ما جديد ملف الكهرباء؟ وزير الإعلام يتحدّث ويكشف
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن وزير الإعلام زياد المكاري عقب جلسة الحكومة التي عُقدت، اليوم الأربعاء في السرايا الحكومي، أنّ مجلس الوزراء أكد على تكليف وزير المُهجرين عصام شرف الدين متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين في الشق المُتعلق بالعودة الطوعية. ورداً على سؤال عما إذا كان مجلس الوزراء اتخذَ قراراً بالنسبة لموضوع الكهرباء خصوصاً أن وزير الطاقة لا يزال يمتنع عن حضور الجلسات، قال المكاري: "موضوع الكهرباء تتم معالجته، عبر شراء جزء من الفيول المطلوب من السوق اللبناني والأموال مؤمنة من شركة كهرباء لبنان، وسيتم معالجة الموضوع قبل يوم السبت".
هنا، سُئل المكاري، من هو هذا الوزير؟ فأجاب: "وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار".
ورداً على سؤال بشأن بيان المكتب السياسي الكتائبي، أجاب: "افضل عدم الرد على بيانات فيها الكثير من الشعبوية. على العكس، فان الحكومة تقوم بواجباتها وهناك اجتماعات مكثفة تعقد في السراي" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء تنفي حدوث أي زيادة في رسوم استهلاك التيار وتدعو للإبلاغ عن أي مخالفات
نفت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه بجكومة التغيير والبناء ما تناقلته بعض مواقع وأبواق مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي عن إضافة مبلغ 500 ريال رسوم خدمات إلى فاتورة استهلاك التيار الكهربائي المباعة من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة للمواطنين.
وأكد بيان صادر عن مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء والطاقة، المعني بتحديد سعر تكلفة وحدة التيار الكهربائي المباعة للمواطنين من قبل ملاك المولدات التجارية الخاصة، أنه لا صحة لما تروج له وسائل إعلام تابعة للمرتزقة عن إضافة أي مبالغ.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى تشجيع ملاك المولدات من ضعاف النفوس على إضافة أو اعتماد ما يسمى رسوم خدمات، محذرا في الوقت ذاته ملاك المولدات الخاصة من مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة أو إضافة إي مبالغ مالية تحت أي مسمى.
وشدد على أن سعر الكيلو وات الواحد المباع للمواطنين من قبل المولدات الكهربائية الخاصة ثابت ولم يتغير، سواء مع التغييرات الحكومية أو المولد النبوي الشريف، كما أنه لا يوجد ما تسمى رسوم خدمات، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة.
وأهاب البيان بالمواطنين عدم دفع أي مبالغ خارج إطار التعرفة المقرة من قبل المجلس، والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 8000144، داعياً الجهات ذات العلاقة للتعاون لردع وضبط المخالفين لما فيه مصلحة المواطنين.