مشروع «بيتر» للقهوة يلهم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تشهد ريادة الأعمال في سلطنة عمان نموا ملحوظا وجهودا حثيثة لدعم المبادرة الذاتية في مجال الأعمال، ويتطلع رواد الأعمال إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية في السوق، وتقديم حل للتحديات الاقتصادية.
ويعد الحسين الرواحي أحد رواد الأعمال المثابرين، حيث انطلق بمشروعه الخاص "بيتر" الذي يُعنى ببيع القهوة المختصة والدونات، ليبدأ تأسيس مشروعه في ولاية سمائل، واستطاع التغلب على التحديات التي واجهته كرائد أعمال، كونه مبتدئًا في هذا المجال دون خلفية تجارية أو خبرة سابقة بالإضافة إلى الصعوبات التي خلفتها جائحة كورونا مثل توقف الطيران مما منعه من جلب الموظفين من الخارج، إلا أنه بعزيمته وإصراره استطاع التغلب عليها.
وقال الحسين: "من التحديات الممتعة التي واجهتها هي خلق روح وملامح للمشروع، وألا يكون المشروع عبارة عن محطة بيع وشراء فقط، وذلك بتقديم خدمة ممتازة، وأن يكون المشروع إضافة قوية ومفيدة للولاية، يُشارك الناس لحظاتهم الجميلة، ويجعلهم فخورين بك داخل وخارج نطاق الولاية وأن يكون "بيتر" هو إجابة السؤال: معكم كافيه لذيذ بسمائل؟
كما أننا نحرص على الاستماع لآرائهم وانتقاداتهم ونستفيد من خبرات بعضهم، وفي كُل محفل خارج الولاية نحمل على عاتقنا ثقتهم بنا ونسعى جاهدين أن يكون وجودنا مُشرفًا".
سعى الحسين منذ البداية لتمييز مشروعه عن غيره من المشاريع المنافسة، من خلال التركيز على جودة المنتجات وخدمة الزبائن بما يتناسب مع السوق، وعدم التشتت في تقديم الكثير من المنتجات، كما ركز في التسويق لمشروعه خارج نطاق الولاية، من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض.
التمييز في السوق
وأشار الرواحي إلى أن منطقة سمائل حاليًا مُزدهرة بالمنافسين، ويتميز بعضهم عنّا بتوفير جلسات داخلية على عكسنا، كان هدفنا الأول أن نراهن على جودة المنتج المقدم من خلال خبرة الموظفين، وجودة القهوة والمنتجات الخام المُستخدمة بالمشروع.
وأضاف: في حين كان البعض يتنوع بمنتجاته التي يوفرها، كان هدفنا عدم التنويع والتركيز على المنتجات التي نُقدمها والتطوير عليها فقط و هذا ما يجعل الزبون على معرفة جيدة بما نقدم، وعدم التشويش عليه بكثرة المنتجات حتى أصبحت المُعادلة قهوة ودونت تعني بيتر!
يفتخر الحسين بما حققه مشروع "بيتر" حتى الآن من نجاح وشعبية، مما يدفعه للسعي الدائم لتقديم الأفضل لزبائنه، كما يأمل أن توفر الجهات المعنية المزيد من الدعم والتسهيلات لرواد الأعمال.
يُعد الحسين الرواحي نموذجا يحتذى به لريادة الأعمال والنجاح، رغم كل التحديات التي واجهها، مما يجعله مصدر إلهام للشباب العماني الطموح.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مصر.. إعادة صياغة مشروع قانون العمل للمرة الثانية بعد اعتراضات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل الحكومة المصرية على إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية، لإدخال التعديلات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار المجتمعي مع البرلمان ومنتدى الحوار الوطني. وتعتزم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي، وفق تصريحات رسمية لوزير الشؤون النيابية محمود فوزي.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت منذ عامين بمشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات المصرية، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.
إلى جانب اعتراض النقابات العمالة التي رفضت بعض المواد المتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة، وبعض حقوق النساء العاملات، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.
بعدها، سحبت الحكومة مشروع قانون العمل من البرلمان، وأجرت لقاءات مجتمعية عدة خلال الفترة الماضية للتوافق حول بعض البنود الخلافية، سواء من خلال جلسات الحوار الوطني - تجمع يضم تيارات سياسية مختلفة في مصر- أو من خلال لقاءات مع النقابات المهنية ومجتمع الأعمال، جمعت خلالها عدة توصيات تم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق بيان رسمي وسيتم إعادة صياغة القانون مرة ثانية.
حسب بيانات سابقة للحكومة، فإن قانون العمل الجديد يعالج سلبيات تطبيق قانون العمل الساري منذ عام 2003، سواء فيما يتعلق بعدم توافق بعض مواده مع دستور 2014، ومع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، أو عدم التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعثر التسوية الودية لمنازعات العمل.
ويتكون مشروع قانون العمل من 267 مادة، تسري على كل من يعمل بأجر في مصر، و"يتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه" الملف، وفق بيان رسمي لوزارة العمل.