عاجل | العُمر والخلو من السوابق على رأس قائمة اشتراطات النقل المدرسية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تطبيق مجموعة من الاشتراطات التنظيمية الصارمة التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة والأمان في خدمات النقل التعليمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب خلال رحلاتهم اليومية إلى المدارس وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1446هـ.العمر والخلو من السوابق
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورةإسناد تدريس الرياضيات والعلوم والعربية والإنجليزية لمعلمي التخصص بالابتدائيمن بين هذه الاشتراطات، أن لا يقل عمر السائق عن 25 عامًا، وهو ما يعكس حرص الهيئة على اختيار سائقين يتمتعون بالنضج والخبرة الكافية للتعامل مع مختلف الظروف على الطريق.
كما تشدد الهيئة على ضرورة تقديم السائقين شهادة خلو من السوابق الجنائية، لضمان أن يكونوا موثوقين وخالين من أي سجل جنائي قد يشكل خطرًا على سلامة الطلاب.فحص طبي
تتضمن الاشتراطات أيضًا اجتياز السائقين لفحص طبي شامل بإشراف الهيئة، للتأكد من قدرتهم الصحية على أداء مهامهم بسلامة وأمان.
أيضًا يُلزم السائقون بالحصول على رخصة قيادة سارية المفعول، واجتياز دورة إسعافات أولية معتمدة لضمان جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة. كما يجب عليهم اجتياز الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة العامة للنقل، مما يعزز من معايير الكفاءة المطلوبة في هذا المجال.
ولضمان التزام السائقين بهذه الاشتراطات، أوضحت الهيئة خطوات إصدار بطاقة سائق لممارسة نشاط النقل التعليمي، والتي تبدأ بالدخول على منصة "لوجستي" لاستكمال النماذج المطلوبة، وتنتهي بإصدار البطاقة بعد استيفاء جميع الشروط.سلامة الطلاب
أولياء الأمور رحبوا بهذه الخطوات واعتبروها ضرورية لتعزيز الأمان في نقل أبنائهم، مشيرين إلى أن الاشتراطات الجديدة تعكس اهتمامًا حقيقيًا بسلامة الطلاب، وتشعرهم بالراحة مع وجود السائقين المؤهلين والمدربين بشكل جيد."
وتؤكد الهيئة العامة للنقل أن هذه الاشتراطات تهدف إلى تعزيز ثقة أولياء الأمور وضمان سلامة الطلاب، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة لجميع الأطراف مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الهيئة العامة للنقل النقل المدرسي العام الدراسي 1446هـ
إقرأ أيضاً:
رادار العقوبات الأمريكية يهدد بقاء الحشد.. ما علاقة الحوثيين؟ - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت وكالة إيران انترناشونال ومعهد كارنيغي للدراسات، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود مباحثات تجري بين صفوف الإدارة الأمريكية المسؤولة عن الملف العراقي، لوضع مؤسسة الحشد الشعبي على قائمة الإرهاب، بهدف ممارسة ضغط مباشر على الحكومة العراقية وقادة الفصائل العراقية.
وقال المعهد بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الأمريكية تحاول الآن ربط الحشد الشعبي كمؤسسة بقوات الحوثيين في اليمن، بهدف وضعهم على قائمة الإرهاب"، مبينة أن "واشنطن ستستخدم التعاون بين بعض الفصائل في الحشد الشعبي وقوات الحوثي كذريعة قانونية أمام المحاكم لوضع المؤسسة على قائمة الإرهاب".
وبين المعهد أيضا، أن "الحكومة الأمريكية تحاول (فرض ضغوط) على الحكومة العراقية وقيادة الحشد الشعبي كمؤسسة، لقطع العلاقات مع ايران والحوثي، بالإضافة إلى هدف فرعي اخر يتمثل بــ (إقصاء ثلاث فصائل معروفة من هيكلية الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية)"، مشيرة إلى أن "الحديث عن حل المؤسسة يأتي ضمن محاولات الضغط الأمريكي لتحقيق هذه الأهداف".
وكالة إيران إنترناشيونال المعارضة، اختلفت من جانبها مع طرح معهد كارنيغي للدراسات، مشددة على أن "هدف واشنطن من الضغوط الحالية على الحكومة وتهديدها بوضع الحشد على قائمة الإرهاب، ويهدف إلى (حل المؤسسة) ودمج عناصره بالقوات الأمنية، مبينة "استهداف الحوثيين لسفن التجارة سيكون الأساس لوضعهم على قائمة الإرهاب، فيما سيتم استخدام علاقة الفصائل داخل الحشد بقوات الحوثي واستهداف بعضها للقوات الأمريكية كباعث قانوني أمريكي لوضع المؤسسة على ذات القائمة".
تقرير المعهد أشار إلى، أن "الضغوط الأمريكية الحالية تأتي ضمن مشروع أكبر للتغييرات (الجيوسياسية) في المنطقة التي تقودها واشنطن الآن، وتامل من خلالها بإعادة بناء التحالفات في الشرق الأوسط بما يضمن تامين مصالحها والامن الإسرائيلي"، مبينة أن "استهداف مؤسسة الحشد الشعبي يأتي ضمن هذه الخطة".
يشار إلى أن صحف كويتية بحسب ما أوردت ايران انترناشونال، اكدت وجود (مخاوف) لدى قادة الحشد الشعبي من ان يتم استخدام التهديد بــ (الوضع على قائمة الإرهاب) كورقة ضغط سياسي على الحكومة العراقية والمؤسسة لاستهداف ايران ضمن سياسة الضغط القصوى التي تتبعها إدارة ترامب حاليا ضد الحكومة الإيرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية