لجنة المحاسبين القانونيين تفتح ملفات المتظلمين في امتحانات حملة الماجستير والبكالوريوس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
خاص - عدن الغد
ترأس صباح اليوم وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس لجنة المحاسبين القانونيين علي عاطف الشرفي أجتماعا في مبنى ديوان الوزارة مع أعضاء اللجنة لإعادة النظر في ملفات المتظلمين لامتحانات المحاسبين حملة الماجستير والبكالوريوس للعام 2023 م.
وجرى في الاجتماع فتح ملفات المتظلمين ودراسة 46 مادة مقدمة للتظلم من قبل اللجنة وإستئناف مراجعتها للتأكد من صحة البيانات والمعلومات المسجلة بها، كما تم دراسة 3 ملف متقدمي لإجازة المحاسب القانوني من حملة "دكتوراه" وكذا دراسة مقترح إقامة حفل أداء القسم للمجازين للعام 2023م.
يذكر أن وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول دشن أمتحانات المحاسبين القانونيين لحملة الماجستير والبكالوريوس الدفعة الثانية (يونيو) لعدد 139 محاسب في كلية العلوم والتكنولوجيا والذي أكد أن الامتحانات تجري وفق معايير وقواعد صارمة ترفد السوق المحلية والاقتصادية، لتطهير وتنقية بيئة الأعمال التجارية من الغش والتهرب الضريبي والكشف عن الممارسات الغير مشروعة التي تؤثر سلبًا على البيئة الاقتصادية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية