%400 زيادة في وظائف الضيافة برأس الخيمة 2030
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
توقعت شركة «ستيرلينج هوسبيتاليتي أدفيزرز» ضمن النسخة الثانية من تقرير «نبض الاستثمار في رأس الخيمة»، زيادة وظائف الضيافة في رأس الخيمة 400% بحلول 2030.
ويسلط هذا التقرير الضوء على أثر جذب واستبقاء الموظفين في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز سمعة الإمارة كوجهة جاذبة للاستقرار والعمل.
أخبار ذات صلةوأكدت تاتيانا فيلر، المديرة الإدارية للشركة، أهمية هذا التقرير قائلة: «يسعدنا إصدار النسخة الأحدث من تقرير نبض الاستثمار في رأس الخيمة الذي يشدد على الدور الحاسم الذي يلعبه الموظفون في توسّع قطاع الضيافة في الإمارة.
وفي ظل المنافسة القوية في مجال تطوير القطاع الفندقي، يعد جذب العمالة عالية المهارة والاحتفاظ بها أمراً لا بد منه، إلى جانب غيره من العوامل الأساسية التي تشمل الرواتب التنافسية والمزايا الإضافية ومبادرات تحسين جودة الحياة والسكن وفرص ارتقاء السلّم الوظيفي، لذلك نسعى جاهدين لتعميق فهمنا وتقديرنا للقوى العاملة، وتمكين الشركات من النجاح في هذا القطاع الحيوي».
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في إمارة رأس الخيمة بنسبة 80% بحلول 2030، وزيادة عدد سكانها بنسبة 55%، ليرتفع من 400 ألف نسمة إلى ما يقرب من 620 ألفاً، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تدفق الوافدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان