4.4 مليار درهم صافي أرباح «طاقة» في النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أرباحاً صافية بقيمة 4.4 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 12.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة.
وأشارت، في بيان اليوم، إلى أن إيرادات المجموعة بلغت 27.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لمساهمة شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، في زيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.
وأظهرت بيانات النتائج المالية، أن المجموعة حققت أرباحاً معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 10.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 91%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى التقدم المُحرَز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع.
وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إن الشركة حققت نتائج مالية قوية ومتسقة، مدعومة بترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قبل وكالة «فيتش»، ما يؤكد مرونة هيكل رأسمالها القوي، لافتاً إلى أن تركيز «طاقة» يظل ثابتاً على تنفيذ المشاريع وتحقيق الإنجازات، ويتجسد ذلك بعملية الدمج المقبلة لشركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، ما سيعزز مكانة «طاقة» كشركة مرافق رائدة متكاملة عمودياً تمتلك خبرات موسّعة في مجال معالجة المياه.
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إن الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة جاء مدفوعاً بالنمو المستدام في أعمالها ضمن قطاع النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن الشركة واصلت خلال هذه الفترة تركيزها على تنفيذ مشاريع استراتيجية رئيسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة طاقة ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف