أوبك تخفض توقعات الطلب على النفط في 2024 للمرة الأولى منذ 13 شهرا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط « أوبك » توقعات الطلب على النفط للعام الجاري إلى 2.1 مليون برميل يوميا، وذلك للمرة الأولى منذ 13 شهرا .
وتوقعت أوبك، في تقرير شهر غشت الصادر أول أمس الاثنين، أن يكون الطلب على النفط هذا العام عند 2.1 مليون برميل يوميا وهو أقل بـ 135 ألف برميل يوميا عن كافة توقعاتها السابقة التي تعود إلى يوليوز 2023.
وخفضت المنظمة تقديراتها للطلب العالمي على النفط في 2025 قليلا بنحو 65 ألف برميل يوميا ليظل حول 1.8 مليون برميل يوميا .
وتتوقع نمو الطلب على الخام من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 0.2 مليون برميل يوميا في 2024، بينما من المتوقع أن يبلغ النمو في الطلب من خارج الدول الأعضاء في المنظمة 1.9 مليون برميل يوميا مدفوعا بشكل رئيسي بالطلب من الصين.
كما تتوقع المنظمة أن ينمو المعروض النفطي من خارج تحالف « أوبك+ » بنحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو نفس تقدير الثلاثة أشهر الماضية. وأبقت « أوبك » توقعاتها للمعروض النفطي من خارج التحالف في 2025 كما هو في الشهرين الماضيين عند 1.1 مليون برميل يوميا. وقالت إن الزيادة في المعروض ستأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل.
وشرعت بعض مصافي النفط في الولايات المتحدة في إبطاء العمل بمنشآتها خلال الفصل الحالي، مما يعزز المخاوف من حدوث فائض كبير في معروض النفط الخام في العالم.
وقالت إن إنتاج النفط من دول أوبك+ ارتفع بواقع 117 ألف برميل يوميا على أساس شهري في يوليوز ليبلغ 40.91 مليون برميل يوميا في المتوسط وفقا للمصادر الثانوية المتاحة. وتترقب الأسواق أن يكشف تحالف « أوبك+ » بقيادة المملكة العربية السعودية عن قراره في الأسابيع المقبلة حول خططه بشأن إنتاج النفط. وخلال اجتماع مراجعة عقد في مطلع الشهر الحالي، جددت الدول الأعضاء في التحالف تأكيدها أن إعادة كميات التخفيضات التطوعية يمكن إيقافه أو عكسه وفقا للأوضاع السائدة في السوق.
وكانت هذه الدول أعلنت تمديد التخفيضات الطوعية في إنتاجها من البترول الخام، التي يبلغ مقدارها 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية شتنبر 2024، ووضعت خططا لإعادة كميات هذه التخفيضات إلى الأسواق، بشكل تدريجي، على أساس شهري، حتى نهاية شتنبر من العام المقبل.
كلمات دلالية أسعار اقتصاد طاقة نفطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار اقتصاد طاقة نفط ملیون برمیل یومیا على النفط الطلب على
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة