رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه في سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
كشفت وسائل إعلام يابانية اليوم الأربعاء عن عزم رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، التنحي عن منصب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في سبتمبر المقبل، منهياً بذلك فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه” عن كيشيدا قوله خلال مؤتمر صحفي: “في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من الضروري أن نظهر للناس أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سوف يتغير.
وأشار كيشيدا إلى أن حكومته خلال فترة ولايته عملت على زيادة الأجور والاستثمار لإنهاء 30 عامًا من الانكماش، كما حولت سياساتها في مجال الطاقة لمواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء. وأكد أن الحكومة نفذت تدابير واسعة النطاق للتعامل مع انخفاض معدل المواليد، كما عززت القدرة الدفاعية لليابان بشكل كبير.
وأضاف كيشيدا أن اليابان استضافت قمة مجموعة السبع في هيروشيما على أساس العلاقات القوية بين اليابان والولايات المتحدة، مما أسهم في قيادة المناقشات نحو التعاون الدولي في ظل الانقسامات العالمية المتزايدة.
وأوضح أنه سيكرس نفسه لدعم الزعيم الجديد الذي سيتم اختياره من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويأتي قرار كيشيدا بالتنحي وسط تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي نتيجة لإحباط الناخبين من تعامله مع فضيحة تمويل واسعة النطاق مرتبطة بصناديق الحزب، واستمرار التضخم، وانخفاض قيمة الين. وكان كيشيدا، الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، قد تولى منصبه في أكتوبر 2021، وشهدت شعبيته تراجعًا كبيرًا بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على أجور اليابانيين..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح