاقبة 24 من المتهمين بالسجن وغرامة مالية مليون جنيه لكل منهم.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية، بكافة السادة المتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالتحلى بالمسؤولية الوطنية والتكاتف مع جهود الدولة لتحسين حياة المواطن، وتؤكد الهيئة تصديها لأي محاولة للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق أرباح أو مكاسب شخصية على حساب الحقوق الأصيلة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية