الرقابة المالية تنتهي من إجراءات تفعيل سجل خبراء إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من إجراء كافة الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
أخبار متعلقة
«المحامين»: النقيب يتخذ خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء بنادي «جليم»
«الصحة»: 405 آلاف و280 خدمة طبية ضمن «100 يوم صحة» خلال 24 ساعة
وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع رئيس البورصة المصرية
كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
حيث أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
فقد تم الانتهاء من تحديث شروط القيد وتطوير إجراءات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا ضوابط القيد بالسجل والمستندات اللازم تقديمها للقيد والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من اجراءات قيد خبراء إعادة تقييم الأصول بالسجل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
تضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
نظم القرار شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في السجل والتي تضمنت أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة للأجانب، بالإضافة إلى توافر الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد وبما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة في جريمة ماسة للشرف أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية أو قانون غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد.
وبالنسبة لقيد الأشخاص الاعتباريين فيشترط القيد بسجل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي، مع توافر حسن السمعة والكفاءة المهنية لدى المسؤولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري، وتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال فترة مدة القيد.
نظم القرار إجراءات تقديم طلب القيد بالسجل سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بحيث تشكل لجنة للبت في طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المؤيدة له.
كما نظم القرار المسؤولية الناتجة عن أعمال التقييم بحيث يكون الشخص الطبيعي أو المدير المسؤول لدى الشخص الاعتباري المقيدين بالسجل مسؤولين عن أعمال التقييم الصادرة عنهما، مع الالتزام بالتوقيع على التقارير الصادرة عنهم وعدم جواز الإنابة في ذلك، بالإضافة إلى المسئولية عن التحقق من التزام كافة الأطراف ذوي العلاقة والمجموعات المرتبطة بهم بمعايير الأداء والتقييم الصادرة عن الهيئة.
بحسب القرار يكون الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، واستيفاء الشروط اللازمة للقيد بالسجل وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده هي شروط استمرار قيد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالسجل، على أن تكون مدة القيد ثلاث سنوات وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط.
نظم القرار التدابير الإدارية التي تمكن مجلس إدارة الهيئة من اتخاذ تدبير واحد أو أكثر بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات وتحديد الفترة الزمنية لإزالة أسبابها، أو الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة أو الشطب مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة، وذلك حال ثبوت مخالفة أيا من التشريعات الحاكمة وعلى الأخص معايير التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن أو فقد أحد شروط القيد واستمراره.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة شرط أساسي للقيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول وذلك لضمان جودة أعمال إعادة التقييم، مؤكدا حرص الهيئة على تطوير وتنظيم أعمال المهنيين لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، دعما لرؤية الحكومة في دفع الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور فريد أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي قامت بدورها في تطوير معايير المحاسبة المصرية وإدخال نموذج إعادة تقييم الأصول بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية في عرض قوائمها المالية بشكل يعكس قيمتها الحقيقية وأن نتيجة إعادة تقييم الأصول ينعكس على حقوق ملكية الشركات، بما يمكنها الحصول على تمويلات إضافية للنمو وتطوير أعمالها والدخول في شراكات استراتيجية.
الرقابة المالية سجل خبراء إعادة تقييم الأصول إعادة تقييم الأصولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الرقابة المالية سجل خبراء إعادة تقييم الأصول إعادة تقييم الأصول زي النهاردة لدى الهیئة
إقرأ أيضاً:
تطور جديد: العليمي يعيد تفعيل اتفاق مهم مع صنعاء
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (وكالات)
في خطوة هامة تعكس التحولات الأخيرة في العلاقات السياسية والأمنية في جنوب اليمن، أعاد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي تفعيل اتفاق جديد مع صنعاء بشأن فتح طريق حيوي في مدينة تعز، وذلك بعد سلسلة من التوترات والضغوط الداخلية من قبل حزب الإصلاح.
هذه الخطوة تعد تطورًا جديدًا يعكس التغيرات السياسية في المنطقة، خصوصًا في ظل محاولات القوى المختلفة استغلال الوضع لمصالحها الخاصة.
اقرأ أيضاً تحذير صحي خطير: ماذا يحدث لجسمك عندما تكتم العطاس؟ 6 مارس، 2025 علي محسن الأحمر يهاجم العليمي مجددًا ويتهمه بالتعاون مع الحوثيين.. تفاصيل 6 مارس، 2025
تفاصيل التطور:
في يوم الخميس، أعلن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف العربي في جنوب اليمن، عن إعادة تفعيل اتفاق مع صنعاء يتعلق بإعادة فتح أحد الطرق الرئيسية في تعز.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس بعد إجهاض حزب الإصلاح لمحاولات فرض سيطرته على سلطة الأمر الواقع في المدينة.
وأفادت مصادر مطلعة في محافظة تعز بأن العليمي وجه محافظ المدينة، نبيل شمسان، بفتح الطريق الحيوي الذي يربط مدينة تعز بجولة القصر، وصولًا إلى منطقة الحوبان، على مدار الساعة. وتوقعت هذه المصادر أن يبدأ العمل على إعادة فتح الخط بشكل تدريجي بدءًا من الليلة.
وفي السياق ذاته، كانت سلطات صنعاء قد أعلنت في وقت سابق عن قرار فتح نفس الطريق على مدار الساعة، بهدف تخفيف المعاناة اليومية التي يواجهها السكان المحليون بسبب انقطاع هذه الطريق لفترات طويلة بسبب النزاع العسكري.
ورغم التأكيدات الأولية من قبل حزب الإصلاح، ممثلًا في رئيس لجنة الطرق عبدالكريم شيبان، بالموافقة على عرض فتح الطريق، تراجع الحزب عن موقفه في وقت لاحق.
وبرر التراجع بالمخاوف الأمنية التي اعتبرها عائقًا أمام تنفيذ الاتفاق. هذه التحولات في المواقف أثارت العديد من التساؤلات حول نوايا حزب الإصلاح وأسباب تراجعه، ما جعل وسائل إعلام تابعة لعضو المجلس الرئاسي طارق صالح تتهم الإصلاح بمحاولة استغلال فتح الطريق لمصلحة فصائله الخاصة.
والطريق الذي يربط مدينة تعز بمناطق الحوبان الشمالية يعتبر من أهم وأبرز الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بالمحافظات الشمالية في اليمن.
وقد تم إغلاق هذا الطريق لفترة طويلة بسبب تداعيات الحرب المستمرة بين قوات التحالف العربي والمجموعات المسلحة في المنطقة.
ويعد الاتفاق على فتح الطريق لساعات يوميًا، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق، خطوة هامة لتسهيل حركة المواطنين بين مدينة تعز وضواحيها.
ومع تفعيل الاتفاق وإعادة فتح الطريق على مدار الساعة، من المتوقع أن يساهم هذا في تخفيف المعاناة التي يعيشها العديد من السكان المحليين الذين يعانون من صعوبة التنقل بسبب الحرب والإغلاق المستمر.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه