بعد دمج الفيزياء والكيمياء.. تخفيض مواد الصف الأول الثانوي لـ 6 مواد فقط
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخفيض المواد الاي سيدرسها طلاب الصف الأول الثانوي العام والتي تضاف للمجموع إلى 6 مواد بدلا من 10 مواد كان يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي العام.
وطبقا لما ذكره مصدر حكومي لقناة اكسترا نيوز، إن إجمالي عدد المواد التي تضاف للمجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد، مشيرا إلى إنه سيتم دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة متكاملة.
كما أضاف المصدر، أن اللغة الأجنبية الثانية بالمرحلة الثانوية، مادى رسوب ونجاح لا تضاف للمجموع.
يذكر ان طالب الصف الأول الثانوي العام كان يدرس 10 مواد تضاف للمجموع بجانب المواد غير المضافة للمجموع وهما كالتالي،( اللغة العربية_ اللغة الإنجليزية_ اللغة الأجنبية الثانية، والتي يختار فيها الطالب دراسة إحدى لغات الآتية " الفرنسية، الألمانية، الايطالية، الاسبانية" _ الجغرافيا_ التاريخ_ الفلسفة_ الرياضيات، وتضمن (الجبر وحساب المثلثات، الهندسة التحليلية)_ الكيمياء_ الأحياء_ الفيزياء)
اما المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والتي كان يدرسها الطالب، هي: التربية الدينية (الإسلامية، المسيحية)_ التربية الوطنية_ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي اللغة الأجنبية الثانية الصف الأول الثانوی تضاف للمجموع
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد: ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية