الإستقلال يقترب من رئاسة مجموعة التوزيع بالداخلة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الداخلة
علم موقع Rue20 ان المستشار البرلماني الاستقلالي حما اهل بابا بات الأوفر حظا للظفر برئاسة مجموعة الجماعات الترابية بعد الإتفاق على إنتدابه المجلس الجماعي لعضوية مجموعة الجماعات الترابية لمدينة الداخلة للتوزيع في دورة استثنائية لجماعة الداخلة امس الثلاثاء.
وينتظر أن تشرع الجماعات المحلية الأسبوع الجاري، في عقد دورات استثنائية لإنتخاب مناديب مجالس الجماعات داخل مجموعة الجماعات الترابية في انتظار تحديد موعد لإنتخاب مجلس هذه الأخيرة، التي ستعنى بتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء.
وكان والي جهة الداخلة وادي الذهب قد دعا رؤساء المجالس المنتخبة التابعة لنفوذ اقليم وادي الذهب، لعقد دورة استثنائية، للدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “الداخلة وادي الذهب للتوزيع”، وتعيين ممثل للمجالس ضمن هذه المجموعة.
ويأتي إنشاء هذه المجموعة في إطار تحسين تدبير الموارد والمرافق العامة وتعزيز التعاون بين الجماعات الترابية في الجهة، وستمثل جميع الجماعات التابعة لنفوذ اقليمي وادي الذهب وأوسىر بالإضافة إلى المجلسين الإقليمين.
ويتم إنشاء مجموعة الجماعات الترابية وفقًا للمادة 141 من القانون التنظيمي 113.14، حيث يمكن لجماعة أو أكثر أن تتعاون مع جهة أو عمالة أو إقليم من أجل إنجاز عمل معين أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة. تأتي هذه المجموعة بناءً على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية، وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة المالية والمدة الزمنية.
ويعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على مداولات مجالس الجماعات الترابية المعنية حيث يتم تسيير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويضم هذا المجلس رئيسًا ونائبًا أو نائبين يتم انتخابهم من بين الأعضاء، وتسري على المجموعة أحكام القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجموعة الجماعات الترابیة وادی الذهب
إقرأ أيضاً:
مركز دولي مقره الداخلة يطلق نداء من جنيف لإنهاء تجنيد الأطفال
أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، ومقره الداخلة، نداءً عاجلًا، الخميس بجنيف، يدعو إلى تعبئة دولية فورية لضمان العودة الآمنة والعاجلة للأطفال المجندين قسرًا من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيات البوليساريو.
جاء هذا النداء خلال مؤتمر نُظّم على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان “أطفال شمال إفريقيا: الوصول إلى التعليم، الحماية والتنمية”. وخلال هذا اللقاء، شدّد المركز على أن آلاف الأطفال يُنتزعون يوميًا من عائلاتهم، ويُستغلّون في النزاعات، ويُحرمون من طفولتهم. فمن كولومبيا وهايتي، إلى الساحل الإفريقي وشمال نيجيريا، مرورًا بجمهورية الكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف في الجزائر، والفلبين وميانمار، يقع هؤلاء الأطفال ضحايا حلقة مفرغة من العنف والتطرف، تقودها جماعات مسلحة تنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية.
المركز، الذي أجرى تحقيقات معمقة حول أوضاع الأطفال المجندين في العديد من مناطق النزاع حول العالم، يقدّر أن ما بين 250 ألفًا إلى 500 ألف طفل متورطون في نزاعات مسلحة على الصعيد الدولي، وأن حوالي 300 ألف منهم يشاركون بشكل مباشر في القتال، من بينهم 120 ألفًا في إفريقيا. وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال لا يُستخدمون فقط كمقاتلين، بل أيضًا كجواسيس، وعبيد جنسيين، وحمالين، ودروع بشرية، مما يجعل هذه الظاهرة جريمة ضد الإنسانية آخذة في الاتساع.
في هذا السياق، استعرض رئيس المركز، عبد القادر فيلالي، الأوضاع المقلقة للأطفال في العديد من مناطق النزاع، مسلطًا الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، حيث تقوم ميليشيات البوليساريو، منذ عام 1982، بتجنيد الأطفال قسرًا، وإخضاعهم لتدريبات عسكرية وأدلجة أيديولوجية ممنهجة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
المركز طالب بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين من قبل الجماعات المسلحة، وإطلاق برامج طارئة لإعادة تأهيلهم نفسيًا، وطبيًا، واجتماعيًا. كما أوصى بوضع خطة دولية لإعادتهم إلى بلدانهم تحت إشراف دولي يضمن سلامتهم واندماجهم في المجتمع، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، ووقف الإفلات من العقاب، إذ إن تجنيد الأطفال يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وفي سياق الجهود المبذولة لحماية الأطفال، استعرض المشاركون في المؤتمر التجربة الرائدة للمغرب في تعزيز حقوق الطفل، حيث تم إبراز التطورات الإيجابية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة في توفير خدمات تعليمية متطورة، وضمان بيئة ملائمة لنمو الأطفال وحمايتهم. وقد تم التأكيد على أن هذا النموذج يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى إدماج حقوق الطفل في استراتيجيات التنمية المستدامة.
المؤتمر خلص إلى أن معالجة ظاهرة تجنيد الأطفال تتطلب إرادة دولية قوية، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والمنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني، لوضع حد لهذه الجريمة التي تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. وأكد المركز أن التغاضي عن هذه المأساة لم يعد خيارًا، وأن العالم مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لإنقاذ الأطفال من دوامة العنف والاستغلال.
كلمات دلالية تجنيد الأطفال مركز دولي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل