أنقرة تستضيف الجولة الرابعة للمحادثات الأمنية التركية-العراقية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية)ــ تستضيف أنقرة يوم الخميس، الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، بمشاركة وزيري خارجية البلدين.
وسيتم خلال اللقاء مناقشة إمكانيات تعزيز التعاون مع العراق في المجال الأمني بخطوات ملموسة إضافية.
وعقد الاجتماع الأول للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، عام 2019، في نطاق تعزيز أسس التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وفي الإعلان المشترك الصادر نتيجة الاجتماع الثاني الذي عقد في أنقرة بتاريخ 19 ديسمبر 2023 برئاسة وزيري الخارجية، أعلن العراق حزب العمال الكردستاني “تهديدا مشتركا” لأول مرة، وعقد الاجتماع الثالث للآلية في بغداد بتاريخ 14 مارس 2024. وخلال الاجتماع، أعلنت الحكومة العراقية أن مجلس الأمن القومي العراقي اتخذ قرارًا باعتبار حزب العمال الكردستاني “منظمة محظورة” في العراق، وأعلنت تركيا رضاها عن القرار، وتتابع أنقرة عن كثب تنفيذ القرار ميدانياً.
حرب العراق وتركيا ضد الإرهابومن المقرر أن يناقش الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى إمكانيات تعزيز التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الجانب العراقي بخطوات ملموسة إضافية. ومن بين أهداف الاجتماع أيضًا تعزيز الإطار القانوني للخطوات التي سيتم اتخاذها ضد حزب العمال الكردستاني.
ومن المتوخى إقامة تعاون بين العراق وتركيا في إطار مؤسسي ومستدام من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى العراق في 22 أبريل 2024، ومجموعة التخطيط المشتركة واللجان الدائمة المشتركة التي تم إنشاؤها تحت الرئاسة المشتركة لمجلس الأمن. وزيرا خارجية البلدين.
وبمناسبة زيارة الوفد العراقي إلى تركيا، من المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشترك برئاسة مشتركة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلتقي الوزيران على انفراد قبل الاجتماع، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة وضع الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس أردوغان وعملية تنفيذ اللجان الدائمة المشتركة.
Tags: الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراقالحرب بين العراق وتركيا ضد الإرهابالعراقتركيا والعراق
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العراق تركيا والعراق
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعقدان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة
ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عقدت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتأكيداً على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، التي تقوم على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة لتحقيق المصالح الوطنية والتنموية.
وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب السعودي السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في المملكة العربية السعودية.ونقل خالد بالهول، تحيات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤكّداً على عمق العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين، والتعاون الإستراتيجي القائم بينهما، الذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة في مختلف المجالات والناتجة عن شراكة استراتيجية متجذرة، تستند إلى أسس تاريخية صلبة، تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون القنصلي، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المقيمين والزائرين السعوديين في دولة الإمارات، حيث سجلت نسبة المقيمين السعوديين نموا بلغ 20% بين عامي 2022 و2023، إضافة إلى زيادة أعداد الزائرين السعوديين إلى الدولة بنسبة 6%، وارتفاع عدد الطلبة السعوديين الدارسين في دولة الإمارات بنسبة 16% خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين، وتؤكد أهمية التعاون القنصلي في تلبية التطلعات المشتركة.
كما تناول الاجتماع سبل تحسين آليات تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك تسهيل إجراءات السفر والتنقل، وتعزيز التعاون في مجال الخدمات القنصلية الرقمية، وتطوير حلول مبتكرة تضمن سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التنسيق المشترك والعمل على مواجهة أي تحديات قد تواجه مواطني البلدين في الخارج.
شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين