لجنة المحاسبين القانونيين تفتح ملفات المتظلمين في امتحانات حملة الماجستير والبكالوريوس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
خاص - عدن الغد
ترأس صباح اليوم وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس لجنة المحاسبين القانونيين علي عاطف الشرفي أجتماعا في مبنى ديوان الوزارة مع أعضاء اللجنة لإعادة النظر في ملفات المتظلمين لامتحانات المحاسبين حملة الماجستير والبكالوريوس للعام 2023 م.
وجرى في الاجتماع فتح ملفات المتظلمين ودراسة 46 مادة مقدمة للتظلم من قبل اللجنة وإستئناف مراجعتها للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المسجلة بها، كما تم دراسة 3 ملف متقدمي لإجازة المحاسب القانوني من حملة "دكتوراه" وكذا دراسة مقترح إقامة حفل أداء القسم للمجازين للعام 2023م.
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول دشن أمتحانات المحاسبين القانونيين لحملة الماجستير والبكالوريوس الدفعة الثانية (يونيو) لعدد 139 محاسب في كلية العلوم والتكنولوجيا والذي أكد أن الامتحانات تجري وفق معايير وقواعد صارمة ترفد السوق المحلية والاقتصادية، لتطهير وتنقية بيئة الأعمال التجارية من الغش والتهرب الضريبي والكشف عن الممارسات الغير مشروعة التي تؤثر سلبًا على البيئة الاقتصادية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة: استكمال مناقشة قانون العمل غدا
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستستأنف غدا، الأربعاء، مناقشة قانون العمل ، للمناقشة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
وكان "منصور" طرح عددًا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة، وتم الاستجابة لبعض التعديلات ومنها حتمية إضافة مدد لمواد مشروع القانون، حيث أنه من غير الملائم أن تصدر عقوبات على بنود لا يوجد لها وقت محدد للتنفيذ.
وطالب أيضا “منصور”، بتطبيق مزايا القانون على ذوى الإعاقة والأقزام، واستجابت اللجنة.
فى حين رفضت اللجنة، عددًا من التعديلات لوكيل اللجنة، ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة وعمالة النساء وعمل الأطفال والعمالة غير المنتظمة، والاضراب، والمجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
ونوه بأن التعديلات المطروحة من قبله ، ليخرج لنا قانونا يحل القضايا بين العمال و أصحاب العمل ، ويقلل من اللجوء لساحات المحاكم ، ويحفظ الحقوق الضائعة ويفعل دور حقيقى للمجالس والصناديق ، حيث يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن المجالس والصناديق لم تقم بدورها ولم تقدم خدمات حقيقية للعمال.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ، المجلس المختص بالسلامة والصحة المهنية، والمفترض أنه متواجد من خلال لجنة فى كل محافظة، ولكن الواقع أنه مجلس خفى لا نشعر بدوره.
وأضاف “خاطبت وزير العمل السابق - وقت اندلاع الحرائق بكثافة - للمساعدة فى عمل لجنة السلامة والصحة المهنية فى محافظة الجيزة ، ولم تقم الوزارة أو الوزير بالرد منذ أكثر من عامين ، مختتما حواره ، لجنة مش موجودة ، بالتأكيد لن تحتاج مساعدة ... نريد قانون حقيقى و ليس حبرا على ورق”.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”