سنوياً.. العراق يتعاقد مع شركة لتجهيزه بـ 250 ألف طن من سماد اليوريا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، التعاقد مع شركة لتجهيز وزارة الزراعة بـ 250 ألف طن من سماد اليوريا سنوياً، وفيما أشارت الى افتتاح خط الإنتاج الثاني للأسمدة بطاقة 1000 طن يومياً، أكدت توقيع عقد بشأن مشروع معالجة المياه الصناعية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري إن "الوزارة وقعت من خلال الشركة العامة للأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة عقداً مع وزارة الزراعة لتجهيزها بمنتج سماد اليوريا بكمية 250,000 طن سنوياً قابلة للزيادة".
وأضافت الجبوري، أنه "بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن وضعت الشركة خطة لزيادة الإنتاج لسد حاجة وزارة الزراعة، وتم افتتاح خط الإنتاج الثاني لأسمدة اليوريا بطاقة 1000 طن يومياً".
وتابعت، أن "الشركة لديها مشروع معالجة المياه الصناعية لعام 2023، ضمن الخطة الاستثمارية، وتم توقيع عقد مع الشركة العامة للصناعات التعدينية في وزارة الصناعة، وسيتم توجيه دعوات إلى مكاتب استشارية في الجامعات العراقية لغرض الاستشارة والإشراف على تنفيذ المشروع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض اليوم سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة للنواب
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ومن المقرر أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ، حيث سيتضمن المحور الأول سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة ، كما يتضمن المحور الثانى استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.. من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثالث إلتزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، ويتضمن المحور الرابع إلتزام وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
كما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة للتوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.