الكويت تقر قانوناً رسمياً يمنع العفو عن المعتدي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
خالد الظفيري
أقرت الكويت قانوناً رسمياً يمنع موظفيها في القطاع الحكومي من العفو عن الأشخاص الذين يعتدون عليهم.
وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء قرر تعديل بعض أحكام الجزاء بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام.
وتضمن التعديل نصاً جاء فيه “عدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه”.
ولاقى التعديل الجديد جدلا واسعا بين معارضين ومؤيدين ، حيث يرى البعض إن الموظف قد يكون سبباً في بعض الحالات بالخلاف مع المراجعين للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها، وأن كثيراً من الخلافات يمكن حلها بالصلح.
كما وجد القرار مؤيدين كثراً قالوا إنه يحمي الموظفين من الاعتداءات ويحفظ هيبتهم، ويدفع المراجعين للجوء إلى الطرق القانونية في حال أرادوا الاعتراض على سلوك أو تعامل الموظف معهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعتداء الكويت الموظف
إقرأ أيضاً:
أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي
الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".
وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".
وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.
من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".
وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.
وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
Your browser does not support the video tag.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون