بين #حانا و #مانا ضاعت لحانا
الكاتب الصحفي #زياد_البطاينة
سموهم كما شئتم ساسه او سدنه تشريع او خبراء الاقتصاد اوعباقرته منظرين مستوزرين وقد خرجوا من بيننا فسلخ البعض جلده ولبس ثوب الحرباه يطوفون علينا بسياراتهم الفارهه ويعرضون مايعرضون وكانه سوق للنخاسه شبك صيد ترمى هنا وهناك ومابقع غير الشاطر و بكل اسف مازالوا يعتبرون الطيبه قينا سذاجة وهبل وان المواطن لايستطيع تمييز الغث من السمين ومازالوا يوهمون انفسهم ويوهموننا ان احوالنا اقتصاديه كانت او اجتماعيه او سياسيه او اداريه الخ معافاه او بخير هم مفاتيح حلولها مستثمرين الحاله التي لانحسد عليها بفضل الظروف ومايجري على الساحه
وما دروا ان المواطن منا يفوتها احيانا بمزاجية
، لانه مسيس حتى النخاع بحب وطنه وقائده مؤمنين انها فترة وتزول لشد ايمانهم ان الرائد لا يكذب اهله وان الراعي مسؤول عن رعيته وكل منا راع .
بالامس كعادتي ومن واجبي ان اطوف على المقار الانتخابيه واستمع اليهم استمع لااتحدث لان الخير ان تشتري هالايام ولا تبيع …استمعت كغيري ومثلي الكثير الكثير من الذين جاوا ياكلون كنافه ويحتسون قهوه… وين بدهم يروحوا
مقالات ذات صلة خارطة الوطن 2024/08/14ولان المواطن لم يعد يؤمن بما يتحدث به الساسه ولا بالوعود …. وللامانه استمعت -لاني مجبر – الى خطابات الساسه التي كان من المفترض ان يسبقه تمهيد فالكثير منا لايعرف معنى الحزب ولا الاستراتيجيه ولا البرامج ولا الاهداف ولا حتى طريقه الاختيار فهي امور مستجده على جيل لم يتعرف بعد اليها فركض او هرول ليكون رقما ليس اكثر
..وليتني ما استمعت لاني كنت اتوقع ان تبحث قضايا وهموم ومشاكل الناس والحلول التي من المفترض على الاقل ان يكون الداعي حاضرا ومحضرا لها اجوبه ردود استفسارات ….ولكنه حمد الله ان لم يساله اويناقشه احد في اكثر الجلسات
لم يسال عن الجديد وما نحن مقبلون اليه وعليه في المرحله المقبله المرحله الامل والطموح كما اسماها البعض وبكل اسف لم اسمع احدا يتحدث ..بل اذان صاغيه والسنه ملجمه وافواه مقفله لم يناقش احدهم سياسة اقتصادية ولا استعرض قضيه ,, او عرض حال وكانت خطب الساسه تنفيسا وردات فعل وشتم وايذاء واستهتار حتى برموز وتواريخ وانجازات ، واحقاد مدفونه وتسديد فواتير في اكثرها . بغيه الوصول للهدف المرسوم ومادعي الناس اليه
وكنت اقول بنفسي اعاننا الله على تلك الساعات التي نجلس فيها يستعرض فيها البعض عضله لسانه امام قاعدته التي ظن انها قاعدته التي سيستند اليها ومادرى انها لم تسمع لانه كل واحد مشغول بجاره او بهاتفه النقال
وهي فرصة… لاتعود الا كل سنه مره دون ان يدري انه مااستمع له الا نفر من … والبعض قال اني برئ …
فهي فرصه تكلم بها الداعي او الداعيه لنا بحريه وجسد الديمقراطية التي انتهجنا عليها ..لفظا
…وتسائلت مثل غيري هل هذه هي الديمقراطيه التي تجرعناها وجسدناه ومارسناها ام هي ديمقراطيه المرحله المقبله
لاادري ان كانت هذه ديمقراطيه حديثه …. وبعد ان استمعنا وشربنا قهوتنا تنازلنا عنها لهم تنازلنا عن الديمقراطيه …
.وكم كنت اتمنى ان يسال احد الحضور سؤالا يشفي الغليل عن حقيقه المرحله المقبله,,, واهو المامول حتى بالوهم .. مادمنا نرى ان المطروح هو الماضي بشخوصه وهمومه
واسال فرسان الديمقراطية …
هل عام 2025 سيشهد فعلا مع الدعوه للحداثه والاصلاح والتجديد والذي يعي اعترافا باننا كنا نعيش بزمن اغبر علما اننا لمسنا فيه الحب والاحترام والشعور بالكرامه الانجاز والابداع وهل جاء وقت حل الاحزمه واراحة البطون وهل سيسكن البيوت الدفءكما سكنها وعشش بها المرض والجوع والفقر والبطاله والديون والهموم والحال العسيرة لاادري
وهل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مزمنه واعبائها الثقيلة ؟؟وقد تضاعفت عشرات المرات ولاندري كيف مادمنا ندفع رسوم النفايات والتلفاز والهاتف والرخص حتى المخالفات .. التي لم نعد نجد لها خانات ولا اسماء لنسمي ضريبه على ضريبه والحال على حاله من عشر سنوات لم تزد حكوماتنا المتعاقبه راتب المتقاعد ولو شلن للاسف والغلاء والبطاله وووو تتضاعف الا هالراتب بعده متسمر بمكانه على امل حتى ان الراتب صار يذهب لمخالفات متنوعه
والى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ثمن الهدر وسرقه المال العام والرشوه والفساد ؟؟؟وسياسات عقيمه لاتجدي نفعا بالرغم من ادعاء البعض الاختصاص والمعرفه والدرايه والتظير بما درسوه بامريكا والذي لاينطبق على حالنا ….لم يسا احد الحضور المستمعين
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الرخاء ؟؟
لماذا لم يات المستثمرون الاجانب كما توقعنا وبالحجم المطلوب؟؟
لماذا يعجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة ؟؟
اين اموال الخصخصة والواردات ؟؟
لماذا ارتفع ويرتفع سعر الكهرباء والماء وحتى السلع التموينية في ظل هبوط النفط للحضيض وعودته لايام جد جدي ؟؟؟واكتفي بهذا القدر
لنكن واقعيين وبمبدا الشفافية نقول :
نعم نحن نقترب من خط النهايه وفتره قصيره تفصلنا عن موعد الاختيار لمجلس نيابي قادم ..ومن مرحله ماموله بحياه افضل ونهج جديد كيف لا ونحن نستعد لمرحله جديده تعيد للمواطن كرامته وللسياسي دوره وللفقير رغيف خبزه
وللطالب امانيه بوظيفه ولمن يقطب جيوبنا المحرومه ويدفي اولادنا ويدرسهم ويطبق ماقاله الدستور العلم حق لكل مواطن لاتجاره وهاهم
افواج تاتي واخرى تذهب ضخوص تتبدل لاسياسات تجسد الحال والدور المطلوب وحبنا للوطن واهله كثيرون من حملوا لنا النظريات وقد
فشلوا في سياساتهم… فعادو لجيوب المواطننين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم واعلان استقالتهم ..
توقعنا ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية ا المتعاقبه راحة واطمئنان لكنه بدل ذلك لمس بيديه جمرا حارا… وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة لكنهم اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي
والان اتسائل ايعي سياسيينا اهميه المرحله المقبله وانه ان الاوان
لدور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويبهظ حياه الفئات الشعبية واصبحنا
احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم وعلى راس الاولويات الاقتصاد
نعم عباقرة الاقتصاد…. انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلاد الذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحموا كثيرا حبا ووفاء
وهناك مديونية تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضة تعرقل بل عرقلت فعلا مسيرة الحكومة عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي
ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تاتينا بشكل جديد المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون
نعم اصبح لزاما علينا ايها السساسه ان نرى برامجكم مطبوعه لا منسوخه نقراها بتمعن ونعيها فاما ان نتبعها او نحجم ولا اعتبرها دعوه للاحجام عن دورنا وحقنا الدستوري لكني اطالب بحق للجميع ان يرى البرامج ويعرف راسه من رجليه
برامج تعالج قضايانا همومنا امالنا خيباتنا واولادنا وترسم للمستقبل حتى ولو كانت نقطه بدايه مادمنا نطمح لمرجله جديده تعزز وتبني عليها سياسات جديده
بمعالجه مشكلة المديونية علاجا جذريا نحو الخلاص منها او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم وقارورة الغاز وتنكة الكاز
فالتعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة .
فهل ساستنا يعرفون ان اقتصادنا بالانعاش حقا وهل جاءت بالحلول حتى المرضيه منها وهل ساستنا سيعيدون النظر في رؤيتنا المستقبلية …فلم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت لتتناسب مع قانون المالكين الجديد ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبرا
وارجو الله ان يتسع صدرساستنا ويفهمون ان العمليه تكليف وليست تشريف وان المواطن ينتظر منهم الكثير الكثير بعد ان فقد الصبر لولا الامل
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مانا ان المواطن
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي ومعضلة الشفافية
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
ابراهيم الخليفة
واحدة من أهم ميزات الإعلام الحر في النظم الليبرالية هي اعتماد الشفافية في اطلاع أو تغذية الجمهور بالمعلومات الصحية والموثقة، ودورها الكبير في إحداث التنمية في المجتمعات ،وتقوية وتمتين العلاقة بين الجمهور والأجهزة التنفيذية خدمة للمصلحة العامة. المقصود بالشفافية، ،Transpracyعكس السرية هو الوضوح والمصداقية بعيدا عن التأويل والتفسيرات المتعددة في تناول حدث او قضية معينه،وعدم ترك اي مجال للشك لأن الشك يولد الريبة، والريبة يصدر عنها قرارات مهزوزة ، وكما هو معلوم في أدبيات الإعلام أي خبر او قصة خبرية لاتكتمل أركانها وتكون مستوفية الشروط، لكي تكون خبرا ينتفع المواطن من اذاعته او نشره، وكذلك صانع القرار، إلا إذا تضمن الأجابة’ على التساؤلات الخمسة ، وهناك من يعدها ، ستة وهي: Whyلماذا، ، How كيفه ، Who منً Whatماذا ،Where اين ، when متى ، هذه الأسئلة تعد دليل عمل للصحفيين والمحققين في الصحافة الاستقصائية، والباحثون لجمع قصص خبرية كاملة ودقيقة. تكمن الفكرة من وراء هذه الطريقة في أنه إذا تمكنت من تحديد إجابات لهذه الأسئلة الستة، فستكون لديك نسخة شاملة من الأحداث كاملة الوضوح وتعكس مدى استيعابك لمهنتك الصحفية أو الاستقصائية. الغرض من وراء هذه المقدمة ٍاعتادت الوكالات الحكومية( عبر مكاتبها الإعلامية) أن تجهز او تزود او تنشر عبر مواقعها الالكترونية نشاطاتها اليومية على شكل قصص خبرية ، أخبار ، تقارير أو تحقيقات، تكون غير مكتملة أو مستوفية لشروط النشر وفق مفهوم التساؤلات الستة، بمعنى ان هذه القصص الخبرية تكون مشوهة او غير متضمنة الاجابة الشافيه للتساؤلات الستة ،مما يخلق حالة من الشك او عدم اليقين بمصداقية وواقعية القصة الخبرية ،ولهذا يكون الغموض هو سيد الموقف، ونورد هنا بعض الامثلة التي تغص بها المواقع الاخبارية والتي ينقصها الوضوح والشفافيه . فمثلا نقرأ في خبر نشر بتاريخ 21 أبريل الجاري مفاده” أفاد مصدر مطلع، بأن محكمة جنايات النجف أصدرت، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان قام بنقل مواد مخدرة من إحدى الدول المجاورة. بزنة كيلوغرام واحد من مادة الكريستال المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية”.وان “عملية النقل تمت عبر الحدود مع تلك الدولة ، وكان المتهم يعتزم بيع المادة داخل البلاد”، مبيناً أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة (27) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017”.وأشار إلى أن “القرار جاء بعد ثبوت الأدلة والاعترافات، وضمن الإجراءات القضائية الأصولية”. والسؤال هنا لماذا لم يتم ذكر اسم المواطن وجنسيته أي البلد الذي ينتمي اليه ،مع ان الحكم اكتسب الدرجة القطعية من الناحية القانونية ،هكذا قصة خبرية المصاغة بهذا الأسلوب تخلق حالة من الشك لدى المتابع عن مصداقية القصة وما هي الدوافع التي تقف وراء عدم ذكر اسم وجنسية الشخص ،سيما الحالة مؤكدة وموثقة قانونا ،مما يفرض أكثر من تساؤل ، وهناك قصص خبرية عديدة تصدر من المحاكم والحكم اخذ الصيغة القطعية واستكمل جميع المتطلبات القانونية، ومع هذا لم يذكر اسم هذا الشخص المرتكب للجرم، مما يوجد ثغرة في صيغة الاجابة على تساؤلات الستة ، بينما هناك بعض القصص الخبرية نجد تفاصيل عن الشخص المدان مثل اسمه وعمله الوظيفي وربما حتى الجهة السياسية التي ينتمي لها، وهذا هوالصحيح، لكن من اغرب القصص الإخبارية التي يكتنفها الغموض وتنقصها الشفافية القصة الخبرية المنشورة في احد المواقع الخبرية بتاريخ (21) أبريل الجاري أيضا ، ومفادها ” المفوضية تعلن حل (3) أحزاب ارتكبت “محظورات” أن قرار الحكم جاء بناءًاورغم كل هذه الحقائق والوقائع على طلب منها لارتكابها مخالفات لقانون الأحزاب السياسية، ومصادرة موجوداتها وغلق مقارها، وأضاف، أن “هناك عددا من المخالفات تتعلق بعدم تقديم حسابات ختامية أو تسلمها إعانات من خارج العراق أو ارتباطها بجهات أجنبية عاداً هذا الموضوع ضمن المحظورات بالنسبة للمفوضية والدائرة”. وفقا للقانون والنظام الداخلي، مثل هذه القصة الخبرية تنقصها الشفافية والوضوح وربما يحتمل التاويل بتضليل المواطن لان حالة عدم الشفافية هي تعني التضليل، والمواطن يتسأل مادام مثل هذه الاحزاب او الكيانات الساسية مرتكبة جملة من المخالفات من حق المواطن ان يعرف اسماءها والجهة المشكلة لهذه الكيانات حتى لايقع في المحذور، ونقرأ في خبر اخر منشور في احد المواقع الخبرية بتاريخ (22) ابريل مفاده “أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن القاء القبض على شخصين متهمين بسرقة قاصة تحتوي على مبلغ (17) ألف دولار من احدى الشركات العاملة بأحد المشاريع الخدمية في قضاء البطحاء. ان المتهمين يعملان في الشركة بصفة عامل خدمة والأخر سائق وقد اعترفا خلال مجريات التحقيق بارتكاب جريمة السرقة، وقد تم تصديق اقوالهما قضائيا وتقرر توقيفهما وفق المادة (444) من قانون العقوبات، والسؤال ايضا لماذا لم يتم التطرق إلى اسمهما الصريح مما يعني نقص في الأجابة على الأسئلة الستة، ويثير الشك بالاخرين،وهذا بالمفهوم العام ان الخبر غير واضح او مكتمل، بسبب حجب اسمي الفاعلين ،وفي خبر آخر نقرأ..”النزاهة تسترد ملياراً و(86) مليون دينار من مسؤول سابق في دائرة التسجيل العقاري في الدورة، من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه.وأضافت الهيئة أنَّ “المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام 2023 قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها”.كل هذه المخالفات المرتكبه ومع هذا جرى التحفظ على اسم هذا الشخص مما يعني انعدام الشفافية في تغذية الجمهور بالمعلومة الصحيحة.
ان الأمثلة التي جرى استعراضها نموذج محدود من مئات الامثلة التي تنقصها الشفافية في عرضها أمام المتلقين والتي تفتقر إلى ذكر أسماء الاشخاص الفاعلين تحت تبرير حقوق الإنسان انطلاقا من مبدأ القاعدة القانونية التي تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات مبنيا على الجزم واليقين، فالأشخاص الفاعلين في الامثلة اعلاه وغيرها صدر بحقهم حكم قضائي بات، فلا مبرر من الناحية القانونية عدم ذكر اسماءهما، فإذا هم لا يولون أي اعتبار لوضعها الاجتماعي والوظيفي عندما يقدمون على ارتكاب أمور غير قانونية او شرعية وانعكاساتها ومردوداتها السلبية عليهم وعلى أسرهم اجتماعيا او وظيفيا، ربما يكون ذكر اسم الأشخاص المرتكبين للجرائم القضائي ان يكون درسا للآخرين على عدم الإقدام على تلك الأفعال. ان انعدام الشفافية في تغطية هكذا نشاطات قد تكون وراءه دوافع سياسية او حزبية اوطائفية، مما ينعكس سلبا في تغذية المواطن بمعلومات شفافة وواضحة، كذلك يعد مثلبة في تحرير القصة الخبرية لفقدانها لركن بارز ومهم وهو من هو الفاعل. فعلى الجهة المحررة لمثل هذه النشاطات يجب اخذ ذلك بنظر الاعتبار توخيا للشفافية والمصداقية والتي هي حق من حقوق المواطن ان يعرف ذلك .
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة