لجنة المحاسبين القانونيين تفتح ملفات المتظلمين في امتحانات حملة الماجستير والبكالوريوس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
خاص - عدن الغد
ترأس صباح اليوم وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس لجنة المحاسبين القانونيين علي عاطف الشرفي أجتماعا في مبنى ديوان الوزارة مع أعضاء اللجنة لإعادة النظر في ملفات المتظلمين لامتحانات المحاسبين حملة الماجستير والبكالوريوس للعام 2023 م.
وجرى في الاجتماع فتح ملفات المتظلمين ودراسة 46 مادة مقدمة للتظلم من قبل اللجنة وإستئناف مراجعتها للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المسجلة بها، كما تم دراسة 3 ملف متقدمي لإجازة المحاسب القانوني من حملة "دكتوراه" وكذا دراسة مقترح إقامة حفل أداء القسم للمجازين للعام 2023م.
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول دشن أمتحانات المحاسبين القانونيين لحملة الماجستير والبكالوريوس الدفعة الثانية (يونيو) لعدد 139 محاسب في كلية العلوم والتكنولوجيا والذي أكد أن الامتحانات تجري وفق معايير وقواعد صارمة ترفد السوق المحلية والاقتصادية، لتطهير وتنقية بيئة الأعمال التجارية من الغش والتهرب الضريبي والكشف عن الممارسات الغير مشروعة التي تؤثر سلبًا على البيئة الاقتصادية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته ابو زيد وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنة مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعه بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنة الصناعة إلي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
واعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشة طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشة لطلب الإحاطة تتخلص في
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض