18 % نمو إيرادات «بيانات» إلى 273 مليون درهم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «بيانات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك «جي 42» حصة الأغلبية فيها، أمس، عن استمرار تسجيلها نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2024، مع وصول إيراداتها إلى 273 مليون درهم، بزيادة بلغت 18 في المائة على أساس سنوي.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن المساهمات الرئيسية في الإيرادات جاءت من حلول العمليات الذكية «SOPS» والحلول الجيومكانية الذكية «SGS» التي تقدّمها الشركة، مشيرة إلى أن إجمالي الربح بلغ 84 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مُمثّلاً هامش ربح إجماليٍّ وصلت نسبته إلى 31 في المائة.
وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات: «خلال استعدادنا لإكمال اندماجنا الكبير لتشكيل 'سبيس42'، قمنا بالعمل على استثمارات إستراتيجية، حيث ستكون الحلول الجيومكانية الذكية لبيانات من العوامل الرئيسية المساهمة في تعزيز مكانة 'سبيس42' كشركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء».
وأضاف: «سيسهم إطلاق القمر الصناعي لرادار فتحة العدسة التركيبية 'SAR' من بيانات والياه سات، بالتعاون مع 'ICEYE'، في تعزيز قدراتنا في مجال رصد الأرض، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق سيشكّل علامة فارقة مهمة في رحلتنا نحو توسيع قدراتنا وحلولنا الفضائية، وتقديم ابتكارات رائدة لعملائنا، وتعزيز إستراتيجية دولة الإمارات الطموحة في مجال الفضاء».
وبلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14 مليون درهم، أي ما يعادل هامشاً بنسبة 5 في المائة، فيما تواصل الشركة العمل دون ديون مع رصيد نقدي قوي يبلغ 571 مليون درهم، مما يضمن أن تكون 'سبيس42' في وضع ممتاز للاستثمار في التقدم التكنولوجي بشكلٍ مستمر والنمو العضوي وغير العضوي بعد اكتمال الاندماج.
وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19 مليون درهم، مُمثّلاً نسبة صافية بنسبة 7 في المائة، حيث واصلت بيانات تحقيق دخل مالي كبير من استثمار فائض النقد في أدوات مالية تُدار بمسؤولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة بيانات ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المغرب يشرع في تعزيز التكامل الإقليمي لدول الساحل بفتح عدة معابر وتعبيد الطرق مع موريتانيا
أكد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالسمارة، سميح الزماري، أمس الثلاثاء بالسمارة، أن نسبة التقدم الإجمالية لأشغال إنجاز المحور الطرقي (الطريق الوطني رقم 17 و الطريق الوطني رقم 17ب) الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالا وتيفاريتي، على طول 93 كلم، تجاوزت 95 بالمائة.
وأبرز السيد الزماري في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية لعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات رفقة عدد من المنتخبين إلى النقطة الكيلومترية رقم 77 من هذه الطريق، أن هذا المحور الطرقي الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية (بئر أم كرين شمال البلاد)، والذي تطلب إنجازه مبلغا إجماليا قدره 49.72 مليون درهم، يتكون من أربعة مقاطع طرقية.
وأضاف أن المقطع الرابع الذي يوجد في مراحله الأخيرة، يهم إنجاز المقطع الطرقي للطريق الوطنية رقم 17 الرابط بين السمارة والحدود الموريتانية على طول 53 كلم، بغلاف مالي إجمالي يفوق 28.23 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم أشغال إنجاز هذا المحور بلغت أكثر من 88 بالمائة.
وفي هذا الإطار، أوضح أن المقطع الرابع ينضاف إلى المقاطع الثلاثة الأخيرة التي أنجزت في الوقت المحدد على طول 40 كلم، والتي أنجزت على التوالي في 2017 (7 ملايين درهم)، و2022 (9,54 ملايين درهم)، و2023 (4,92 ملايين درهم).
وبعد أن أكد أنه سيتم استكمال أشغال التشوير الأفقي والعمودي على مستوى المقاطع المذكورة، أشار السيد الزماري إلى أن إنجاز هذه الطريق يهدف إلى تقليص زمن النقل وتحسين الراحة والسلامة المرورية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيعزز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، في أفق فتح مركز حدودي ثان، خاصة وأنه سيوفر لمستعملي الطريق محورا طرقيا ذا جودة.
من جهتها، أكدت رئيسة جماعة أمكالا، فاطمة سيدة، أن إحداث هذا المحور الطرقي يندرج في إطار المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تسهيل ولوج دول الساحل على وجه الخصوص إلى المحيط الأطلسي.
وأضافت أنه من شأن هذه الطريق تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والسياحية على المستوى الإقليمي، وخلق فرص الشغل، وتعزيز استقرار السكان في جماعتي أمكالا وتيفاريتي، مشيرة الى أن هذا المشروع، بأبعاده الاستراتيجية، يشكل جسرا لوجستيكيا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي البلدان الإفريقية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والقاري.
وبهذه المناسبة، تم تقديم شروحات لعامل الإقليم والوفد المرافق له حول مشروع تشييد محطة طرقية مستقبلية، تمتد على مساحة 3600 متر مربع، والتي يتطلب انجازها غلافا ماليا يقدر بـ900 ألف درهم، بهدف تحسين ظروف استقبال المسافرين وضمان تدبير أمثل لتدفقات السفر.
كما أطلق السيد بوتوميلات خطا جديدا لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى يربط بين السمارة وأمكالا عبر الكعيدة، مما يسهل تنقل المواطنين داخل الإقليم.
وسيساهم هذا المحور الطرقي في تعزيز الشبكة الطرقية وتلبية تطلعات مستعملي الطريق، خاصة وأنه سيشكل جسرا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية، لفائدة التعاون جنوب-جنوب، لتعزيز التنمية الاقتصادية.
أمكالاالصحراء المغربيةالكركراتالمغربموريتانيا
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”