صحيفة صدى:
2025-01-17@06:06:51 GMT

الكويت تقر قانوناً رسمياً يمنع العفو عن المعتدي

تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT

الكويت تقر قانوناً رسمياً يمنع العفو عن المعتدي

خالد الظفيري

أقرت الكويت قانوناً رسمياً يمنع موظفيها في القطاع الحكومي من العفو عن الأشخاص الذين يعتدون عليهم.

‎وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء قرر تعديل بعض أحكام الجزاء بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام.

‎وتضمن التعديل نصاً جاء فيه “عدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه”.

ولاقى التعديل الجديد جدلا واسعا بين معارضين ومؤيدين ، حيث يرى البعض إن الموظف قد يكون سبباً في بعض الحالات بالخلاف مع المراجعين للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها، وأن كثيراً من الخلافات يمكن حلها بالصلح.

‎كما وجد القرار مؤيدين كثراً قالوا إنه يحمي الموظفين من الاعتداءات ويحفظ هيبتهم، ويدفع المراجعين للجوء إلى الطرق القانونية في حال أرادوا الاعتراض على سلوك أو تعامل الموظف معهم.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: اعتداء الكويت الموظف

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تقع علي الموظف المخالف

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة،  أن الجزاءات  التي يجوز توقيعها على الموظف العام المرتكب لمخالفات ضد القانون، هي 8 جزاءات، أولها الإنذار، ثم الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، ثم الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، ثم تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

ويأتي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ويليها الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وبعد ذلك الإحالة إلى المعاش، ثم الفصل من الخدمة   "، ويعتبر الفصل من الخدمة أقصي عقوبة.

وأضافت المحكمة، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه شكًا، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.

وتأتي هذه العقوبات في حالة ارتكاب الموظف أو العامل لجريمة يعاقب عليها القانون، لأن مفترض إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز، ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

وانتهت المحكمة هذه العقوبات، يتم توقيعها علي الموظف، أما إذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمهــا، له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.

حمل الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية.عليا.

 

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات لعامل للإتجار وتعاطي المواد المخدرة بالقناطر الخيرية
  • إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
  • في جعبة ترامب حل قد يمنع حظر تيك توك .. ما هو؟
  • قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا
  • قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة
  • سيجارة مشتعلة.. سنة و6 أشهر لسائق تعاطى المخدرات وحاز سلاح أبيض
  • مجلس الدولة: إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها
  • نقابة الصحفيين المصرية تنتقد تمديد فترات الحبس الاحتياطي.. لا توجد محاكمات
  • وهبي: لأول مرة سنضع قانونا للتراجمة وآخر للخبراء
  • مجلس الدولة: الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تقع علي الموظف المخالف